طالبت عائلة الصحافي الأسترالي في قناة "الجزيرة" القطرية بيتر غريست المسجون في مصر مع اثنين من زملائه، الجمعة السلطات المصرية بترحيله إلى بلده، وذلك غداة قرار محكمة النقض إعادة محاكمتهم. والخميس قضت محكمة النقض، أرفع هيئة قضائية في مصر، بإعادة محاكمة صحافيي القناة القطرية الناطقة بالإنكليزية الثلاثة، ولكن مع إبقائهم في السجن. وتم توقيف الأسترالي بيتر غريست والمصري - الكندي محمد فاضل فهمي والمصري باهر محمد في كانون الأول (ديسمبر) 2013 أثناء عملهم لمصلحة قناة "الجزيرة" الإنكليزية من دون الحصول على التصريح القانوني اللازم. وفي حزيران (يونيو) الماضي صدر حكم بسجن غريست وفهمي سبعة أعوام وباهر 10 أعوام. وقال إندرو ومايك شقيقا بيتر غريست إن قرار محكمة النقض يمثل "خطوة إيجابية". وتعتزم العائلة الاستناد إلى قرار بقانون أصدره الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في تشرين الثاني (نوفمبر)، ويجيز له الموافقة على تسليم الأجانب المدانين أو المتهمين إلى دولهم، وذلك لقضاء عقوبتهم أو لمحاكمتهم. وقال الشقيقان "هذه هي الطريق الأفضل كي يعود بيتر إلى المنزل". وأوضحا أن محامي شقيقهما سبق وأن قدم منذ أسابيع التماساً استناداً إلى هذا القانون. وقالا: "الآن بعد أن عاد بيتر متهماً، سنعدل التماسنا في شأن طلب ترحيله". وأضافا أنه في حال رفض الالتماس فإن فريق الدفاع عن شقيقهما سيطلب من المحكمة إخلاء سبيله بكفالة وذلك في أول جلسة ستعقدها المحكمة والتي قد تجري في غضون 45 يوماً وفق المعلومات التي وصلتهما. ووجهت إلى الصحافيين الثلاثة تهم بنشر "أخبار كاذبة" لدعم جماعة "الإخوان المسلمين" والرئيس السابق محمد مرسي. وقبض على غريست وفهمي في غرفة في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة حيث كانا يعملان في شكل سري وفقاً لاتهامات النيابة العامة، من دون الحصول على الاعتماد اللازم لكل المراسلين الأجانب في مصر.
