الجاسر: الموازنة تزيد زخم النشاط الاستثماري للقطاع الخاص

أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر أن موازنة العام المقبل 2015 ستزيد كثافة النشاط الاستثماري للقطاع الخاص، مستفيداً من المناخ المواتي والفرص الاستثمارية، مشيراً إلى أن الموازنة صدرت في ظل التراجع الكبير في الأسعار العالمية للنفط، إلا أنها التزمت بمستوى النفقات العامة، الذي يفوق مستوى الإيرادات العامة المتوقعة، الأمر الذي يؤكد حرص الدولة على استمرار الإنفاق على المشاريع التنموية الضخمة الجاري تنفيذها، مثل مشاريع القطارات، ومشاريع تحلية المياه، والكهرباء، والمدن الجامعية.
وقال في تصريح صحافي بثته وكالة الأنباء السعودية (واس) أمس، إن الدولة بناء على توجيهات القيادة الحكيمة، تواصل الاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية لقطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، إضافة إلى برامج ومشاريع التوسع في التعاملات الإلكترونية بالأجهزة الحكومية، ودعم البحث العلمي بما يضمن تواصل التنمية المستدامة لهذا الجيل والأجيال المقبلة، وإيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين.
وأفاد بأن العجز في هذه الموازنة سيمول بالاقتراض أو السحب من الاحتياطات المالية التي دأبت المملكة على بنائها وتعزيزها خلال الأعوام الماضية، انسجاماً مع سياستها المالية المعاكسة للدورات الاقتصادية، التي تهدف إلى ضمان مواصلة اعتماد المشاريع التنموية والخدمية الضرورية للنمو الاقتصادي، ببناء احتياطات مالية من الفوائض المالية المتحققة من ارتفاع الإيرادات العامة للدولة في بعض الأعوام للاستفادة منها عند انخفاض الإيرادات في أعوام أخرى.
وقال الجاسر إن موازنة هذا العام تتضمن عدداً من المؤشرات الإيجابية الدالة على متانة اقتصاد المملكة وحصافة السياسة التي يدار بها، إذ تواصل النمو الاقتصادي بمعدلات جيدة، وتعززت مختلف جوانب الأداء الاقتصادي والاجتماعي في مناخ اتسم باستقرار الأسعار المحلية، والمحافظة على قوة الريال السعودي وازدادت في إطاره جاذبية بيئة الأعمال السعودية للاستثمارات المحلية والأجنبية، ما يؤكد فاعلية النهج التنموي الذي تتبناه المملكة والذي يهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة ترتقي بالأوضاع المعيشية للمواطنين وتستند إلى تنويع هيكل الاقتصاد الوطني وزيادة إنتاجيته وتنافسيته، مع إفساح المجال للقطاع الخاص ليضطلع بدور محوري ورائد في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن هذه الموازنة التي سيتزامن تنفيذ برامجها ومشاريعها التنموية مع العام الأول من خطة التنمية ال10 ستؤازر الخطة في إعطاء قوة دفع إضافية لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وتم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط في شأن الربط بين هذه الموازنة وما تضمنته خطة التنمية ال10 من برامج ومشاريع تنموية.
ونوّه الجاسر بالتوافق الملحوظ بين هذه الموازنة وخطة التنمية ال10 من حيث أولويات تخصيص الموارد بين قطاعات التنمية المختلفة، فكل من الموازنة والخطة تولي اهتماماً كبيراً لتنمية الموارد البشرية من خلال تخصيص نسبة كبيرة من الإنفاق على التوسع الكمي والنوعي للخدمات التعليمية والتدريبية والخدمات الاجتماعية والصحية. كما تولي كل من الميزانية والخطة اهتماماً خاصاً بتوسيع وتطوير خدمات البنية التحتية والتقنية، والخدمات البلدية، وخدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء، وذلك إسهاماً في نشر ثمار التنمية في مناطق المملكة كافة.
وشدد وزير الاقتصاد والتخطيط على أن خطة التنمية ال10 تبشر باستمرار النمو الاقتصادي بمعدلات جيدة ستترجم إلى ارتفاع في الدخول الحقيقية، وارتقاء في مستوى المعيشة ونوعية الحياة لجميع المواطنين، وسيرافق ذلك النمو ارتفاع في معدلات توظيف العمالة الوطنية وانخفاض موازٍ في معدل البطالة، واستقرار في أسعار السلع والخدمات، وتطور الكمي والنوعي في الخدمات الأساسية المقدمة إلى المواطنين.
وأوضح أن تحقيق هذه النتائج يأتي من خلال تركيز الخطة - ضمن تدابير عدة أخرى - على الاستمرار في توسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني، ورفع مستوى إنتاجيته وتنافسيته، وتطوير هيكله الإنتاجي بتعميق التنويع الاقتصادي، وتسريع التحول إلى مجتمع المعرفة والاقتصاد القائم على المعرفة. كما تحرص الخطة على زيادة إسهامات القطاع الخاص، ورفع إنتاجيته، ليواصل الاضطلاع بدوره الرائد في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
ولفت إلى أن التحدي الذي يواجه المملكة يكمن في تنفيذ المشاريع المدرجة في الموازنة بكفاءة عالية وفي أوقاتها المحددة، متوقعاً أن تتواصل كثافة النشاط الاستثماري للقطاع الخاص مستفيداً من المناخ المواتي والفرص الاستثمارية التي سيهيئها تنفيذ برامج ومشاريع هذه الموازنة، ولاحقاً تنفيذ البرامج والمشاريع والسياسات التي تتضمنها خطة التنمية ال10.
ولفت إلى أنه ينبغي تأكيد أن رفع كفاءة الأداء والإنتاجية في المؤسسات الحكومية والخاصة، ولدى الأفراد العاملين في هذه المؤسسات، يعد شرطاً ضرورياً ولازماً لتحقيق طموحات الوطن والمواطن».