أفغانستان في الجيوبوليتيكا الأميركية: مركز للتحكّم بالعالم

من أهم نشاطات الرئيس الأميركي باراك أوباما بعد انتخابه زيارته الى روسيا في 6 و 7 تموز (يوليو) 2009، حيث التقى الرئيس ديمتري ميدفيديف، ولم يفته طبعاً أن يجتمع أيضاً الى رئيس الوزراء القوي فلاديمير بوتين، الذي يتوقع أن يعود سيد الكرملين في 2012.
حمل الرئيس الأميركي معه الملفات ذات العلاقة مع روسيا، والتي تتناول الشؤون الدولية الرئيسية، في شكل يذكر بمرحلة القطبين الدوليين. وعلى أهمية الملفات التي حملها أوباما، كالتسلح النووي والصاروخي، والملفات الكوري والفلسطيني والايراني، كان من الواضح أن عين الرئيس الأميركي كانت تتركز خصوصاً على الملف الأفغاني. وتشير المعطيات الى أن أهم ما توصل اليه لقاء القمة الروسي - الأميركي الاتفاق الذي تم على الملف الأفغاني.
فالملاحظ أن واشنطن، في عهد أوباما، تنتهج سياسة تهدئة ومناورة وحتى سياسة تراجع، الا في الملف الأفغاني. ومن الأمثلة «الصارخة» تخفيض أعداد القوات الأميركية في العراق لزيادتها في أفغانستان.
واستطاع أوباما الحصول على موافقة الكرملين على منح أميركا ممراً جوياً استراتيجياً الى أفغانستان. وتشير المعطيات الى أن أميركا هي في صدد اتفاقات مماثلة مع عدد من الدول الأخرى، الأوروبية والآسيوية، لا سيما بعد الصعوبات التي يعانيها التعاون الأميركي - الباكستاني، في الحرب الأميركية في أفغانستان. وبعد رفض كازاخستان تقديم التسهيلات المطلوبة.
وهنا يبرز السؤال: لماذا كل هذا الاهتمام الأميركي بأفغانستان، التي اعتبرها أوباما «الجبهة المركزية» للحرب الأميركية على الارهاب؟
يمكن مقاربة الجواب من خلال النقاط الآتية:
1- شعار «مكافحة الارهاب» هو كذبة كبيرة، واسطوانة مشروخة تماماً، سواء بنسختها «البوشية» الصاخبة أو بنسختها «الأوبامية» الناعمة! والإدارة الأميركية تستخدم هذا الشعار كحجة فقط للهيمنة على أفغانستان هيمنة مطلقة، مستفيدة من العزلة الدولية التي فرضت على الشعب الأفغاني، من طريق صبغه بالصبغة المتخلفة والمكروهة (طالبان، القاعدة، منع التعليم، اضطهاد المرأة، نسف الآثار التاريخية والحضارية: وكل ذلك تم ويتم على أيدي «الاسلاميين» المزيفين الذين هم صناعة استخبارية أميركية بامتياز). وتعمل الادارة الأميركية لتحويل أفغانستان ليس الى قاعدة أميركية وحسب، بل الى قاعدة أطلسية - غربية في شكل عام. ويوجد سببان جوهريان لهذا الاهتمام بأفغانستان، الأول يتعلق بالسياسة الخارجية الأميركية، وتحديداً بالجيوبوليتيكا العامة أو الاستراتيجية الدولية لأميركا. ونلقي نظرة سريعة على هذين السببين في ما يأتي:
أ - السبب الاقتصادي: أن أميركا، زعيمة العالم الرأسمالي - الأمبريالي، تتحرك بالدرجة الأولى بدافع الحوافز الاقتصادية. ومنذ سنوات وأميركا تمر في حال ركود وأزمة اقتصادية، مالية - تسويقية - الخ. والاقتصاد الأميركي لم يعد منذ زمن يقتصر على قطاعات الانتاج والتسويق المشروعة. بل نشأ وتضخم في شكل مروع ما يسمى «اقتصاد الظل»: المخدرات، التزوير، التهريب، القتل المأجور، الدعارة، القمار الخ. وأصبحت كتلة «الأموال القذرة» تشكل أكبر «كتلة مميزة» في الاقتصاد الدولي برمته، أي انها أكبر من الكتلة