باكستان: 23 قتيلاً في 3 اعتداءات

إسلام آباد، واشنطن – رويترز، أ ف ب - قتل 8 أشخاص على الأقل وجرح 13 آخرون بينهم 3 في حال الخطر في تفجير نفذه انتحاري أمام قاعدة تابعة لسلاح الجو الباكستاني في كامرا (شمال غربي)، ما دفع السلطات الى نفي استهداف الهجوم البرنامج النووي للبلاد. وقال رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني: «المنشآت النووية للبلاد آمنة، ولا يهددها أي خطر من متمردي حركة طالبان».
وفجر المهاجم حزاماً ناسفاً ارتداه حين أوقفه رجال أمن عند حاجز تفتيش خارج القاعدة، وذلك غداة اغتيال العميد في الجيش معين حيدر وسائقه بالرصاص في إسلام أباد، ما يؤكد تعمد المهاجمين استهداف المؤسسة العسكرية التي اطلقت السبت الماضي بطلب من الحكومة حملة عسكرية واسعة في إقليم جنوب وزيرستان القبلي (شمال غربي)، سعياً الى إنهاء سيطرة المتمردين على منطقة القبائل المحاذية للحدود مع أفغانستان.
وبعد بضع ساعات فجرت سيارة مفخخة بكمية 40 كيلوغراماً من المتفجرات أمام مطعم في حي حياة آباد في بيشاور، عاصمة الإقليم الحدودي الشمالي الغربي، ما أسفر عن جرح عشرة أشخاص على الأقل. وحاصرت الشرطة مكان الهجوم، وأوقفت مشبوهاً سيق إلى مكان مجهول للتحقيق معه، علماً أن بيشاور استهدفتها ست هجمات في الشهور الأربعة الأخيرة.
وأيضاً، قتل 15 شخصاً على الأقل بانفجار لغم لدى مرور حافلة استقلوها في طريقهم لحضور حفلة زفاف في مهمند. وحاصرت الشرطة المكان، حيث أوقفت مشبوهاً ساقته إلى مكان مجهول للتحقيق معه.
وفي جنوب وزيرستان، كشفت مصادر عسكرية مقتل 19 مسلحاً وجرح 10 في العملية العسكرية التي تنفذها قوات الأمن الباكستانية في إقليم جنوب وزيرستان. وأوضحت أن طائرات حربية قصفت مخابئ للمسلحين في مناطق كانيغرون وسام ولارما، ما أدى إلى مقتل 13 مسلحاً بينهم 6 أوزبكيين وجنديان.
ورفع ذلك الى 160 عدد القتلى في صفوف «طالبان»، بحسب بيان الجيش الذي أكد سقوط 20 جندياً في صفوفه.
وقتل 6 مسلحين وجرح 2 آخران في قصف استهدف المتمردين في منطقة خانيغامال، حيث تواجه القوات الباكستانية مقاومة عنيفة.
وفي الولايات المتحدة، وافق أعضاء مجلس الشيوخ على مشروع قانون «صارم» جديد أعدته وزارة الدفاع (البنتاغون) حول تخصيص نفقات عسكرية بقيمة 680 بليون دولار للسنة المالية 2010. وأيد 68 من أعضاء مجلس الشيوخ مشروع القانون، في مقابل معارضة 29 صوتاً له.
وتشمل القيود متابعة وجهة استخدام المعدات العسكرية التي ترسل الى باكستان، والحرص على ألا تتسبب المساعدات الأميركية بتغيير في ميزان القوى في المنطقة، في إشارة الى توتر العلاقات مع الهند.
وكان مجلس النواب الأميركي صوت في الثامن من الشهر الجاري لمصلحة مشروع القانون بغالبية 281 صوتاً، في مقابل معارضة 146 صوتاً. وسيحال على الرئيس باراك أوباما لتوقيعه.