«التجارة» تغلق 3 مصانع لإنتاج العزل الحراري في الرياض

أغلقت الفرق الرقابية لوزارة التجارة والصناعة خلال جولاتها الميدانية ثلاثة مصانع لمواد العزل الحراري في الرياض، بعد أن أثبتت عملية فحص العينات عدم مطابقة المنتجات للمواصفات الإلزامية لكفاءة الطاقة لمواد العزل، وأوقفت الوزارة ستة خطوط إنتاج تعود لتلك المصانع المخالفة، وتم ضبط وحجز 1500 قطعة من مواد العزل الخاصة بقطاع المباني بعد إجراء فحص لعينات منها في مختبرات متخصصة (الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة)، واستدعت الوزارة المسؤولين عنها للتحقيق وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام الوزارة بجولات تفتيشية للمتابعة والتحقق من التزام مصانع العزل الحراري بتطبيق المواصفات الجديدة لكفاءة الطاقة للمواد الإلزامية لمنتجات العزل الحراري، إذ أسفرت عن إغلاق خطوط الإنتاج في مصنعين في صناعية حي السلي شرق الرياض، إضافة إلى خط إنتاج بمصنع يقع في المدينة الصناعية الثالثة جنوب الرياض، وخلال معاينة الفرق الرقابية للموقع تم سحب عينات من مواد الإنتاج المستخدمة لعزل المباني وأظهرت نتائج الفحص عدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس (القياسية) السعودية، كما بدأت مصلحة الجمارك السعودية من جهتها وفي وقت متزامن بفرض الرقابة على منتجات العزل المستوردة.
وأكدت الوزارة عدم التهاون في تطبيق الإجراءات النظامية على المصانع، والمنشآت التجارية، كما دعت عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم وملاحظاتهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900.
وتنظم وزارة التجارة والصناعة هذه الحملة بالتعاون والتنسيق مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والمركز السعودي لكفاءة الطاقة في مناطق المملكة كافة، وذلك للتحقق من مدى مطابقة خطوط الإنتاج للاشتراطات المطلوبة، ورصد أي تجاوزات أو محاولات لغش المستهلكين، وتأتي هذه الجهود في إطار مساعي البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة الذي يعمل على إعداده المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمشاركة منظومة متكاملة من الجهات الحكومية المعنية من وزارات وذلك للحد من تزايد استهلاك الطاقة محلياً.
يذكر أن تطبيق العزل الحراري على المباني يعد أبرز الحلول لتخفيض درجة الاستهلاك والهدر في قطاع المباني، لاسيما أن نحو 70 في المئة من المباني في المملكة غير معزولة حرارياً، وقد صدر الأمر السامي رقم 6927/م وتاريخ 22-9-1431ه بالموافقة على تطبيق العزل الحراري بشكل إلزامي على جميع المباني السكنية أو التجارية أو أية منشآت أخرى، أسوة بالمنشآت الحكومية وذلك في المدن الرئيسة بالمملكة.