الشركات الصغيرة والمتوسطة تعزز القطاع العقاري في الإمارات

توقع خبراء اقتصاد، أن تدعم الشركات التجارية والصناعية الصغيرة والمتوسطة، الطلب على استئجار الوحدات السكنية والمكاتب في الإمارات، في حال تمكنها من تأمين قروض مصرفية لتمويل بداياتها وتوفير أموال واستثمارات لخططها في التوسع والنمو.
وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة «ماغ» العقارية محمد نمر، الى أن الإمارات «يمكنها رفع حجم الأعمال التجارية الصغيرة الى 80 في المئة من حجم النشاطات الاقتصادية في الدولة، ما يؤدي الى توظيف عدد كبير من الموظفين وشغل مساحات لمشاريعها التجارية او الصناعية ومكاتبها».
وأكد أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، «لا تزال مقيدة بنقص السيولة، بسبب صعوبة حصولها على تمويل من البنوك، التي تأثرت بشدة نتيجة تداعيات أزمة المال العالمية».
وأشارت غرفة تجارة وصناعة دبي في تقرير حديث، إلى أن أصحاب الشركات المتوسطة والصغيرة، «يواجهون مشاكل تسديد القروض في مدد قصيرة تتراوح أحياناً بين 3 و6 أشهر، فضلاً عن أسعار الفائدة على القروض غير المغطاة، يصل في المعدل الى 15 في المئة، نظراً إلى طبيعة أعمالهم ذات الأخطار العالية».
وأكدت مؤسسة «رواد»، تواجد ما يزيد على 260 الف شركة تجارية وصناعية في الإمارات، صُنّف 200 الف منها في خانة الشركات الصغيرة والمتوسطة. وعادة ما تصنف الشركات في الإمارات بناء على عدد الموظفين وحجم الاستثمار فيها. وعلى سبيل المثال تُصنف اي شركة يقل عدد موظفيها عن 100 موظف، وتتراوح استثماراتها بين 200 ألف ومليوني درهم، في فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأفاد تقرير لشركة «دان أند برادستريت»، ان نسبة رفض طلبات القروض «تراوحت بين 50 و70 في المئة، بسبب الصعوبة التي تواجهها المصارف في الحصول على كشف دقيق بالحسابات المالية، إضافة إلى التعقيدات وإجراءات استعادة الاموال التي يمكن أن تستغرق وقتاً طويلاً».
وتضمن التقرير قراءات أخرى متشائمة، مشيراً إلى أن « 25 في المئة فقط ممن شملهم البحث من أصحاب الشركات الصغيرة، استخدموا قروضاً مضمونة، و13 في المئة فقط قروضاً غير مغطاة، بينما استخدم 45 في المئة سحب أموال من دون رصيد و55 في المئة خطابات ضمان».
تنشيط الأعمال
وبهدف تنشيط قطاع المشاريع المتوسطة والصغيرة، خفضت الحكومة الإماراتية الحد الأدنى للاستثمار الخاص بإنشاء الشركات، فضلاً عن الدعم الذي تقدمه المؤسسات الحكومية مثل مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب وصندوق خليفة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وعلى رغم ذلك، لفت نمر إلى وجود «الكثير مما يجب عمله لفتح الطريق أمام أعمال قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، مثل تسهيل البنوك إجراءاتها في شأن شروط الإقراض والتمويل، لدعم هذه الشركات التي تشكل العمود الفقري لاقتصادات نامية كثيرة، كما تمسك بمفاتيح حقيقية للنمو الاقتصادي في الإمارات».
ولاحظ أن الشركات الصغيرة والمتوسطة «مسؤولة عن 30 و28 في المئة من الصادرات الأميركية واليابانية، كما تمكنت الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصين البالغ عددها مليونين، من زيادة صادراتها بقوة، بينما تعتمد شركة «تويوتا مثلاً على الشركات الصغيرة لإنتاج 80 في المئة من قطع الغيار لسياراتها».