السديري يحذر الخطباء من كتب أقطاب «الإخوان»

حذرت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الخطباء وأئمة المساجد والدعاة من كتب سيد قطب وحسن البناء ومحمد سرور باعتبار أنهم رموز للجماعات المتطرفة، مطالبة بوضع آليات تسهم في عدم تداول كتب الشخصيات الثلاث وأفكارهم.
ودعا وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق السديري الأئمة والخطباء خلال تدشين البرنامج الدعوي في مهرجان جازان الشتوي في كلمة له (حصلت «الحياة» على نسخة منها) إلى تطهير المجتمع من كتب وأفكار حسن البنا وسيد قطب ومحمد سرور.
وأشار السديري إلى أن منبر المسجد ليس للتهييج والشخصنة والنزاع، بيد أنه منبر للتوجيه والألفة والاجتماع، محذراً الخطباء والأئمة والدعاة من الجماعات الإرهابية والانتماء للتكتلات الحزبية.
وأوضح أن الوزير الجديد الدكتور سليمان أبا الخيل عند تسلمه حقيبته الوزارية توعد بتغيير خطة الدعاة والبدء في مسار دعوي جديد، لافتاً إلى أن وزارته ما زالت تحذر الخطباء والأئمة والدعاة من التقصير، وتتوعد المقصرين والمتحزبين بمعاقبتهم وفق ما ورد في النظام.
وقال: «ينبغي أن يعلم الخطباء والأئمة والدعاة أنهم الدرع الأول في منظومة الدفاع عن الدين والوطن».
ويأتي تحذير وكيل وزارة الشؤون الإسلامية الدكتور توفيق السديري ضمن سلسلة محاضرات يعقدها مع أئمة وخطباء الجوامع في المملكة، إذ بدأها بأئمة وخطباء جوامع ومصليات العاصمة الرياض الخميس قبل الماضي، بحضور المفتي العام للمملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ.
وكان السديري شدد خلال لقائه أئمة وخطباء جوامع الرياض على ضرورة عدم الخوض في مسائل البلدان المتنازعة ومواضع الصراع في العالم الإسلامي، مؤكداً أنه لا مكان لخطيب مقصر أو متحيز أو صاحب هوى أو فتنة، لاسيما أن وظائف الخطباء والدعاة ليست تشريفاً، بل هي تكليف قبل ذلك، وأمانة من الله عز وجل على حد تعبيره. وأكد أن رسالة المسجد ومكاتب الدعوة وحلقات تحفيظ القرآن حفظ المجتمع، وتعزيز وطنيته، مشدداً على أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات الدينية في الأمن الفكري لدى المجتمع.
وقال: «ما يقدم في المساجد من خطب الجمعة والمواعظ ليس نشرة أخبار أو حديثاً عن أمور لا تفيد عامة الناس بل تزيدهم سوءاً كالحديث عما يقع في البلدان الإسلامية ومواقع الصراع وليس من الحكمة الحديث عنها والواجب عكس ذلك».
وأوضح أن المساجد ليست مكاناً للاجتهاد «وعلى الأئمة والخطباء والدعاة عدم الاجتهاد في المسائل التنظيمية والشرعية، إن لم يدلوا فيها بحكم شرعي»، داعياً إلى الرجوع في بعض المسائل إلى السلطات التنفيذية والجهات الشرعية.