بارود: تأخير الحكومة قد يؤدي الى تأجيل الانتخابات البلدية

حذّر وزير الداخلية اللبناني زياد بارود من أن «تأخير تشكيل الحكومة قد يؤدي الى تأخير الانتخابات البلدية، وهذا أمر لا نريده»، مشيراً الى أنه «لإجراء الانتخابات في موعدها علينا إدخال التعديلات الإساسية، ولا يمكننا تعديل قانون البلديات بمجمله، خصوصاً انه يتضمن موضوع اللا مركزية الادارية، وهو موضوع مؤجل لم يسلك دربه الى التطبيق بعد».
واعتبر أن «اللامركزية الادارية وقانون البلديات متكاملان ويجب البحث بهما في اليوم التالي للانتخابات البلدية مع قانون الانتخابات النيابية، فهذه القوانين الثلاثة هي قوانين تأسيسية لمستقبل البلد ولا يمكن الفصل في ما بينها» .
ودعا بارود خلال افتتاحه ورشة عمل عن «قانون الانتخابات» نظمها تيار المجتمع المدني بالتعاون مع مؤسسة فريدريتش ايبرت أمس، المجتمع المدني الى الاستمرار «بالمطالبة بتطوير تشريعاتنا الانتخابية لأن قانون الانتخاب محوري وأساسي في كل ما تسعون اليه كمجموعات مدنية خارج الترشيح وخارج لعبة الانتخابات»، معتبراً أن «الاستقرار السياسي يمر عبر قانون الانتخاب كما يمر عبر الدستور، لذلك نعاني من ازمة دستورية بالدرجة الاولى قبل ان تكون قائمة على مستوى التشريع الانتخابي، وتحديداً على مستوى هذا المجتمع المدني او الدولة المدنية او الحالة اللا طائفية».
وقال ان «علينا اجراء تقويم للتجارب التي مررنا بها»، سائلاً: «هل من الطبيعي الا نجري تقويماً لكل حالتنا السياسية وأزماتنا المتراكمة ومعرفة ما هي مسبباتها وألّا نعمل على مواجهة الموضوع ومعالجته للانتقال الى الأفضل؟».
ولفت بارود الى «ان ما تم العمل عليه في قانون الانتخاب هو مراعاة الوضع الطائفي القائم وكان السعي الى تخطي هذا الوضع من خلال آليات معينة»، وقال: «قد تكون النسبية الدواء الأنجع للخروج من هذا الموضوع حتى لو لم يتم الغاء الطائفية السياسية، فالنسبية هي وسيلة للحد من الحالة الطائفية وليس من الطوائف»، معتبراً أن «من اهم خيبات الامل في القانون الصادر عام 2008 هو غياب النسبية بحيث اتى نمط التصويت للوائح في نسبة كبيرة منه في نظام اكثري وخلقنا اشكالاً على صعيد صحة التمثيل لأن النظام الاكثري مع لوائح امر مستغرب ان يعتمد بهذه الطريقة».
وزاد: « نحن اليوم على ابواب انتخابات بلدية تستوجب تعديلاً في قانون البلديات في حده الادنى من خلال ادخال النسبية التي تساهم في الاستقرار وتسمح للجميع بأن يتمثلوا، ومن خلال انتخاب رئيس البلدية بالاقتراع المباشر وليس من اعضاء المجلس لأن التأثير على مجموعة من الناس اصعب من التأثير على مجموعة من المجلس البلدي».
وكان ممثل مؤسسة «فريدريتش ايبرت» في لبنان سمير فرح لفت الى ان «الورشة تهدف الى نشر الوعي حول القانون الانتخابي ودعم مسيرة التغيرات والتعديلات مع زملاء من المجتمع المدني، عله بمؤازرة ودعم وتفهم الوزير بارود نستطيع ان نغير بعض المفاهيم والقوانين».
وأعلن منسق تيار المجتمع المدني باسل عبدالله ان «اسئلة كثيرة تطرح حول قانون الانتخابات النيابية، وتحديداً من الشباب العلماني».