المتشكلة من أموال النفط أو الغاز أو الذهب أو تجارة الأسلحة المشروعة، ناهيك عن الصناعات والتجارات الأخرى كصناعة السيارات أو الالكترونيات والسياحة الخ. وأميركا اليوم هي أكبر آلة غسيل «أموال قذرة» في العالم. والاقتصاد الأميركي يصبح أكثر فأكثر «اقتصاد ظل» أي «اقتصاداً مشبوهاً»/ اقتصاد جريمة منظمة ودعارة وقمار ومخدرات الخ. وفي رأينا المتواضع أن أهمية أفغانستان، بالنسبة للاستراتيجية الدولية الأميركية، تتأتى أولاً من الاهمية الاقتصادية الاستثنائية لهذا البلد الفقير جداً، ونقصد تحديداً «اقتصاد» تجارة المخدرات. فأفغانستان هي أكبر مزرعة ومصنع للمخدرات في العالم. والاقتصاد الأميركي كله أصبح مرتهناً ب «الاقتصاد» المخدراتي ومرتكزه الرئيسي أفغانستان. ولذلك فإن السيطرة المباشرة على افغانستان تصبح قضية حياة أو موت بالنسبة للنظام الاقتصادي - الاجتماعي - السياسي - الأمني - العسكري الأميركي برمته.
ب - السبب الجيوبوليتيكي: في ما مضى، بعد أن استولى العثمانيون على القسطنطينية بنوا فيها ألف جامع، ولكن هذا لم يمنحهم أي دور رسالي اسلامي، بل كرسهم كمستغلين للدين من أجل التسلط والنهب والسبي، وأميركا اليوم تملك بروباغندا هائلة لم يشهد التاريخ مثيلاً لها، ولكن هذه الآلة لا تعطي أميركا أي ميزة حضارية أو ثقافية أو انسانية رسالية، بل تكرس كذبها على شعوب ودول العالم بأسرها، لأجل مصالحها الشوفينية، التسلطية والاحتكارية. وإذا استثنينا اسرائيل والصهيونية العالمية، فليس للامبريالية الأميركية أي «صديق عضوي» يلتزم بها التزاماً تاماً. فكل «أصدقاء» أميركا، في الحلف الأطلسي وخارجه، هم «أصدقاء مصلحة» موقتون، أو «اصدقاء» بالقوة (قوة الاملاء الاقتصادي والسياسي والأمني - والاستخباري والعسكري، الاحتلالي أو شبه الاحتلالي). لذلك فإن جميع «أصدقاء» اميركا اليوم، باستثناء اسرائيل، هم أعداء محتملون غداً. والمسألة مسألة وقت ليس أكثر. وقد ملكت الإدارات الأميركية المتعاقبة من العنجهية انها جعلت التوجه الطبيعي لكل دولة الى التطور والتقدم مرهوناً بالصراع الضمني أو المكشوف للتحرر من ربقة السيطرة الأميركية. وقبل انهيار الاتحاد السوفياتي والمنظومة «السوفياتية» السابقة، وتحرر الدول الصديقة لأميركا من عقدة الخوف من «بعبع الشيوعية»، فإن خط التوجه العالمي للتحرر من الربقة الأميركية ازداد شدة واتساعاً. الآن، وإضافة الى العدو التاريخي الدائم: روسيا، فإن «العالم الأصفر»: اليابان والصين والهند الصينية وكوريا، هو مجموعة أعداء محتملين لأميركا، كما ان شبه القارة الهندية (الهند وباكستان وبنغلادش) تتحفز للتقدم والاضطلاع بدور اكبر على الساحة الدولية، دور يتماشى مع حجمها وكونها امماً شابة متحفزة. وجميع شعوب شبه القارة الهندية لا تمتلك أي ذكريات طيبة لا عن الاستعمار البريطاني ولا عن وريثته الشرعية اميركا. وأخيراً وليس آخراً هناك العالم الإسلامي الكبير، الغني بالثروات الطبيعية (وما نتج منها من أرصدة ضخمة في البنوك الأميركية والأوروبية) والمترامي الأطراف، والذي يمتلك علاقات وثيقة لا انفكاك فيها (على رغم التناقضات العارضة من وجهة النظر التاريخية) مع روسيا (من خلال عشرات ملايين المسلمين في دول الاتحاد