عملية السلام ومستقبلها

تحتاج مسألة تحديد سيناريوات مستقبل عملية السلام، أن نقوم بقراءة دقيقة للمرحلة الراهنة. وهي قراءة تمثل خلاصة المحاور الأساسية التي تحكم العملية السلمية والمفاوضات.
من الملاحظ، أن الإدارة الأميركية الحالية تتعرض لهجمة داخلية شرسة من اللوبي الصهيوني والحزب الجمهوري. وهو ما ظهر بوضوح في افتعال الأزمات الاقتصادية الداخلية التي يترتب عليها إضعاف إدارة أوباما من جانب، وتراجع التأثير الشعبي له من جانب آخر. وهو ما تأكد من خلال الجدل حول التأمينات الصحية والضرائب، وعدم إغلاق غوانتانامو، والموقف من المرشح المصري لليونسكو.
من الواضح أن هناك مساعي إسرائيلية لإضعاف موقف أوباما. تظهر في المواقف المتشددة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، والتي تتم بالتنسيق مع اللوبي الصهيوني الذي يضغط سياسياً على الإدارة الأميركية، كما تعتمد هذه المساعي على سياسة التسويف في عملية السلام من خلال خطة الاستيطان المقترحة من الحكومة الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية، ومبدأ تهويد الدولة الإسرائيلية، وفرض عراقيل على بدء المفاوضات الفلسطينية.
تعتمد الحكومة الإسرائيلبة خلال هذه المرحلة على سياسة التسويف لكسب المزيد من الوقت وتضييعه. وذلك في ظل ضعف السياسة الخارجية الأميركية في أفغانستان وإيران، بالإضافة إلى التباين في المواقف من العراق ولبنان والقضية الفلسطينية. وهو ما نجد له صدى من خلال دور المحور السوري - الإيراني الفعال في إجهاض تشكيل حكومة لبنانية، والضغوط التي تمارس على سعد الحريري بشروط غير قانونية من خلال المعارضة التي يجب أن يكون مكانها الطبيعي هو البرلمان، وليست معارضة حكومية.
وبغض النظر الأميركي عن هذه المواقف؛ فإن ما يحدث هو مؤشر لتأثر الإدارة الأميركية بالضغوط الصهيونية. ما يقودنا إلى سيناريو معروف وخطة مستنتجة دائماً ما يستغلها اليهود مع الإدارة الأميركية، وهي استنزاف الفترة الأولى لحكم الرئيس الأميركي للتسويف وفرض الشروط والاعتراضات ووضع العراقيل من جهة، بما يضمن احتياج ذلك الرئيس لدعم اللوبي الصهيوني لخوض انتخابات ولايته الثانية.
وإذا فشلت حكومة بنيامين نتانياهو في تنفيذ هذا المخطط، فإنها ستستقيل لعدم قدرتها على تنفيذ مشروع سلمي يخالف برنامج الحكومة اليميني المتشدد، وبالتالي ستدخل في دائرة مفرغة تبدأ من جديد لانتخابات حكومة إسرائيلية، ثم مشروع الحكومة، ثم البدء في مفاوضات أولية مع الإعلان عن عدم الاعتراف بما قامت به الحكومات السابقة. وما يترتب على ذلك من اهتمام الإدارة الأميركية بالإعداد للانتخابات الجديدة، ورفع يدها عن القضايا الشائكة التي تزعج إسرائيل. وهو ما يقودنا كعرب للتحرك في مواجهة السياسات الإسرائيلية المقروءة لنا بوضوح.
نحتاج من أجل مستقبل عملية السلام أن نتمم المصالحة الفلسطينية بشكل سريع من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية تعترف بالمعاهدات الموقعة. ثم الدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل من دون مزايدة داخلية وخارجية مع الأخذ في الاعتبار أن القضية الفلسطينية هي الهم الأساس من دون الالتفات إلى أجندات خارجية، سواء كانت سورية أو إيرانية.
إن رؤية مصر لحل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي تحتاج إلى إجماع عربي وتأكيد ضرورة التزام إسرائيل بالتجميد الكامل للنشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، وتولي المجتمع الدولي طرح شكل التسوية النهائية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي لعدم إضاعة المزيد من الوقت في بحث تفاصيل يعلم الجميع أن البحث فيها لن يصل بالأطراف إلى التسوية المنشودة. وتجميد النشاط الاستيطاني يجب أن يتزامن مع المسار التفاوضي لتعزيز ثقة الجانب الفلسطيني في النيات الإسرائيلية. وإمكان التدرج في تنفيذ التسوية طبقاً لجدول زمني محدَّد يتفق عليه الطرفان وذلك في حال الاتفاق على الشكل النهائي لحدود الدولة الفلسطينية طبقاً لحدود 1967 كما سبق أن اتفق الطرفان على ذلك من خلال مفاوضات العام الماضي. وأن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة وهي أحد موضوعات مفاوضات التسوية النهائية ولا يمكن أن تستثنى من أية مفاوضات مقبلة.
المطلوب أن نقفز على الخلافات وأن ننظر إلى هم الوطن والشعب الفلسطيني بشكل أكثر موضوعية لكي لا نعطي الفرصة لإسرائيل لاستغلال ضعفنا في عملية الهروب المنظم وترويجها أمام المجتمع الدولي أننا شعوب غير قادرة على التعايش والتفاوض.
* كاتب مصري