ألمانيا وفرنسا محركا النمو في الاتحاد الأوروبي

اعتبرت المفوضية الأوروبية أخيراً، أن في «إمكان الاقتصاد الأوروبي، خصوصاً الألماني والفرنسي الأمل من جديد، بعد التطورات الاقتصادية المأسوية التي شهدتها القارة خلال العامين الماضيين».
وأعلن مفوض النقد الأوروبي يواكيم ألمونيا، في عرض قدّم فيه صورة سريعة عن التطورات المالية والاقتصادية الإيجابية الأخيرة، أن برامج النمو التي أقرتها دول الاتحاد الأوروبي ومشاريع الإصلاح في القطاع المالي، «مهمة ولا بد من متابعتها». ولفت إلى أن محركي الاقتصاد الأوروبي، أي ألمانيا وفرنسا، «تغلبا باستمرار على أزمات الركود التي واجهتهما». وبعدما أشار إلى أن الاقتصاد في البلدين، «يسير في شكل أفضل مما كان متوقعاً، رجح أن «يحقق الاقتصاد الألماني مزيداً من النمو خلال الأشهر المقبلة، ولو ببطء».
ولم يستبعد ألمونيا أن «تحقق ألمانيا نمواً في الربع الثالث من هذه السنة نسبته 0.7 في المئة وفي الربع الرابع 0.1 في المئة، بعد نمو إيجابي معدله 0.3 في المئة في الربع الثاني». وشدد على أن خطوات الدعم الحكومي للاقتصاد «أثمرت».
ويُذكر أن النمو في الربع الأول بدأ سالباً ليبلغ 3.5 في المئة، هو الأسوأ في تاريخ ألمانيا الحديث. ورجح خبراء النمو في الاتحاد الأوروبي، أن يشهد الاقتصاد الألماني نهاية هذه السنة ضموراً نسبته 5.1 في المئة، بدلاً من 5.4 في المئة وفق ما توقعوا في أيار (مايو) الماضي. ولم يستبعدوا أن «تسجل الدول الأوروبية نمواً وسطاً من 0.2 في المئة في الربع الثالث و0.1 في المئة في الربع الرابع».
وتنتظر المفوضية الأوروبية زيادة قياسية في عجز الموازنة السنوية العامة لألمانيا هذه السنة والعام المقبل، أي بنسبة 4 و 6 في المئة على التوالي. ولاحظت أن وضع الدول الأوروبية الأخرى «لن يكون أفضل بكثير، بل سيبلغ متوسط العجز لديها 4 في المئة».
وحذَّر ألمونيا من ازدياد معدل البطالة في ألمانيا كما في أوروبا عموماً في فصلي الخريف والشتاء المقبلين، على رغم التطور الاقتصادي الإيجابي المتوقع. وأشار إلى أن سوق العمل الأوروبية «فقدت بين نيسان (أبريل) وحزيران (يونيو) الماضيين 1.443 مليون شخص». ونبّه إلى «انتهاء مفعول برامج الدعم الحكومي للاقتصادات الأوروبية قبل تحقيق الانتعاش بقدرات ذاتية، لأن النتائج على سوق اليد العاملة ستكون كارثية». ولفت إلى أن «عدد العاملين بدوام جزئي في ألمانيا بلغ 1.4 مليون شخص نهاية تموز (يوليو) الماضي، في مقابل 279 ألف شخص العام الماضي».
أما المنظمة الأوروبية للتعاون والإنماء (او إي سي دي)، فبدت أكثر تفاؤلاً بتحسن النمو في ألمانيا بعد انتهاء مرحلة الركود في اقتصاده. وقدَّرت في تقرير أصدرته الشهر الماضي المتوقع للاقتصاد الألماني هذه السنة، ب 4.8 في المئة، بعدما كانت رجحته ب 6.1 في المئة، على عكس الخبراء الألمان والأوروبيين الذين ينتظرون الآن عجزاً يتراوح بين 5.1 و5.4 في المئة.
ولفتت المنظمة إلى أن العجز السنوي في فرنسا «سيبلغ 2.1 في المئة وفي بريطانيا 4.7 في المئة، وفي إيطاليا 5.2 في المئة في مقابل 2.8 في الولايات المتحدة، و2.5 في كندا، و5.6 في اليابان. وإذ ذكرت في تقريرها أن متوسط النمو السالب في دول منطقة اليورو سيبلغ 3.9 في المئة، وهو أقل مما كان مرتقباً، استثنت بريطانيا التي «تبدو آفاق تطورها غير جيدة». ووضعت المنظمة الأوروبية الصين، التي سجلت نمواً تجاوز 10 في المئة في الربع الثاني «في مقدمة عربة النمو الدولية».