البحرين: توجيه تهمة الترويج لتغيير النظام بالقوة إلى أمين عام "الوفاق"

وجهت النيابة العامة في البحرين تهم "الترويج لتغيير النظام بالقوة" إلى الشيخ علي سلمان الأمين العام ل"جمعية الوفاق الوطني" الإسلامية المعارضة الرئيسية، وقررت مواصلة احتجازه إلى الغد لاستكمال التحقيق معه.
وكان وزير الإعلام البحريني عيسى عبد الرحمن الحمادي قال في وقت سابق اليوم في اتصال هاتفي مع "فرانس برس" من دبي، إن سلمان يخضع للاستجواب منذ الأحد "لمخالفته القانون عبر الحض على الكراهية والعنف".
وتابع أن سلمان "أحيل إلى النيابة لكن لم يتم توجيه التهم إليه"، موضحاً أنه مسؤول عن "انتهاك القانون الجزائي" كما أنه يخضع للاستجواب بسبب "دعوته إلى تغيير سياسي عبر استخدام أساليب غير قانونية".
غير أن وكالة أنباء البحرين "بنا" ذكرت في خبر لاحق أن النيابة العامة وجهت إلى سلمان "تهم الترويج لتغيير النظام في الدولة بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، وإهانته علانية وزارة الداخلية، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وعلى بغض طائفة من الناس".
وقال الحمادي إن "حكومة البحرين تؤيد حرية التعبير التي يكفلها الدستور لكن ليس هناك أي دولة تقبل بخطاب يحض على الكراهية".
وأكد أن توقيف سلمان "لا علاقة له بأنشطته السياسية" أو بالمؤتمر العام للوفاق الجمعة الماضي، بل إن الاستجواب على علاقة ب"كلمات محددة ألقاها في مناسبات عدة في البحرين".
وحذر الوزير البحريني من أن "أي تصعيد في العنف ستتعامل معه السلطات وفقاً للقانون".
وقررت النيابة العامة في البحرين مواصلة احتجاز سلمان إلى الغد لاستكمال استجوابه، وفق وكالة "بنا".
وأوضحت الوكالة أن النيابة العامة تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بأن سلمان قام "بالتحريض ضد نظام الحكم والترويج لتغييره بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة وذلك بغية الوصول إلى تغيير النظام قسراً، وأنه قد درج على هذا التحريض وذلك الترويج من خلال خطبه وكلماته التي يلقيها في محافل وفعاليات مختلفة، والتي تضمنت دعوى متطرفة تبرر العنف واستخدام القوة ضد السلطة في الدولة وإهانة وزارة الداخلية".
وأضافت أن "هذه الممارسات المؤثمة" ازدادت إلى حد التصريح بأن "الخيار العسكري كان مطروحاً ولا زال، وباحتمالية اللجوء إلى ذلك الخيار في أي وقت على غرار ما اتبعته بعض الفصائل والطوائف في الخارج والذي شهدت المنطقة مثيلاً له".
وتابعت أنه "استقوى بالخارج حيث حث الدول الكبرى على التدخل في البحرين من أجل دعمه لتغيير نظام الحكم المرسوم بالدستور بدعوى أن ذلك سيحقق مصالح تلك الدول".
وباشرت النيابة التحقيق فور ورود البلاغ وقامت باستجوابه في حضور أربعة محامين بعد أن سمحت لهم بلقائه والانفراد به.
واستدعت الشرطة الشيخ سلمان إلى التحقيق السبت، بعد مؤتمر ل "لوفاق" الجمعة، أعاد تكريس سلمان زعيماً.
وقرّرت المحكمة الإدارية البحرينية في نهاية تشرين الأول (أكتوبر)، وقف نشاط "جمعية الوفاق" لمدة ثلاثة أشهر بتهمة مخالفة قانون الجمعيات.