بيروت: مؤتمر الاتحاد العربي للمتداولين في الأسواق يناقش استراتيجية التداول وموقع الدولار

طرح المتحدثون في المؤتمر السنوي ال 35 للاتحاد العربي للمتداولين في الأسواق المالية، الذي استضافته بيروت أمس، أسئلة حول مصير الدولار الأميركي كعملة احتياط وتداول في التجارة الدولية، في ضوء تقلبات سعره الحادة نتيجة أزمة المال العالمية التي انفجرت من معقل إصداره الولايات المتحدة. ورأى حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، ضرورة «التطرق إلى مستقبل الدولار الأميركي كعملة تداول في حركة التجارة العالمية». وأكد أن المصرف المركزي «سيبقي على ربط الليرة اللبنانية بالدولار». وسأل رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه، «هل أضحت أيام الدولار معدودة، وهل ستحل عملات أخرى مكان الدولار كعملة دولية».
افتتح سلامة المؤتمر، الذي تنظّمه الجمعية اللبنانية للمتداولين في الأسواق المالية، بعنوان «ثبات بوجه العاصفة». ويشارك فيه 600 خبير مالي ومتداول في الأسواق المالية من أنحاء العالم، ليتبادلوا الآراء والخبرات في خضم أزمة المال. وسيطرح ممثلو المؤسسات المالية وخبراء الاقتصاد والاستراتيجيون الدوليون رؤيتهم حول الوضع الاقتصادي الدولي والمحلي، ويناقشون مواضيع تشمل العملات ومعدلات الفوائد واستراتيجية التداول، فضلاً عن سبل إنهاء الأزمة الاقتصادية في البيئة الاقتصادية العالمية المتشنجة.
وأشاد رئيس الجمعية اللبنانية للمتداولين نخله خنيصر، ب «بعد نظر حاكم مصرف لبنان وفاعلية توجيهاته خلال أزمة المال». واعتبر أن «أيام الوفرة غير المحسوبة ولّت، وحان الوقت ليبدأ عصر التنظيم المالي والاقتصادي». وأعلن رئيس الاتحاد العربي للمتداولين في الأسواق المالية عمر الجنايني، أنه «منذ تأسيس الاتحاد قبل 37 عاماً في بيروت، دُرّب 170 كادراً مصرفياً عربياً»، مؤكداً «الاستعداد لاستقبال مزيد من الكوادر المصرفية لتدريبها على نفقة الاتحاد الخاصة».
رئيس جمعية مصارف لبنان
وأعلن طربيه، «الدخول في مرحلة عالمية جديدة في عالم الاستثمارات والأنظمة المالية، بعد أقسى الأزمات المالية الدولية التي شهدها العالم». واعتبر أن «كل السياسات الداعية في الماضي القريب الى تحرير التجارة، والانفتاح على الأسواق المالية العالمية، باتت تنادي اليوم بتدخل الدولة لإنقاذ الاقتصاد المتعثر، ووضع أطر قانونية ورقابية أشد صرامة». ورأى أن أزمة المال «أظهرت أن فكرة العولمة التي رُوّجت على أنها نعمة، لم تكن بالحقيقة سوى نقمة». وأشار إلى أن أزمة المال «بيّنت الحاجة الملحة إلى استحداث تقنيات جديدة لمراقبة الشركات العالمية الضخمة والمتشعبة».
ولفت طربيه إلى أن أعظم الاقتصادات الدولية «عرفت الركود الاقتصادي، فيما تباطأ بعضها الآخر في شكل ملحوظ. وأضحت قيمة الدولار الأميركي معلومة اقتصادية مهمة، لأن تداعيات صلابة الدولار أو ضعفه يؤثر ليس فقط في تجارة الولايات المتحدة مع بقية العالم، بل أيضاً في أسعار المواد الأولية والسلع والمعادن الثمينة، وفي معدلات التضخم». ولفت إلى «مؤشرات مقلقة وردت أخيراً من دول «بريك»، أدت الى تراجع حاد للدولار الأميركي». وسأل: «هل سيستمر التراجع على هذا المنحى، وهل أضحت أيام الدولار معدودة، وهل ستحل عملات أخرى مكان الدولار، كعملة دولية»؟
وحضّ النظام المالي العالمي، استناداً الى الدروس المستخلصة من الأزمة، على «العودة إلى اعتناق مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والأخلاقيات المهنية والقيم الأساسية، والقواعد السليمة في إدارة الأخطار والسيولة، وتطبيق مبادئ معرفة العميل ومكافحة الجرائم المالية، وتطبيق مقررات مجموعة الدول ال 20، ومقاومة إغراءات الإثراء السريع».
حاكم مصرف لبنان
ورأى حاكم المركزي اللبناني ضرورة «التطرق إلى قضايا عدة، على رغم عودة روح المخاطرة إلى الأسواق، منها مستقبل الدولار الأميركي كعملة تداول في حركة التجارة العالمية». ولفت إلى أن الإحصاءات الحديثة «أظهرت أن المصارف المركزية في العالم باتت تحتفظ ب 30 في المئة من احتياطاتها الحديثة التكوين بالعملة الأميركية، علماً أن هذه الاحتياطات هي بنسبة 60 في المئة بالدولار». ولاحظ أن «قلق الأسواق على القيمة المستقبلية للدولار يتسبب بتقلبات في أسواق الصرف العالمية ويؤثر سلباً في التجارة العالمية».
وتحدث عن الاقتصاد اللبناني «المدولر»، موضحاً أن «الدولار لا يزال العملة المفضلة في أسواقنا»، مشيراً إلى أن « 75 في المئة من المبادلات الاقتصادية تنفذ بالدولار، كما أن 66 في المئة من مجموع الودائع موجود بالعملات الأجنبية، منها 88.9 في المئة بالدولار». لذا، أكد أن مصرف لبنان «سيبقي على ربط الليرة اللبنانية بالدولار»، مستبعداً «حصول أي تغيير، إلا إذا حوّل المودعون بمحض إرادتهم ودائعهم المصرفية إلى عملة أجنبية أخرى».
وأعلن سلامة أن «انخفاض قيمة الدولار عزّز القدرة التنافسية للقطاعات اللبنانية المتعاملة مع الأسواق الخارجية، من دون أن يؤدي الأمر إلى أي تضخم». واعتبر أن التطورات الإيجابية في لبنان، المقرونة بموازنة المصرف المركزي القوية وبقطاع مصرفي سليم، «تضطلع بدور مهم في تعزيز الثقة، لذا قُوّمت تكلفة التأمين ضد الأخطار لخمس سنوات على سندات يوروبوند بأقل من 3 في المئة. كما جاء تصنيف الأسواق لأخطار لبنان مماثلاً لتصنيفها البلدان الممنوحة درجة استثمار، ما يناقض تقويم وكالات التصنيف للأخطار اللبنانية». وتوقع أن «تستقر معدلات الفائدة على الليرة اللبنانية أو على الدولار، أو أن تتراجع تدريجاً».
وأعلن سلامة أن لبنان «يقطف ثمار تطبيق نموذج مصرفي قائم على معايير محافظة واحترازية، وهي موضع بحث سعياً إلى اعتمادها عالمياً». واستبعد «حصول أية تغييرات جذرية أو حتى أي تبدل في النظام الرقابي الذي يرعى قطاعنا المالي».