تحذير من لجوء الحكومة العراقية المقبلة إلى تعديل أو إلغاء العقود النفطية المبرمة

بغداد - رويترز - قال نائب عراقي أمس إن شركات النفط العالمية التي تبرم اتفاقات مع الحكومة تجازف بشدة، نظراً إلى ان الحكومة المقبلة التي سُيجرى انتخابها في كانون الثاني (يناير) قد تعدل أو تلغي هذه العقود.
وقال علي حسين بلو، رئيس لجنة النفط والغاز في البرلمان:» على شركات النفط التي تتوقع استثمار بلايين الدولارات في العراق أن تأخذ في الاعتبار المجازفة الكبيرة التي تنطوي عليها هذه العقود لأن الحكومة الجديدة قد تغير، على أقل تقدير، شروط العقود».
وأضاف انه «ليست هناك ضمانات لشركات النفط بأن تسير الحكومة الجديدة على النهج ذاته في التعامل معها وقد تلغى هذه العقود أو تعدل».
ووافقت الحكومة العراقية الاسبوع الماضي على اتفاق مع شركة «بي.بي» البريطانية وشركة «سي.ان. بي.سي» الصينية لتطوير حقل الرميلة، وهو أكبر حقول البلاد، وذلك في أول اتفاق أسفر عن مناقصة لتطوير حقول النفط جرت كما انه أول عقد نفط رئيسي جديد منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.
واستهدف المزاد وجولة ثانية من العطاءات مقررة في كانون الاول (ديسمبر) مضاعفة انتاج النفط العراقي بأكثر من ثلاثة أمثاله، (2.5 مليون برميل يوميًا حالياً) فيما تسعى البلاد جاهدة للحصول على بلايين الدولارات لإعادة البناء بعد عقود من الحروب والعقوبات.
وكان اتفاق «بي.بي» هو الصفقة الناجحة الوحيدة التي أسفرت عنها الجولة الأولى من العطاءات التي أجريت في حزيران ( يونيو) الماضي. لكن المحادثات التالية أوشكت على اتمام صفقات مع «ايني» و»اكسون موبيل» وشركات أخرى، بعدما عدلت وزارة النفط العراقية شروطها.
واذا تم ابرام كل الصفقات المطروحة للتفاوض فسيقفز العراق الى المركز الثالث بين الدول المنتجة للخام، من المركز الحادي عشر حالياً، ويهز ميزان القوى الحالي بين دول الشرق الاوسط المنتجة للنفط.
وانتقد بلو التفاوض على الصفقات بطريقة سرية، فيما تم بث مناقصة حزيران على الهواء عبر التلفزيون. وقال إنه في البداية أطلقت هذه العقود علناً لكن بعد ذلك أحيطت بالسرية.
كما حذر من أن «أوبك» لن تسمح على الأرجح باستمرار استثناء العراق من حصص التصدير بمجرد أن يصبح منتجاً رئيسياً للخام.
وأضاف أن على وزير النفط والحكومة التي تسانده معرفة أن دول «أوبك» لن تسمح بإغراق السوق. وتوقع ان تسمح له بزيادة الصادرات الى ثلاثة ملايين برميل يوميًا مقابل سبعة ملايين تستهدفها الحكومة.