جدة: «الإعلامية» تتنازل عن حقها في قضية «التحرش»... وتترك الأمر للقضاء

تنازلت الإعلامية السعودية عن قضية «التحرش» الذي تعرضت له، والذي صدر فيه حكم المحكمة الجزائية بالسجن لمدة عام و300 جلدة للشخص المتحرش.
وأكدت مصادر قضائية مطلعة ل«الحياة» أن الإعلامية (مذيعة في التلفزيون السعودي) صاحبة القضية تنازلت في المحكمة الجزائية عن حقها الخاص، ولم تكشف المصادر أسباب التنازل، فيما سينظر في الحق العام ضد الشخص المتحرش.
من جهته، أكد المحامي والمستشار القانوني محمد المؤنس ل«الحياة» أن مثل القضايا التعزيرية لا تخضع لمعايير، مشيراً إلى أن الحق العام متاح للجميع، وليس لصاحب القضية فقط، في حين أن الحق الخاص أمر آخر بعيد كل البعد عن الحق العام. وأوضح أن التنازل عن القضية لو جاء قبل صدور حكم القاضي فإنه يحق للإعلامية التنازل، لافتاً إلى أن الحكم الصادر ربما يكون على الجرم الذي حدث، مضيفاً أن محكمة التمييز ربما ترى في ذلك الحكم التخفيف،خصوصاً في ظل عملية التنازل التي جرت.
وكانت مصادر قضائية أكدت في وقت سابق ل«الحياة» أن الشخص الذي أدين بتهمة التحرش بالإعلامية السعودية وحَكم عليه قاضي المحكمة الجزائية في جدة محمد أمين، قدم بعد صدور الحكم صحيفة دعوى اعتراضية على الحكم الصادر بحقه، تمهيداً لرفعها إلى المحكمة العليا خلال الأيام المقبلة.
يشار إلى أن القاضي اعتمد في إصدار حكمه في القضية على «CD» لكاميرات المركز التجاري التي رصدت تعرض ثلاثة شبان ل «الإعلامية» ومحاولة الحديث معها، وتكرار محاولاتهم، والتحرش بها جنسياً عندما رفضت التجاوب معهم. وجرى نظر القضية من طريق ال «CD» الذي أرسلته إدارة المركز التجاري (تحتفظ «الحياة» باسمه) الذي وقعت فيه الحادثة إلى المحكمة، حيث جرى إعداد نسخة من اللقطات التلفزيونية للحادثة.
وجاء حكم المحكمة بعد أن قدمت المذيعة التي تعمل في التلفزيون السعودي دعوى ضد الشخص المتحرش بها، وأوضحت من خلالها أنه حاول الاحتكاك بها، بيد أنه لم ينجح في محاولته، فيما رفض المتهم الحكم الذي صدر بحقه وقدّم اعتراضه عليه أمس لرفعه إلى المحكمة العليا خلال الأيام المقبلة. وتأتي هذه القضية ضمن عدد من القضايا المنظورة في المحكمة، بسبب معاكسات أو تحرشات جنسية وغيرها من القضايا التي حدثت أخيراً.