موظف يُفاجَأ بعدم وجود اسمه في «التأمينات الاجتماعية»

عام كامل من تكرار كلمة «راجعنا بكرة»، وعام كامل من التوهان، عندما نكون بين جهتين لهما علاقة ببعضهما، ولا يوجد لديهما تنسيق أو استناد! فالأمر متروك للفزعات والتوسلات! أنا لا أريد إلا الحق بالنظام، لا زيادة ولا نقصان.
في البداية كنت موظفاً في إحدى الشركات (تحتفظ الصحيفة باسم الشركة)، وبعد خدمة استمرت عامين تقدمت باستقالتي، بعد أن رزقني الله - سبحانه وتعالى - بوظيفة أخرى.
لم أستطع أن أبدأ في الوظيفة الجديدة إلا بإخلاء طرف أو شهادة خبرة من عملي السابق، وبذلت جهوداً مضنية في هذا الصدد وقدمت تضحيات، أهمها تنازلي عن مستحقاتي المالية.
تسلمت أخيراً من المجموعة ورقة إخلاء طرف وشهادة خبرة، إلا أن المفاجأة كانت عندما راجعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لأضيف خبراتي السابقة إلى وظيفتي الجديدة، إذ اكتشفت هناك أنه لا يوجد لدي أي سجل أو اسم لدى المؤسسة.
حقيقة لم أستوعب الأمر في البداية، فاضطررت إلى الذهاب إلى الشركة، لأستفسر عن السبب في عدم تسجيلي في مؤسسة التأمينات، وأين تذهب النسبة التي تخصم من راتبي؟ وبعد محاولات مستمرة وبعد أن ضغطت في هذا الشأن، أخبروني أن هناك خطأ وقع من أحد الموظفين، تسبب في هذا الأمر.
ثم عدت إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وقدمت شكوى بناء على طلبهم، وقدمت لهم الإثباتات اللازمة لهذا الأمر، وأكدوا لي أن المشكلة ستحل خلال أيام قد لا تزيد على أسبوع، إلا أنه ومع الأسف الشديد، شارفت المشكلة على بلوغ عامها الأول من دون أي حل.
عندما يتعلق الأمر بمصلحة المواطن، تلوك الإدارات والمؤسسات المعاملات وتعطلها، مع أن هذه الممارسات قد تتسبب في هدم البيوت وتأمين الأسر لمداخيلها. ولكن لو كان الأمر يتعلق بمصلحة الإدارة أو الشركة ضد المواطن، فإن الأمر يتم في أيام وربما ساعات.
ترى لماذا لا تحجب مصالح هذه الشركة؟ وماذا ينتظرون لإنهاء معاملتي؟ ومن المسؤول عنها؟ ومن ينصفني؟ هذه الأسئلة منذ أقل من عام وأنا أرددها في كل مجلس، وحتى بيني وبين نفسي، وأتمنى من خلال «الحياة» أن يجيبني المسؤولون في وزارة العمل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عنها، كما أطالبهم بإنصافي وإعادة حقوقي المهدرة عند هذه الشركة.