انسحاب 3 أعضاء من «بلدي الدمام» نتيجة خلاف حول آلية ترشيح خليفة ل«الفالح»

انسحب ثلاثة أعضاء من المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية لحاضرة الدمام، مساء أمس، في جلسة كان مقرراً لها أن تسفر عن انتخاب، خليفة لرئيس المجلس خالد الفالح، ورغم غياب العضو محمد الخاطر لظروف سفره خارج البلاد، انتخب الأعضاء العشرة الباقون الدكتور عارف العشبان رئيساً للمجلس، في دورته المقبلة، فيما انتخب حمد البعادي نائباً له. وانسحب نائب رئيس المجلس السابق أحمد الموسى، وخليفة الدوسري، وماضي الهاجري «اعتراضاً على تحديد أمين المنطقة الشرقية ضيف الله العتيبي عضواً ودعوته لترشيح نفسه للرئاسة»، واعتبروه «إخلالاً في آلية المجلس». ليسجلوا بذلك ثاني حالات الانسحاب في تاريخه، إذ سبق أن اختلف الأعضاء فيما بينهم، ما أدى الى انسحاب أربعة منهم.
وعقد الاجتماع على خلفية طلب رئيس المجلس السابق خالد الفالح، بإعفائه من رئاسة المجلس، نتيجة ارتباطاته مع شركة «أرامكو السعودية»، التي يرأسها حالياً، بعدما ترأس المجلس في دورتين متتاليتين، بيد انه، وبحسب أحد الأعضاء المنسحبين (طلب عدم ذكر اسمه) «بدا التوتر في الأجواء منذ بداية الجلسة، وتحديداً بعد طلب أمين المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله العتيبي من أحد الأعضاء المعينين، ترشيح نفسه كرئيس، وتسمية آخر كنائب». وزاد العضو المنسحب أن «الأشخاص الذي حددهم الأمين هم من «العشرة الذين حازوا على رضاه، وسبق أن أعلن عنهم لوسائل الإعلام في وقت سابق، في حين تم إقصاء الأربعة المغضوب عليهم بعيداً عن الترشيحات» على حد وصفه.
وانتقد العضو «الصمت» الذي خيم على رئيس المجلس السابق خالد الفالح، بعد مطالبة الأمين الأعضاء بترشيح أنفسهم. وقال: «كان من الأولى أن يقوم الفالح بإدارة الاجتماع كونه رئيساً للفترة الماضية، حتى وإن طلب إعفاءه من قيادة المجلس». وأضاف «الأعضاء المنسحبون جميعهم رجال أعمال، تم انتخابهم من جانب المواطنين، وخصصوا جزءاً من وقتهم الخاص للمجلس الذي أضحى دون قيمة فعلية»، معتبراً ان إنجازات المجلس «لا ترتقى لطموح المواطنين».
وعدّ العضو المنسحب أن المجلس فقد جزءاً كبيراً من آلياته إثر إيقاف اللقاءات المفتوحة معهم في شكل عام، وتخصيص أيام معينة لاستقبال شكواهم في شكل فردي. وقال عن ذلك: «انه أمر غير مجدٍ». واصفاً إنجازات المجلس الماضية ب«السطحية، فالمواطن لا يرغب في أعمال سفلتة وإنارة فحسب، وإنما في تطوير ملموس يشعر به من خلال إعداد الدراسات، والإسهام في تقليص الموازنات المخصصة للمشاريع، وإقرارها في مشاريع إضافية أخرى».