الخرطوم تتحفظ عن بنود في تقرير «حكماء افريقيا» تتعلق ب«محاكمات مختلطة» في دارفور

كلّف الرئيس السوداني عمر البشير نائبه علي عثمان محمد طه المشاركة في اجتماع مجلس السلم والأمن الافريقي الذي يحضره نحو 15 رئيس دولة غداً في العاصمة النيجيرية أبوجا لمناقشة تقرير عن أزمة دارفور أعدته لجنة من الاتحاد الافريقي برئاسة الرئيس السابق لجنوب أفريقيا ثابو مبيكي.
وطلبت منظمة العفو الدولية ومنظمات نيجيرية غير حكومية من الرئيس النيجيري عمر يار ادوا اعتقال البشير الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية قراراً بتوقيفه، في حال حضوره اجتماع أبوجا.
وأبدت الخرطوم استعدادها للموافقة على تقرير لجنة حكماء افريقيا مع التحفظ عن بعض النقاط التي وردت فيه خصوصاً ما يتصل بتشكيل محاكم مختلطة لمحاسبة المتهمين بارتكاب انتهاكات في دارفور.
وقال مستشار الرئيس مصطفى عثمان اسماعيل عقب لقاء البشير مع مفوض الأمن والسلم في الاتحاد الافريقي رمضان العمامرة، إن تقرير مبيكي كان شاملاً وايجابياً لكن هناك ملاحظات حول بعض بنوده، ويمكن أن توافق عليه الحكومة.
وأوضح أن التقرير الذي سيطرح على قمة أبوجا يضع معالجة شاملة لقضية دارفور في كافة جوانبها، مبيناً أن حكومته ستطرح ملاحظاتها ورؤيتها عبر نائب الرئيس علي عثمان طه.
وذكر اسماعيل أن المبعوث الرئاسي الاميركي الى السودان سكوت غرايشن سيصل الى الخرطوم الاسبوع المقبل، لاجراء محادثات مع الحكومة في شأن الاستراتيجية الأميركية الخاصة بالتعامل مع السودان، موضحاً أن حكومته لا تزال تدرس الرؤية الأميركية. ونفى في شدة وجود أي اتجاه للقاء بين البشير وغرايشن، وقال إن البشير لن يلتقيه لا في هذه الزيارة ولا في غيرها. وزاد: «حتى لو طلب غرايشن ذلك، فلن يلتقيه. موقفنا واضح في هذا الشأن».
إلى ذلك، كشفت الناطقة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الخرطوم تمارا الرفاعي أمس أن خاطفي عامل الاغاثة الفرنسي جوتييه لوفيفر في إقليم دارفور طلبوا فدية مقابل اطلاقه. لكنها شددت على أن اللجنة رفضت ذلك، موضحة أن الحوار لا يزال يجري مع الجناة.
وقالت الرفاعي ل «الحياة» إن الفرنسي المخطوف منذ الخميس الماضي بحال معنوية جيدة ويتناول الطعام والماء، كما أجرى اتصالات هاتفية مع ذويه في فرنسا وان اتصالات شبه يوميه يجريها الفريق المفاوض مع لوفيفر ومع الخاطفين.
وأشارت إلى وجود تنسيق مع الحكومة السودانية والفرنسية في شأن الاتصالات التي تجريها اللجنة الدولية مع الخاطفين. وشددت على أن اللجنة لن تخضع لمطالب الخاطفين في دفع الفدية. وقالت إن سياسة اللجنة لا تقضي بدفع أي فدية وانها ستمضي في القنوات الطبيعية للحوار والاقناع والحل السلمي لمثل هذه الازمة.
من جهة أخرى، حذّر صندوق الأمم المتحدة للطفولة «يونسيف» من ارتفاع معدل وفيات الامهات اثناء الوضع فى السودان.
وقال الممثل الجديد للصندوق في السودان نيلس كاسبيرج فى مؤتمر صحافي في الخرطوم امس انه على رغم مضي خمس سنوات على توقيع اتفاق السلام الشامل الا ان الاوضاع لا تزال مقلقة خصوصاًَ في ما يتعلق بوفيات الامهات.
وزاد: «من غيرالمقبول اطلاقاً أن تتوفى فى كل عام 26,000 إمرأة أثناء الولادة نحو 13,300 منهن فى جنوب البلاد في مقابل 12,700 في شمالها».