أمير «الشرقية» يوقع مشروعاً لقياس مدى رضا المستفيدين من خدمات الجهات الحكومية

أكد أمير المنطقة الشرقية الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز أن خدمة مراجعي الدوائر الحكومية، وتسهيل أمورهم، من أولويات الجهات التي تقدم خدماتها للمواطنين والمقيمين في آن. وقال: «على موظفي تلك الجهات تقديم خدماتها للمراجعين والإسهام في تسهيل أمورهم وتذليل العقبات كافة وإنهاء معاملاتهم».
ووجه أمير الشرقية اللجنة المشرفة على مشروع «قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية في المنطقة الشرقية» بالبدء في قياس رضا المراجعين عن الخدمات المقدمة لهم من إمارة المنطقة الشرقية، وذلك خلال توقيعه يوم أمس في مكتبه في الإمارة عقد المشروع، مع مركز الدراسات والأبحاث «سينوفيت»، في حضور رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور فيصل البشير، ومدير مركز البحوث والدراسات في الإمارة الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي، وأعضاء فريق العمل المشرف على المشروع.
من جانب آخر، أوضح الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي أن الهدف الرئيس من المشروع الارتقاء بمستوى الأجهزة الحكومية من خلال تعاملها مع المواطنين والمقيمين، وتلمس احتياجاتهم، وتقديم الدعم الاستشاري للجهات الحكومية، كل حسب تخصصه، مشيراً إلى «6 آلاف استبانة، سيتم توزيعها في 60 جهازاً حكومياً، بما في ذلك الفروع في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية كافة، ستسهم في تقليل هامش الخطأ لتلك الجهات، بمعدل واحد في المئة»، مضيفاً أن المشروع «يشمل ثلاثة مراحل رئيسة، تضم مرحلة القياس، ومرحلة توزيع النتائج، ومرحلة دعم الاستشاري، من خلال فريق عمل متكامل، يضم في عضويته عدداً من الخبرات الإدارية في هذا المجال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الملك فيصل، وشركة أرامكو السعودية، إضافة إلى معهد الإدارة».
وأوضح خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر الإمارة «لن نكتفي بتوزيع الاستبانات فحسب، بل بزيارات ميدانية، يتم الإعداد لها وفق لجان متخصصة، أثناء زيارتها لتلك الدوائر وأفرعها»، معتبراً المشروع الذي لاقى دعماً من النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز «أحد المشاريع المُكملة لبرنامج الأداء الحكومي المتميز».
وأشار إلى أن المشروع «سيقدم خدماته للدوائر الحكومية كافة، التي تتعامل مع الجمهور في شكل مباشر، وتحتاج إلى هذه النوعية من المشاريع، ملمحاً إلى «اتفاق ضمني تم مع تلك الدوائر للالتزام بالنتائج التي سيخرج بها المشروع بعد انتهائه»، مشيراً إلى أن «المدة التي يستغرقها توزيع الاستبانات وجمعها تمتد لنحو ثمانية أسابيع في عدد من الجهات»، معتبراً «المشاريع المشابهة التي نُفذت تعتمد في تطبيقها على جهة أو قطاع حكومي واحد، خلافاً للمشروع الذي سيتم تطبيقه في المنطقة الشرقية».