تظاهرات جنوب الجزائر احتجاجاً على استغلال موارد محلية

تجمّع عشرات الشبان في مدينتين صحراويتين في جنوب الجزائر أمس، احتجاجاً على بدء استغلال الغاز الصخري بعد أيام على حفر أول بئر تجريبية. وجرت تظاهرة أمام مقر ولاية تمنراست (2000 كيلومتر جنوب) وأخرى قرب مقر دائرة عين صالح، على بُعد مئات الكيلومترات من المكان الأول. ونظم طلاب مركز تمنراست الجامعي مسيرةً رفعوا خلالها شعرات: «لا للغاز الصخري» و»الطلاب متضامنون مع المحتجين».
وقال أحد الطلاب إن التظاهرة «ستستمر حتى وقف عمليات الحفر لاستخراج الغاز الصخري في عين صالح» بسبب «مخاطره على البيئة».
وتحتل الجزائر المركز الثالث عالمياً من حيث احتياطات الغاز الصخري القابل للاستخراج بحسب الوكالة الأميركية للطاقة.
على صعيد آخر، أعلن القضاء الفرنسي أمس، أنه سيحاكم جزائريين عضوين سابقين في ميليشيا مناهضة للإسلاميين بتهمة ممارسة التعذيب خلال الأحداث الدموية التي شهدتها الجزائر خلال تسعينات القرن الماضي، في سابقة رحب بها المدافعون عن حقوق الإنسان.
وقال الرئيس الفخري للاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان باتريك بودوان في بيان مشترك مع رابطة حقوق الإنسان وعائلات المفقودين بالجزائر: «هذه أول مرة في التاريخ يتم فيها محاكمة جزائريين من أجل جرائم حصلت خلال العشرية السوداء (1992-2002) في الجزائر».
وأعلنت هذه المنظمات أمس، قرار المحاكمة المنتظرة أمام محكمة الجنايات في مدينة نيم جنوب فرنسا.
ووجهت محكمة نيم الاتهام في عام 2004 للأخوين حسين وعبد القادر محمد المقيمَين في فرنسا، بممارسة التعذيب والأفعال الهمجية ضد ضحية مباشرة تأسست كطرف مدني وضد أفراد عائلات أخرى في منطقة غليزان (300 كيلومتراً جنوب غربي الجزائر) في التسعينات.
وفُتح تحقيق في القضية في عام 2003 بعد شكوى تقدم به الاتحاد الدولي لمنظمات حقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان.
ونفى المتهمان ما نُسب إليهما من أفعال وطعنا في قرار المحكمة كما أوضحت محاميتهما.
وبحسب شهادات أسر الضحايا فإن الأخوين حسين وعبد القادر المولودين في غليزان ويقيمان في نيم منذ عام 1998 «كانا يقودان ميليشيات» في المدينة. وأفاد بعض الناجين من تلك الأحداث وأقاربهم أن «الضحايا تعرفوا في شكل أكيد على الأخوين اللذين قاما بالتعذيب والقتل والتسبب بالإخفاء القسري لأبنائهم».
وأكدت المحامية الممثلة لاتحاد رابطات حقوق الإنسان كليمانس بكتارت أنها «تأمل أن تتم المحاكمة. وعبّر الرئيس الفخري لرابطة حقوق الإنسان ميشال توبيانا عن أمله في أن «تكون المحاكمة نقطة تحول أساسية ضد الإفلات من العقاب في مثل هذه الجرائم» وفق ما جاء في البيان المشترك للمنظمات.