«سوق المشاغل»... تنهار!

«The Taking Of Pelham 123»، فيلم يجمع الممثلين الأميركين المعروفين دينزل واشنطن وجون ترافولتا. الفيلم يروي قصة عملية احتجاز رهائن داخل قطار أنفاق في نيويورك.
وعلى رغم أن الفيلم احتل المراكز الأولى في صندوق الإيرادات في الولايات المتحدة أخيراً، فإن سيناريو الفيلم، برأيي المتواضع، لا يختلف عن أفلام الإثارة الكثيرة التي سبقته، ولا يقدم قيمة فنية. غير أن الفيلم يطرح قضية مهمة للعامة من الجمهور، ليست جديدة بالنسبة إلى النخبة.
يطلب محتجز الرهائن في الفيلم، دفع فدية كبيرة مقدارها10 ملايين دولار، في غضون ساعة واحدة، لكن اللغز – وأعتذر ممن لم يشاهد الفيلم – يكمن في أن المحتجز لم يكن مهتماً بتلك الفدية بقدر اهتمامه بسوق الأسهم. فبعد أن سيّلت الحكومة الفيديرالية ممثلة في عمدة نيويورك 10 ملايين دولار من احتياطياتها، هوت أسواق الأسهم بسبب «التسييل»، وبالتالي ارتفع سعر الذهب، وهو ما كان يملكه المحتجز.
لستُ أشير هنا إلى القواعد الاقتصادية التي تربط بين أسواق البورصة والذهب والعقار، بل أشير إلى العوامل التي قد تدمر سوقاً بعينها، وترفع أخرى، وربما كلنا يدرك أن إعلاناً عن إطلاق مشروع اقتصادي ضخم في منطقة ما، سيرفع فوراً سعر الأراضي في تلك المنطقة. كما أن خبراً في صحيفة يقول إن مشروب الطاقة «الفلاني» يحوي نسبة مواد قد تسبب السرطان، سيخسف بإيرادات الشركة المنتجة لذلك المشروب.
وبما أن الحديث عن الاقتصاد، تقول النتائج الأولية لتعداد السكان في عام 2005 إن عدد النساء في السعودية مساوٍ - إلى حد كبير - لعدد الرجال، وبحسب نتائج بحث القوى العاملة (أغسطس قبل الماضي)، بلغت نسبة الذكور من إجمالي عدد المشتغلين السعوديين 87,2 في المئة! في حين بلغ معدل البطالة للذكور 6.8 في المئة، وللإناث 26.9 في المئة.
أُمطرت قريبة عزيزة لي بتلك الأرقام والنسب دائماً، في محاولة لرفع معنوياتها، لأنها تشتكي دائماً من وضعها في عملها. قريبتي تلك تردد دائماً: «رضينا بالهم، والهم ما رضي فينا». هي تعمل في مصرف، وتنزعج من اضطرارها أحياناً إلى الحديث مع الرجال، على رغم أنها لا تختلط بهم. برأيها ذلك هو «الهم» الذي رضيت به، لكن مرتبها وترقيتها الوحيدة لا تقارن أبداً بزملائها من الذكور مع أنها تحقق أهدافاً مالية أعلى منهم. مع الإشارة إلى أنها عملت عاماً في التدريس على بند الأجور، ولم يجددوا عقدها، على رغم أنها تفضل هذا العمل على أي عمل آخر مهما كان دخله.
قريبتي تلك افتتحت مشغلاً نسائياً قبل نحو عام، وجل هدفها الابتعاد عن عمل المصرف وقوانين عمل لا تنصفها، لكنها طبعاً لن تتنازل عن دخل يحسن معيشتها هي وزوجها وأطفالهما. وهي تكافح اليوم بين المصرف والمشغل، وتشتكي من العاملات والإجراءات الحكومية. ولو لم يكن وراءها زوج يساعدها لتحقيق هدفها وراحتها عبر اختيار العمل الذي يناسبها، لأغلقت المشغل منذ أشهر، لأنه لم يحقق حتى اليوم المردود الذي يعوضها عن وظيفتها، إذ إن دخله الصافي شهرياً لا يصل إلى نصف مرتبها.
قبل أسبوع (الأربعاء الماضي) قرأت خبراً يقول إن وكيل الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور إبراهيم بن سليمان الهويمل قال: «سجلات قضايا ابتزاز الفتيات بينت أن أكثر مسببات الابتزاز والمساومة التي تتعرض لها النساء تأتي من القائمين على «المشاغل النسائية»، ويتم تصويرهن من دون شعورهن بذلك لحظة تعريهن لعمل «مساج». هذا، وقد يمتد الأمر بعد ابتزازهن إلى القوادة عليهن واستغلالهن كمصدر دخل ثابت لضعاف النفوس».
حين قرأت الخبر، «ولولت» على قريبتي، التي شاهدت معي فيلم The Taking Of Pelham 123، وشرحت لها حينها القضية التي طرحها الفيلم والقواعد الاقتصادية التي تربط بين أسواق البورصة والذهب والعقار، والعوامل التي قد تدمر سوقاً بعينها...
عصير الكلام: لم أجرؤ على إخبار قريبتي بما بينته سجلات قضايا ابتزاز الفتيات. وحمدت الله أنها لا تقرأ الصحف بحكم انشغالها، وإلا لجاءت إليّ «تولول»: سوق المشاغل تنهار، مالي غير الهم.
fatmah_ib@hotmail.com