«الموارد البشرية» يوقّع عقداً لتوظيف

وقع صندوق تنمية الموارد البشرية في منطقة مكة المكرمة أمس عقداً لتوظيف 314 سعودياً وسعودية في مجال حماية البيئة، للإشراف على عمليات جمع ونقل ومعالجة النفايات الطبية من مستشفيات ومراكز وزارة الصحة ضمن برنامج معالجة النفايات الطبية في المملكة، وهو أول اتفاق من نوعه يهدف إلى تأهيل عدد من الشابات السعوديات للتعامل مع حماية البيئة من خلال برامج معالجة النفايات الطبية.
وقع الاتفاق المدير العام للصندوق في مكة هشام عبدالرحمن لنجاوي ومدير الموارد البشرية في الشركة السعودية الخليجية لحماية البيئة (سيبكو للبيئة) سعود محمد الزهراني.
ويتضمن الاتفاق تعيين سعوديين من كلا الجنسين للعمل في الشركة، وتم وضع برامج تدريبية لهم تهدف إلى تأهيلهم للعمل في برامج المعالجة.
وأوضح العضو المنتدب للشركة المهندس عادل سالم باديب أن الاتفاق يأتي امتداداً لاتفاقات سابقة أبرمتها الشركة مع الصندوق وتم الإعلان عنها سابقاً، إذ إن هذه الاتفاقات سيتبعها اتفاقات أخرى لعدد من المناقصات في بعض مناطق المملكة، مشيراً إلى أن مثل هذه الاتفاقات تعتبر من أهداف الشركة نحو تأهيل وتدريب الكفاءات السعودية في مختلف الوظائف، لإتاحة الفرصة لهم في قيادة وإدارة عمليات الشركة.
من جانبه، دعا مدير الصندوق جميع شركات القطاع الخاص إلى الاقتداء بشركة «سيبكو للبيئة» واستثمارالمميزات التي يقدمها الصندوق لدعم وتمويل المنشآت بهدف توظيف السعوديين، وتقديم قروض لمنشآت تأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية الخاصة التي تؤسس في المملكة والمنشآت القائمة بغرض توسعة نشاطها أو لإدخال الأساليب الحديثة عليها.
وقال إن برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف الذي يشرف عليه الصندوق بمشاركة الغرفة التجارية الصناعية ومكتب العمل والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني يلقى دعماً كبيراً من حكومة خادم الحرمين الشريفين، إذ يهدف إلى خلق كوادر سعودية مدربة بعد الخضوع لبرنامج تدريبي وفقاً للمهن المقترحة من القطاع الخاص.
وشدد على ضرورة استثمار الفرص المتاحة من القطاع الخاص والشباب الباحثين عن العمل، إذ يتيح المسار الوطني للتوظيف حزمة من المميزات للطرفين، فهو يعطي القطاع الخاص مرونة لكي ينمو باستقطاب الكوادر السعودية المؤهلة بعد الخضوع لبرنامج تدريبي مكثف.
وأكد أن البرنامج يتيح للشاب أو الفتاة المقبولين للعمل الحصول على مكافأة شهرية قدرها 1500 ريال طوال فترة التدريب، يتحمل صندوق التنمية البشرية 75 في المئة منها، في حين تدفع الشركة التي سيعمل فيها الموظف 25 في المئة، وبعد تعيينه رسمياً يتحمل الصندوق 50 في المئة من رواتبه لمدة عام.
وأشار لنجاوي إلى أن الصندوق يقوم بحصر الحاجات الوظيفة في منشآت القطاع الخاص بالتعاون مع الغرف التجارية، والتعرف على الحاجات الوظيفية للمنشآت للعامين الحالي والمقبل، بهدف دعم جهود تأهيل القوى العاملة الوطنية وتوظيفها في القطاع الخاص، إذ يقوم بتقديم الإعانات من أجل تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها وتوظيفها في القطاع الخاص، وتحمل نسبة من راتب من يتم توظيفه في منشآت القطاع الخاص بعد تأهيله وتدريبه.