حكومة برهم صالح تطلب ثقة برلمان كردستان

قال المستشار الإعلامي لرئيس برلمان إقليم كردستان طارق جوهر إنه سيتم اليوم الأربعاء الإعلان عن الحكومة الجديدة في الإقليم التي يترأسها برهم صالح ونائبه ازاد برواري، موضحاً أن «الإعلان عن التشكيلة الجديدة سيتم خلال جلسة خاصة للبرلمان تعقد لهذا الغرض الأربعاء».
وأضاف جوهر «في بداية الجلسة سيتم عرض أسماء وزراء الحكومة الجديدة ثم سيمنحها البرلمان ثقته قبل أن تبدأ مراسيم أداء القسم الدستورية». وتابع: «الأطراف المشاركة في التشكيلة الحكومية الجديدة هي بالإضافة الى طرفي القائمة الكردستانية (الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديموقراطي الكردستاني) كل من الحركة الإسلامية والحزب الشيوعي وحزب الكادحين المستقل بالإضافة الى المسيحيين والتركمان».
الجدير بالذكر أن المهلة القانونية المتاحة أمام صالح لإعلان تشكيل حكومته تنتهي بنهاية الشهر الجاري، إذ تبلغ هذه المدة 30 يوماً اعتباراً من 30 أيلول (سبتمبر) الماضي عندما كلف رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني صالح بتشكيل الحكومة.
وأردف جوهر أن «مسؤولين رفيعي المستوى في الإقليم وقادة عراقيين وأجانب وممثلي البعثات الديبلوماسية في البلاد سيشاركون في جلسة إعلان الحكومة، ومن المرجح أن يحضر كل من رئيس الجمهورية جلال طالباني، فضلاً عن رئيس الإقليم جلسة التصويت».
ومن المرجح ألا يلاقي صالح أي صعوبة في كسب ثقة البرلمان بحكومته الجديدة، إذ أن نواب «القائمة الكردستانية» التي تشكل الحكومة يشغلون 59 مقعداً في برلمان إقليم كردستان المكون من 111 مقعداً. وستتألف الحكومة الجديدة من 19 وزارة، بينما كانت سابقتها تتكون من 42 وزارة ثم تقلصت الى 38.
وبموجب الاتفاق الاستراتيجي المبرم بين «الحزب الديموقراطي» و «الاتحاد الوطني» فان رئاسة الوزراء السادسة في تاريخ الإقليم منذ إجراء أول انتخابات برلمانية عام 1992، ستؤول الى «الاتحاد الوطني»، فيما تؤول رئاسة الإقليم والبرلمان الى «الحزب الديموقراطي».
وتواجه الحكومة الجديدة ملفات شائكة عدة أبرزها التعامل مع قوى المعارضة في الإقليم والتي برزت في شكل جلي في الانتخابات الأخيرة وخصوصاً حركة «التغيير» و «الاتحاد الإسلامي الكردستاني»، بالإضافة الى معالجة القضايا العالقة مع بغداد كالمناطق المتنازع عليها والعقود النفطية ومخصصات قوات حرس إقليم كردستان «البيشمركة»، وأخيراً مواجهة الفساد الإداري والمالي الذي تعاني منه مرافق الحكومة.
وأفادت تقارير صحافية بأن التشكيلة القادمة ستضم سبعة وزراء لكلا الحزبين الرئيسيين، بينهما حقيبتان سياديتان، بينما توزع الحقائب الباقية على الأحزاب الشيوعي الكردستاني والاشتراكي والكادحين والحركة الإسلامية.
ووفق تلك التقارير فإن الحزبين الرئيسيين اتفقا على إسناد حقيبتي الداخلية والمصادر الطبيعية (النفط) إلى حزب بارزاني، ووزارتي المال والبيشمركة الى حزب طالباني، ووزارة الثقافة إلى الحزب الشيوعي الكردستاني، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى الاشتراكي، ووزارة الأوقاف للحركة الإسلامية.