تونس تحمّل الحكومة الليبية مسؤولية سلامة مواطنيها

غداة إعلان تنظيم «داعش» - فرع ليبيا إعدام صحافيَين تونسيَين محتجزين لديه منذ أكثر من 4 أشهر تضاربت المعلومات في شأن مصيرهما أمس، فيما حظّرت وزارة الداخلية التونسية نشاط الأفراد والمنظمات الليبية على أراضيها.
وكان تنظيم «داعش» في برقة (شرق ليبيا) نشر على موقع مختص بأخبار الجماعات الإرهابية صوراً عن «تنفيذ حكم الله بحق الصحافيين سفيان الشورابي ونذير القطاري بسبب عدائهما لجناب الله عز وجل».
ولم تؤكد السلطات الليبية أو التونسية هذا الخبر، وصرح الناطق باسم الحكومة التونسية نضال الورفلي بأن «أجهزة الدولة التونسية لم تحصل على أدلة تفيد بمقتل الصحافيين، ما يعني أن الخبر ليس مؤكداً حتى الآن»، مشيراً إلى أن الأجهزة الديبلوماسية والأمنية والاستخباراتية ستكرس كل جهودها لمعرفة مصير الشورابي والقطاري.
من جهة أخرى، حمّلت وزارة الخارجية التونسية، في بيان أمس، «الجانب الليبي المسؤولية الكاملة لضمان سلامة المواطنين التونسيين في ليبيا»، داعيةً إلى التحرك الفوري للتحري في شأن مصير القطاري والشورابي. وجدّدت دعوتها التونسيين إلى عدم التوجه إلى ليبيا.
وذكرت مصادر ليبية مأذونة أن «إعلان تنظيم الدولة الإسلامية قتل صحافيَين تونسيَين ليس أكيداً وأن فرضية بقائهما على قيد الحياة واردة».
يُذكر أن إعلان «داعش» تصفيتهما أتى في بيان تضمّن صورتَي الصحافي الشورابي والمصوّر القطاري وهما على قيد الحياة، قبل أن يتحدث عن قتلهما من دون نشر أي صورة لذلك.
وقال رئيس النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين ناجي البغوري ل «الحياة» إنه أجرى اتصالات مع وزراء والرئاسة وحمّلهم «مسؤولية أي سوء يمس حياة الزميلين».
وتظاهر الصحافيون التونسيون أمس، في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي في العاصمة للضغط على السلطات وتحميلها مسؤولية استرجاع زميليهم المخطوفَين في ليبيا.
ورجّح مراقبون أن تكون هذه العملية ضمن إطار الضغط على السلطات لدفعها إلى التفاوض من أجل اطلاق سراح معتقلين ليبيين في تونس يواجهون تهماً تتعلق بالإرهاب، بخاصة بعد الصدمة التي هزّت الرأي العام الدولي إثر الهجوم على صحيفة «شارلي إيبدو» الفرنسية الذي أودى بحياة 12 شخصاً.
واحتجز الشورابي الذي كان مدوناً ناشطاً جداً خلال الثورة التونسية في عام 2011 وصحافياً في قناة «فيرست تي في» مع المصور المرافق له نذير القطاري في 3 أيلول (سبتمبر) في منطقة مرسى البريقة (770 كلم شرق طرابلس) لفترة وجيزة لدى حرس المنشآت النفطية بقيادة إبراهيم الجضران التابع للواء المتقاعد في الجيش خليفة حفتر الذي يقود «عملية الكرامة» ضد الميليشيات الإسلامية في ليبيا. وسرعان ما اطلق سراحهما وأُمهلا 24 ساعة لمغادرة ليبيا، غير أن الاتصال انقطع معهما. وبرّرت السلطات الليبية احتجازهما حينها بعدم حصولهما على إذن بالعمل. بعد ذلك، «استقل الصحافيان سيارة إلى مدينة طبرق عبر الطريق الصحراوي التي يربطها بأجدابيا، لكنهما وقعا في كمين نصبه إسلاميون متشددون قرب مدينة درنة الخارجة عن سلطة الدولة» وفق ما كشفه مسؤول في وزارة الداخلية الليبية.
ولفت إلى أن «هذه الرواية مسجلة في المحاضر الرسمية من خلال السائق الليبي الذي كان يقلهما والذي أوقف معهما لساعات قبل إطلاقه».
ونقل المسؤول الليبي عن سائق الأجرة قوله إن «بين عناصر الجماعة المتشددة التي أوقفتهم أشخاص لهجتهم تونسية». وأضاف أن «السلطات الليبية علمت بمفاوضات جرت بين هذه الجماعة والسلطات التونسية لعقد صفقة تبادل مع سجناء إسلاميين في تونس».
وأرجعت الحكومة التونسية صعوبة استرجاع الصحافيين إلى الوضع الليبي المتدهور، بخاصة أن الخاطفين لم يقدموا أي مطالب مقابل الإفراج عنهما.
على صعيد آخر، أفاد مركز مخصّص لمراقبة المواقع الإسلامية أن تنظيم «قاعدة الجهاد في جزيرة العرب»، الفرع اليمني في شبكة القاعدة، دعا إلى الثأر لأبي أنس الليبي واسمه الحقيقي نزيه عبد الحميد الرقيعي، الذي توفي في سجن أميركي قبيل محاكمته بتهمة المشاركة في اعتداءات.
وكان متوقعاً بدء محاكمة الليبي ورجل الأعمال السعودي خالد الفواز في 12 كانون الثاني (يناير) الجاري في شأن الهجومين على سفارتَي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا اللذين قُتل فيهما 224 شخصاً وجُرح أكثر من 5 آلاف آخرين عام 1998.