السوفياتي السابق وفي روسيا ذاتها، وفي المقابل عبر ملايين المسيحيين الشرقيين العرب) ومع شبه القارة الهندية (عبر باكستان وبنغلادش و250 مليون مسلم في الهند ذاتها) ومع شعوب القارة الافريقية (عبر جميع حالات ومقتضيات: الجوار والمعايشة والاختلاط). وسارت غالبية الفئات الحاكمة في الدول العربية والإسلامية في ركاب السياسة الغربية بعامة والأميركية بخاصة، ولكنها في المقابل نالت ما نالت من التهميش والإذلال على يد السياسة الأميركية التي فضلت اسرائيل على العالم العربي والإسلامي بأسره، بما في ذلك أو بالأخص «اصدقاء» اميركا انفسهم. وصار من المنطقي ان يجد خط التوجه الى التحرر من ربقة الهيمنة الأميركية انصاره في صفوف الحكام العرب والمسلمين انفسهم. وهذا لوحده يشكل خطراً مصيرياً على المصالح الأميركية في المنطقة وفي العالم وفي داخل اميركا بالذات.
في السابق كانت السياسة الخارجية الأميركية تتمحور على ما كان يسمى «العداء للسوفيات» والحرب الباردة والمواجهة بين القطبين، الغربي بقيادة اميركا والشرقي بقيادة روسيا. اليوم تشعر اميركا أكثر فأكثر بأنها محاصرة ومطوقة بمجموعة اعداء فعليين ومحتملين، اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً، بشخص روسيا والصين والهند وباكستان واليابان وإيران والسعودية ومصر وفلسطين ولبنان وغيرها من دول العالم الروسي – السلافي والصيني – الياباني والهندي – الباكستاني والعربي – الإسلامي. وأميركا، هي جغرافياً، بعيدة آلاف الكيلومترات عن هذه العوالم، وكانت تفرض حضورها الاستراتيجي الدولي من خلال اسرائيل أولاً، والقواعد والأساطيل الحربية الأميركية، ثانياً. ولكن الفشل الذريع لإسرائيل بمواجهة المقاومة الإسلامية بقيادة «حزب الله» في لبنان، وفشل تجربة الاحتلال الأميركي للعراق، وضعا في مهب الريح كل الحضور الاستراتيجي الأميركي، وبالتالي إمكانية لجم أي عدو محتمل في المستقبل القريب والمتوسط والبعيد.
من هنا تتأتى الأهمية الاستراتيجية الدولية لأفغانستان، التي تقع في وسط العوالم الروسي والصيني والهندي والعربي – الإسلامي. وفي السابق كانت روسيا القيصرية، فالسوفياتية، تلتزم سياسة حسن الجوار مع افغانستان، مقابل احتفاظ البلاد (بصرف النظر عن نظامها الاجتماعي الملكي – العشائري المتخلف) باستقلال فعال في ما بين روسيا والدول الغربية. وفي 1974 أطاحت القوى الديموقراطية الأفغانية الحكم الملكي. ولم تستطع القيادة السوفياتية ان تجد لغة مشتركة مع تلك القوى. وأياً كانت اعتبارات وحسابات القيادة السوفياتية حينذاك، فقد تدخلت في افغانستان في 1979 وهي تحسب أنها تمنع وقوع البلاد في قبضة الدول الغربية. ولكن عملياً فإن التدخل السوفياتي ادى الى سحق القوى الديموقراطية الأفغانية وإلى هيمنة القوى «الإسلامية» المتحالفة مع اميركا، وفي النتيجة الى وقوع افغانستان في قبضة الامبريالية الأميركية والحلف الأطلسي. ومثلما استوعب الغزاة الاستعماريون الأنغلو ساكسون بالتدريج، أهمية اكتشاف كريستوف كولومبوس لأميركا، فإن الغزاة الاستعماريين الأميركيين أخذوا بالتدريج يكتشفون الأهمية الاستثنائية لأفغانستان بعد احتلالها في اعقاب أحداث 11 ايلول (سبتمبر) 2001 بحجة «مكافحة الإرهاب».
