هبوط إيرادات اليمن من صادرات النفط 35.5 في المئة خلال 10 أشهر

أظهر تقرير حكومي اليوم (الاثنين) تراجع عائدات اليمن من صادرات النفط الخام 35.5 في المئة في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 1.454 بليون دولار من 2.254 مليار في نفس الفترة العام 2013.
وعزا التقرير الصادر عن البنك المركزي اليمني استمرار انخفاض العائدات إلى تراجع حصة الحكومة من إجمالي إنتاج النفط خلال فترة بين كانون الثاني (يناير) وتشرين الأول (أكتوبر) الحالي إلى 13.820 مليون برميل، في مقابل 20.72 مليون برميل خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن استمرار انخفاض إنتاج اليمن من النفط (والذي كان له تأثير سلبي على الصادرات) أجبر الحكومة على استيراد 1.6 مليون برميل من المشتقات النفطية في تشرين الأول (أكتوبر) بقيمة 140.6 مليون دولار لتغطية الاستهلاك المحلي من الوقود.
وأضاف أن إجمالي قيمة واردات اليمن من الوقود خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى تشرين الأول (أكتوبر) بلغ حوالى 1.771 بليون دولار.
وبلغت إيرادات اليمن من صادرات النفط الخام نحو 1.339 بليون دولار في أيلول (سبتمبر) الماضي.
وذكر التقرير أن كمية الإنتاج المخصصة للاستهلاك المحلي واصلت انخفاضها، بسبب تكرار الأعمال التخريبية التي تعرض لها أنبوب النفط الرئيسي، الواصل بين حقول الإنتاج في مأرب ومصفاة التكرير في محافظة الحديدة بغرب البلاد.
ويعتمد اليمن على صادرات النفط الخام لتمويل نحو 70 في المئة من ميزانيته، ويعتبر مُنتج صغير للنفط، وتراجع إنتاجه لما بين 200 ألف و250 ألف برميل يومياً، بعد أن كان يزيد على 500 ألف برميل يومياً في الأعوام السابقة.
ويحوز اليمن على احتياطيات نفطية مؤكدة، بلغت نحو ثلاثة بلايين برميل في كانون الثاني (يناير) 2013، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وتسهم حصة صادرات الخام التي تحصل عليها الحكومة اليمنية من تقاسم الإنتاج مع شركات النفط الأجنبية نحو 63 في المئة من إجمالي صادرات البلاد و30 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.