«نوبل» الاقتصاد لأميركيَين عن بحوثهما حول إدارة الشركات والموارد الطبيعية

استوكهولم - أ ف ب، يو بي آي - مُنحت جائزة نوبل للاقتصاد أمس الى خبيرين اقتصاديين أميركيين هما أوليفر وليامسون وإلينور أوستروم، التي أصبحت أول امرأة تنال هذه الجائزة، تكريماً لبحوثهما حول الإدارة الاخلاقية للشركات وإدارة الموارد الطبيعية. وترتدي أعمالهما أهمية خاصة حالياً بعد أزمة المال العالمية والجهود الجارية لمكافحة التغيرات المناخية. وأفادت لجنة التحكيم بأن بحوث أوستروم ووليامسون «تظهر أن التحليل الاقتصادي يمكن أن يلقي الضوء على معظم أشكال التنظيم الاجتماعي».
ونالت أوستروم نصف الجائزة تكريماً لأعمالها «حول تحليل الإدارة الاقتصادية»، خصوصاً تلك المتعلقة بإدارة ملكية مشتركة أو ملكية خاضعة لرقابة مشتركة مثل الموارد الطبيعية. واعتُبرت أعمالها تحدياً للاعتقاد السائد بأن الملكية المشتركة تخضع لإدارة ضعيفة ويجب إما تنظيمها من قبل السلطات المركزية أو تخصيصها، كما أعلنت لجنة التحكيم. وأوستروم أستاذة في جامعة انديانا (وسط الولايات المتحدة) وجرى التداول باسمها كفائزة محتملة في السنوات الماضية. وقالت للتلفزيون السويدي إن فوزها «شكل مفاجأة كبرى»، وأعربت عن تقديرها لمنحها الجائزة، مشيرة الى أن كونها أول امرأة تنال «نوبل» الاقتصاد أصابها ب «صدمة».
وأضافت هيئة التحكيم: «إذا اردنا أن نوقف تدهور بيئتنا الطبيعية ومنع تكرار الانهيارات العديدة لمخزون الموارد الطبيعية الذي شهدناه في السابق، علينا أن نتعلم من نجاحات أنظمة الملكية المشتركة وفشلها». وأوضحت ان «أعمال أوستروم تعلمنا دروساً جديدة حول الآليات العميقة التي تعزز التعاون في المجتمعات البشرية». واستنادا الى دراسات حول تربية المواشي وإدارة موارد من الأسماك وغابات أو بحيرات من قبل مجموعة من المستخدمين، أثبتت الخبيرة الاقتصادية الأميركية ان تنظيمها كان في غالبية الأحيان أفضل مما هو معتقد في إطار النظرية الاقتصادية، وفقاً للجنة.
ونال وليامسون، الأستاذ في جامعة بيركلي في كاليفورنيا (غرب الولايات المتحدة) النصف الآخر من الجائزة تكريما «لتحليلاته حول الإدارة الاقتصادية»، خصوصاً تلك المتعلقة بالمؤسسات. وشددت اللجنة على ان دراساته «أظهرت أن لدى الأسواق والمنظمات، على غرار المؤسسات، هيكليات إدارة بديلة تختلف في طريقة حلها لنزاعات المصالح». وأضافت: «بموجب نظرية وليامسون، تُعتبر الشركات الكبرى الخاصة قائمة لأنها فاعلة في شكل أساس... وحين تفشل الشركات في تحقيق أرباح كافية يصبح وجودها موضع تساؤل».
ويذكر ان اسم الجائزة رسمياً هو «جائزة البنك السويدي للعلوم الاقتصادية في ذكرى الفرد نوبل». وهي الوحيدة التي لم ترد في وصية الصناعي السويدي الراحل. وتمنح جائزة نوبل للاقتصاد منذ العام 1969 ويمولها البنك المركزي السويدي، لكن قيمتها معادلة تماماً لقيمة الجوائز الأخرى والبالغة 10 ملايين كورون سويدي (970 ألف يورو) يتقاسمها الفائزون كما ان هناك لجنة تحدد الفائزين.
والسنة الماضية نال الجائزة الخبير الاقتصادي الأميركي بول كروغمان، الأستاذ في جامعة برينستون وكاتب مقال الرأي في صحيفة «نيويورك تايمز»، عن بحوثه في مجال تأثيرات التبادل الحر والعولمة وحركية الإنتاج واليد العاملة ورؤوس الأموال، من خلال مقاربة جديدة دمج فيها دراسات وتحليلات بالجغرافيا الاقتصادية. وجائزة نوبل للاقتصاد كانت في غالبية الأحيان من حصة الولايات المتحدة مع فوز 45 أميركياً بها من اصل 64 فائزاً.
وحقق الأميركيون فوزاً كبيراً في موسم نوبل للسنة الجارية، إذ أن 11 من الفائزين ال 13 بالجوائز أميركيون.