والآن تعمل القيادات العسكرية الأميركية لتحويل افغانستان الى اضخم وأكبر مجمع عسكري استعماري في التاريخ، حيث ستحتشد، وبمختلف الحجج وتحت مختلف التغطيات، الغالبية الساحقة من القوات الأميركية: المشاة، والمدفعية، والسلاح الصاروخي، والمدرعات، والطيران، والأسلحة غير التقليدية (النووية، الجرثومية، الكيماوية وغيرها)، أي كل الأسلحة باستثناء الأسلحة البحرية التي ستتكدس كالسردين في المحيط القريب لأفغانستان، من البحر الأبيض المتوسط الى بحر العرب الى بحر الصين الى البحر الأسود. وتعمل القيادات الأميركية لإشراك الحلف الأطلسي في هذا المخطط، كديكور سياسي ليس أكثر، من جهة، ولتطمين الحلفاء الأوروبيين، من جهة ثانية، بأنهم ليسوا مستهدفين، وأنهم لا يزالون «حلفاء» و «شركاء» لأميركا. وفي الوقت الذي سيكون فيه للاحتلال الأميركي الكاسح والواسع النطاق لأفغانستان دوره الحاسم في تكريس تحول هذا البلد نهائياً الى أكبر مزرعة مخدرات في العالم، فإن سيطرة الاحتكارات الأميركية على تجارة المخدرات ستمكن من تغطية قسم كبير أو القسم الأكبر من النفقات العسكرية الأميركية في افغانستان. وهكذا فإن الاحتلال سيتحول هو ايضاً الى مشروع تجاري، وسيستطيع الرئيس الأميركي، اوباما او غيره، ان يتباهى على شاشات التلفزيون، أنه يؤمن «فرص العمل» لملايين وعشرات ملايين الأميركيين، كضباط وجنود ومهندسين وعاملين آخرين في القوات المسلحة الأميركية، وكمهندسين وعمال وعاملين آخرين في الصناعات الحربية الأميركية والصناعات المرتبطة بها، وكعاملين في الصناعات الخفيفة والخدمات (المأكولات والمشروبات والألبسة وخدمات الترفيه) في خدمة القوات المسلحة الأميركية «المغتربة»، هذا عدا العاملين في إطار صناعة وتجارة وتوزيع المخدرات في اميركا وأوروبا وانحاء العالم الأخرى، مما سيدر على الاحتكارات الأميركية ألوف بلايين الدولارات (أي اكثر حتى من النفط والغاز). وسيقتضي هذا المخطط ان يتحول بناء البنتاغون نفسه الى «صورة رمزية» لا أكثر، أما المقر الفعلي للقيادة العسكرية العليا، والقيادة الاستخباراتية العليا، لأميركا، فسينتقلان الى افغانستان، جنباً الى جنب «القيادة المالية» ايضاً.
والهدف الجيوبوليتيكي المركزي لهذا المخطط الأميركي الضخم هو، إضافة الى كونه «مشروعاً تجارياً» هائلاً: تعزيز الهيمنة الأميركية – الصهيونية على العالم، والتهديد الضمني والمباشر لكل دولة أو مجموعة دول تتجرأ على رفع رأسها لتحدي هذه الهيمنة.
* كاتب لبناني مقيم في بلغاريا