وزراء المال الخليجيون ناقشوا استكمال الاتحاد الجمركي

ناقش وزراء المال ومحافظو المصارف المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي في مسقط أمس المواضيع المتعلقة بالانتهاء من المرحلة الانتقالية للاتحاد الجمركي، بما في ذلك توزيع الإيرادات الجمركية والحماية الجمركية للسلع وحماية الوكالات التجارية، إضافة الى «الرؤية القطرية» لدعم مسيرة العمل الخليجي عن طريق انشاء مصرف للاستثمار على غرار ما هو قائم في الاتحاد الأوروبي.
وحضر الاجتماع الثاني والثمانين ل «لجنة التعاون المالي والاقتصادي» في المجلس الأمين العام لمجلس التعاون عبدالرحمن العطية ومدير صندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كان، وترأسه وزير الاقتصاد الوطني العماني احمد بن عبدالنبي مكي الذي أكد في كلمة الافتتاح «أهمية وضع حلول ومقترحات مناسبة حول بنود جدول الأعمال لرفعها الى المجلس الأعلى في دورته المقبلة في الكويت وذلك التزاماً بقرار المجلس الأعلى في دورته الحالية، على ان يتم الانتهاء من المرحلة الانتقالية للاتحاد الجمركي قبل نهاية السنة، الأمر الذي سيكون له اثر ايجابي كبير في مسيرة العمل المشترك بين دولنا».
ونوه ستروس - كان بالاجراءات والنظم التي اتبعتها دول المجلس للتعامل مع الازمة المالية العالمية، وقال «ان دول المجلس وبفضل الاجراءات الرقابية والقوانين التي اتبعتها تم تقويمها في صندوق النقد الدولي على اساس انها جيدة لتنمية اقتصاداتها»، مشيراً إلى ان دعمها المالي للمصارف المحلية لمواجهة الازمة «مكنها من ان تكون دولاً قادرة على التمتع باقتصاد افضل من كثير من دول العالم، خصوصاً من الدول التي تزود العالم بالموارد النفطية».
وأفاد محافظ «مؤسسة النقد العربي السعودي» ان المصارف المحلية تخصص موارد مالية كافية للديون المشكوك في تحصيلها.
وأبلغ صحافيين على هامش الاجتماع ان السياسات المعتمدة متحفظة جداً في ما يتعلق بهذه الأمور. وقال ان في وسع أي مصرف إبرام اتفاق ثنائي في شأن هيكلة ديون المجموعتين السعوديتين المتعثرتين «سعد» و «القصيبي».
وقال الأمين العام لوزارة المال العُمانية درويش إسماعيل البلوشي لوكالة «رويترز» ان على دول الخليج التي لم تصدق بعد على اتفاق في شأن عملة موحدة للمنطقة ان تقوم بذلك بحلول نهاية السنة. وتشارك أربع فقط من دول مجلس التعاون الخليجي الست في الوحدة النقدية بعد انسحاب الإمارات في أيار (مايو) الماضي بعد ثلاث سنوات من خطوة مماثلة اتخذتها عُمان.
وشدد محافظ المصرف المركزي العُماني حمود سنجور الزدجالي على ان السلطنة استخدمت 300 مليون دولار لمساعدة مصارف محلية من أصل بليوني دولار هي قيمة صندوق دعم لكن من المستبعد صرف المبلغ المتبقي نظراً لأن الاقتصاد يتعافى.
وأبلغ محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج الوكالة بأن مصارف البحرين تتمتع بغطاء جيد لحمايتها من تأثير مشكلات الديون في مجموعتي «سعد» و «القصيبي». وقال على هامش الاجتماع: «لا يوجد ما يدعو إلى القلق».
وقال مسؤول إماراتي ان دول الخليج العربية اتفقت من حيث المبدأ على مشروع مد خط السكك الحديد الذي تصل قيمته الى بلايين الدولارات ليصل إلى اليمن.
وتنفق دول مجلس التعاون الخليجي الست أكثر من مئة بليون دولار على مشاريع متنوعة للسكك الحديد من أجل تخفيف الاختناقات المرورية التي تواجه شبكات النقل العام ولتلبية احتياجات الزيادة السكانية.