معارضة البحرين تدعو لإسقاط الحكومة

قال الأمين العام لجمعية الوفاق المعارضة في البحرين علي سلمان إنه يجب إسقاط الحكومة الحالية حتى يتسنى تنفيذ توصيات تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق التي شكلت في أعقاب أحداث عام 2011، بينما قالت الحكومة إنها نفذت معظم التوصيات، وإنها الآن بصدد تنفيذ العُشر الأخير منها.جاء ذلك في تقرير نشرته "الجزيرة.نت" على موقعها اليوم.
وخرجت في البحرين الجمعة مسيرة دعت إليها جمعية الوفاق تحت شعار "حرية وطن"، وشارك فيها قيادات وأنصار جمعيات سياسية معارضة.
وأضاف التقرير أن المتظاهرين ساروا في قرية بلاد القديم الشيعية رافعين أعلاما بحرينية ومرددين شعارات تدعو خصوصا إلى الإفراج عن المعارضين المسجونين.
وأكدت المعارضة التي تقودها جمعية الوفاق في بيان أن الحكومة لم تطبق توصيات لجنة تقصي الحقائق حول أعمال العنف في ربيع 2011 والتي خلصت إلى أن قوات الأمن أفرطت في استخدام القوة ضد المتظاهرين.
وأعربت الجمعية عن الأسف "لاستمرار الاعتقالات والمحاكمات السياسية والتمييز" ضد الشيعة.
الحكومة تنتقد
---------------
من جهتها انتقدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام البحرينية سميرة رجب جمعيات المعارضة، وقالت إن حجتها في اعتبار أن الحكومة لم تنفذ توصيات لجنة تقصي الحقائق حجة واهية.
وأضافت في تصريحات للجزيرة أن توصيات اللجنة تم تنفيذها، و"نحن الآن بصدد تنفيذ العُشر الأخير منها".
وأكدت الوزيرة أن لا علاقة للتوصيات بالاعتقالات التي تتم في البحرين، وقالت "نحن أمام جماعات إرهابية تعيث فسادا في البلد وتريد سحب البحرين نحو الدم والدمار، وهذا لن يكون مقبولا".
وقالت إن ما يتم من محاكمات واعتقالات في البحرين هو لمواجهة ومحاربة تلك الفئات الموالية لولاية الفقيه والمدربة بواسطة حزب الله في لبنان وفي العراق وهم شباب صغار غرر بهم.
وأشارت "الجزيرة.نت" إلى أن البحرين تشهد منذ فبراير/شباط 2011 حركة احتجاج ضد الحكومة. وحيال استمرار هذه الحركة التي تطالب بملكية دستورية، شددت السلطات هذا الصيف العقوبات على مرتكبي أعمال العنف وأقرت عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة في حال وقوع قتلى أو جرحى، كما منعت المظاهرات في العاصمة المنامة.