300 مشروع سعودي «متعثر » بخسائر 3 بلايين دولار سنوياً

تشهد مدينة جدة اليوم (السبت) فعاليات أول دورة عن صياغة عقود الشركات والوكالات التجارية والتحكيم التجاري على مستوى السعودية ، كما تشهد فعاليات أول دورة عن التحكيم تحت شعار كيف تصبح محكماً دولياً بمشاركة أكثر من 200 خبير وباحث ومهتم في مجالات عقود الشركات والوكالات التجارية. وتستهدف الدورة أكثر من 20 ألف مستشار ومحام، وكذلك الخبراء العاملون في القطاعات التجارية والصناعية والهندسية والوكلاء التجاريون ومديرو الشركات والمقاولون وقطاعات المصارف والبنوك والإدارات القانونية إلى جانب طلاب الكليات والجامعات المتخصصين في القانون والشريعة والادارة والمحاسبة وطلاب الدراسات العليا والمحامين تحت التدريب. وأكد رئيس اللجنة العلمية للدورة الدكتور فهد بن مشبب الشمراني أن خسارة قطاع الأعمال في العالم العربي لقضايا التحكيم الدولي وتكبدهم لخسائر وغرامات تصل إلى ملايين الدولارت يعود في الدرجة الأولى إلى نقص الكوادر والكفاءات والخبرات القانونية والاقتصادية في ابرام العقود التجارية مع الشركات والهيئات الأجنبية الى جانب ضعف القوانين والتشريعات الداخلية وتضارب سياسات الاستثمار في الكثير من الأحيان مما تسبب في خسائر فادحة للكثير من القضايا التي طرحت على مستوى التحكيم الدولي.
وبين ان هناك ما يقدر بنحو 300 مشروع متعثر في السعودية بسبب النزاعات وعدم وجود وسائل لحلها وقد ادى ذلك إلى خسائر تتجاوز 3 بلايين دولار سنوياً.
وقدر الدكتور الشمراني وفق إحصاءات رسمية حجم الخسائر التي تعرض لها الاقتصاد العربي بسبب خلافات عقود الإنشاءات تترواح ما بين 15 إلى 20 بليون دولار سنوياً.
ولفت الدكتور الشمراني إلى ان العالم العربي خسر أكثر من 700 قضية تحكيم دولي أمام مراكز التحكيم الدولية بسبب عدم الوعي بفنيات التعاقد مع الشركات الأجنبية وببنود العقود واشتراطاتها.