تراجع عائدات اليمن من النفط 892 مليون دولار في 11 شهراً

أظهرت بيانات مالية حكومية اليوم الأحد أن عائدات اليمن من صادرات النفط الخام انخفضت 892 مليون دولار في أول 11 شهراً من العام المنصرم 2014، لتصل إلى 1.580 بليون دولار مقارنة ب 2.472 بليون دولار للفترة نفسها من العام السابق.
وعزا تقرير التطورات المصرفية والنقدية الصادر عن "البنك المركزي اليمني" انخفاض الإيرادات إلى تراجع حصة الحكومة من إجمالي إنتاج النفط في الفترة بين كانون الثاني (يناير) وتشرين الثاني (نوفمبر) 2014 إلى 15.4 مليون برميل من 22.620 مليون برميل في الفترة نفسها من عام 2013، بانخفاض بلغ 7.2 مليون برميل.
وقال التقرير إن استمرار الأعمال التخريبية التي يتعرض لها أنبوب النفط الرئيس، الذي يصل بين حقول الإنتاج في مأرب ومصفاة التكرير في محافظة الحديدة في غرب البلاد، تسبب بتراجع حصة السوق المحلي من الوقود.
وأشار التقرير إلى أن استمرار انخفاض إنتاج اليمن من النفط الذي كان له تأثير سلبي على حصة الحكومة من الصادرات، أرغم الحكومة على استيراد مشتقات نفطية في تشرين الثاني (نوفمبر) بقيمة 223 مليون دولار، لتغطية عجز الاستهلاك المحلي من الوقود في البلاد.
وأضاف أن إجمالي قيمة واردات اليمن من الوقود خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى تشرين الثاني (نوفمبر) بلغ نحو 1.994 بليون دولار. ويتولى البنك المركزي تغطية فاتورة الاستيراد.
وبلغت إيرادات اليمن من صادرات النفط الخام نحو 1.454 بليون دولار في تشرين الأول (أكتوبر).
ويعتمد اليمن على صادرات النفط الخام لتمويل ما يصل إلى 70 في المئة من موازنته، وهو منتج صغير للنفط، وتراجع إنتاجه لما بين 200 و250 ألف برميل يومياً بعدما كان يزيد على 500 ألف برميل يومياً في السنوات السابقة.
ويحوز اليمن احتياطات نفطية مؤكدة بلغت حوالى ثلاثة بلايين برميل في كانون الثاني (يناير) 2013، وفق إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وتساهم حصة صادرات الخام التي تحصل عليها الحكومة اليمنية من تقاسم الإنتاج مع شركات النفط الأجنبية في حوالى 63 في المئة من إجمالي صادرات البلاد، و30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.