موريتانيا تسجن ناشطَين ضد الرقّ

دانت محكمة موريتانية أمس، ناشطَين ضد الرق بالسجن النافذ لمدة سنتين بعد محاكمة امتدت على مدى أسابيع، لمجموعة من قيادات منظمة مناهضة للعبودية ومنتسبيها، على خلفية تنظيمهم مسيرة غير مرخصة للمطالبة بإقرار حق الملكية العقارية ل «العبيد» في موريتانيا. وأفاد مصدر قضائي بأن محكمة الجنايات في مدينة روصو جنوب موريتانيا حكمت على بيرام ولد أعبيدي رئيس «مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية» ونائبه إبراهيم ولد بلال بالسجن النافذ سنتين بتهمة «القيام بأنشطة غير مرخصة والتجمع ومقاومة القوة العامة أثناء تأدية عملها والعصيان والتحريض على العنف.
وبرّأت المحكمة ناشطين آخرين اعتقلوا منذ منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بعد تفريق الشرطة مسيرة دعت إليها الجمعية المناهضة للرق.
وألغت موريتانيا الرق مرتين، عام 1963 بعد الاستقلال عن فرنسا، وعام 1981 ومنذ الإصلاحات الدستورية والقضائية في عام 2007 أصبح مَن يقتني «عبيداً» عرضة للسجن.
وفيما تقول جمعيات حقوقية أن ممارسة العبودية ظاهرة شائعة في موريتانيا، دأبت الحكومات التي تعاقبت على حكم البلاد على نفي وجود «الرق» وتعاطت بحزم مع ما تقول أنها دعاوى تقوض الوحدة الوطنية وتسيء إلى سمعة البلاد في الخارج.