عباس يستجيب لرغبة مصر ويؤجل تشكيل حكومة برئاسة فياض

قالت مصادر فلسطينية إن الرئيس محمود عباس (أبو مازن) تراجع عن تشكيل حكومة فلسطينية برئاسة سلام فياض كان ينوي تشكيلها عقب عودته إلى رام الله، وذلك استجابة لرغبة مصرية. وأضافت: «كان من المفترض أن يشكل عباس حكومة برئاسة فياض تشمل تغييراً في 7 حقائب وزارية، لكن خلال المحادثات الأخيرة التي جمعته بالرئيس حسني مبارك الخميس الماضي، طلب منه الأخير التريث في اتخاذ هذه الخطوة إلى حين الجولة المقبلة من الحوار الفلسطيني، خصوصاً أن هناك مقترحاً مصرياً عرض على حركتي فتح وحماس سيتم طرحه رسمياً في الجولة المقبلة للحوار يتعلق بمعالجة إشكالية الحكومة إذا استمرت حماس على رفضها أن تلتزم الحكومة التي ستشكل خلال المرحلة الانتقالية القرارات والاتفاقات التي عقدتها منظمة التحرير الفلسطينية والتي تتضمن شروط الرباعية الداعية إلى الاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف».
واشارت إلى أن المخرج الذي طرحته مصر على الحركتين وطلبت منهما درسه يتلخص في أن يشكل عباس حكومة تترأسها شخصية مستقلة تكون منوطة إعمار غزة ودمج مؤسسات السلطة والإعداد للانتخابات المقبلة «وبالتوازي يتم تشكيل لجنة من الفصائل تكون همزة وصل بين حكومة رام الله الجديدة وبين حكومة هنية في غزة تمكن حكومة حماس من الإشراف غير المباشر على إعمار غزة من خلال هذه اللجنة».
في غضون ذلك، قال الناطق باسم وزارة الخارجية حسام زكي ل «الحياة» إن مبارك ناقش أول من أمس مع عباس احتمالات نجاح الحوار الفلسطيني في ظل المواقف المتباعدة بين الطرفين، خصوصاً أن السقف الزمني للحوار لن يظل مفتوحاً. واضاف: «مبارك دعا عباس إلى ضرورة إعطاء فرصة والانتظار للجولة المقبلة من الحوار التي ستعقد في 26 الشهر الجاري»، معبراً عن أمل مصر في التوصل إلى توافق فلسطيني يمكنه حل إشكالية الحكومة التي على رأس مهامها كسر الحصار وإعمار غزة واسترداد أكبر قدر ممكن من اللحمة الفلسطينية والإعداد للانتخابات المقبلة.
ولفت زكي إلى أنه على رغم الهوة في مواقف الأطراف، فإن مصر راغبة في استنفاد كل السبل والفرص المتاحة والمضي قدماً حتى آخر الطريق في محاولة التوفيق بين الحركتين (فتح وحماس) وإيجاد وسيلة لبحث كيفية تحقيق هذه الأهداف، مضيفا أن مصر لم تفقد بعد الأمل في التوصل إلى اتفاق. وطالب الأطراف الفلسطينية بإبداء المرونة الكافية التي يمكن من خلالها تحقيق الأهداف المرجوة من الحوار، لافتاً إلى أن ذلك لن يتحقق إلا بتغليب المصلحة الفلسطينية العليا ووضعها فوق أي مصلحة كانت فصائلية أو حزبية ضيقة. وأشار إلى أن «مصر تتفهم موقف الرئيس عباس الذي يرغب في تشكيل حكومة فلسطينية جديدة لأن حكومة فياض الحالية هي حكومة تسيير أعمال وأن ما يسعى إليه عباس هو توفيق أعمالها».
وعلى صعيد طلب «فتح» من القاهرة عقد مؤتمرها السادس في الأراضي المصرية، قال: «مصر لا تعارض عقد مؤتمر الحركة على أراضيها من منطلق مسؤولياتها، لكنها تفضل عقده على الأراضي الفلسطينية باعتبار أنها تنظيم فلسطيني»، معرباً عن أمله في تحقيق ذلك.
الى ذلك (رويترز)، قال مساعدون للرئيس عباس امس إنه ربط استئناف محادثات السلام بالتزام الحكومة الاسرائيلية الجديدة الاتفاقات السابقة وتجميد المستوطنات. وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ان عباس نقل تلك الرسالة مباشرة الى اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الاوسط التي تضم الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا والامم المتحدة.
وصرح عريقات بأن عباس أبلغ الرباعية بأن اسرائيل يجب أن تقبل حل الدولتين والاتفاقات الموقعة، بما في ذلك اتفاق أنابوليس وتجميد الانشطة الاستيطانية، كي تكون هناك مفاوضات سياسية، مضيفا أنه لا يمكن أن تكون هناك مفاوضات سياسية من دون ذلك. وتابع عريقات أنه اذا قبلت اسرائيل بهذا الالتزام، سيوافق عباس على استئناف المفاوضات في الحال.
وقال ديبلوماسيون غربيون ان التزام اسرائيل مستبعد على ما يبدو على الاقل في الوقت الحالي. وكان
وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان أعلن بطلان المحادثات في شأن الدولة الفلسطينية التي رعتها الولايات المتحدة في مؤتمر أنابوليس عام 2007، معتبرا ان الجهود الرامية لتحقيق السلام مع الفلسطينيين وصلت الى «طريق مسدود»، وأنه يجب على اسرائيل أن تركز على أمور أخرى.
وتبنى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو موقفا أقل وضوحا قائلا ان الاولوية هي التركيز على القضايا الاقتصادية والامنية بدلا من التفاوض على حدود الدولة ومصير القدس واللاجئين الفلسطينيين. وقد يضع ذلك نتانياهو على طريق التصادم مع ادارة الرئيس باراك أوباما الذي طالب الاسبوع الجاري بإقامة دولة فلسطينية الى جانب اسرائيل والتي وضعت خطوطها العريضة في مؤتمر أنابوليس، مضيفا أن كلا الجانبين في حاجة الى تقديم تنازلات. في الوقت نفسه، يؤيد نتانياهو وليبرمان نمو المستوطنات على رغم نداءات الولايات المتحدة لتجميدها.
وحض مبعوث اللجنة الرباعية توني بلير رئيس الحكومة الاسرائيلية على استئناف المحادثات المتعلقة بإقامة دولة فلسطينية بالتوازي مع مساعي تعزيز اقتصاد الضفة الغربية والسماح للفلسطينيين بالسيطرة على مزيد من أرضهم، كما حضه على تخفيف الحصار الاسرائيلي لقطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة «حماس» منذ عام 2007.