إلزام وكلاء السيارات ببطاقة كفاءة الطاقة

ألزمت وزارة التجارة والصناعة وكلاء الشركات المصنعة للسيارات بوضع بطاقة كفاءة الطاقة على السيارات الخفيفة من موديلات 2015 فما فوق، على مرحلتين، الأولى: اعتباراً من آب (أغسطس) الماضي، وتشمل صالات عرض السيارات، والثانية بدءاً من شهر كانون الأول (يناير) 2015، وتشمل جميع المركبات الواردة إلى المملكة.
وتظهر البطاقة التي أعدها المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس للمستهلك مدى استهلاك الطاقة لكل طراز من المركبات، إذ تم تصنيف قيم اقتصاد الوقود إلى ستة مستويات (ممتاز، جيد جداً، جيد، متوسط، سيء، سيء جدًا).
وتحمل البطاقة التي تتصدر المركبات الجديدة معلومات عدة، ومنها: نوع السيارة، سنة الصنع، سعة المحرك، نوع الوقود المستخدم، اقتصاد الوقود (عدد الكيلومترات/لتر). ولتحسين اقتصاد الوقود في مركبات النقل الخفيف، لأن قطاع النقل يستأثر بما نسبته 25 في المئة من استهلاك المملكة من الطاقة الأولية. كما تم إلزام المصنّعين بتقديم تقارير اقتصاد الوقود اعتباراً من تشرين الثاني (نوفمبر) 2013، واستحداث بطاقة لاقتصاد الوقود في مركبات النقل الخفيف واعتمادها من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وتطبيقها اعتباراً من شهر أغسطس الماضي، وتحديد معيار لاقتصاد الوقود للمركبات الجديدة لرفع كفاءة الطاقة في النقل الخفيف بنحو 4 في المئة سنوياً، ووضع معيار اقتصاد الوقود للمركبات المستخدمة الواردة إلى المملكة وتطبيقه بالتزامن مع تطبيق معيار اقتصاد الوقود للمركبات الجديدة.
يذكر أن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة يعمل حالياً مع وزارة البترول والثروة والمعدنية و«أرامكو» السعودية ووزارة الشؤون البلدية والقروية لتحديد الخطوات اللازمة لزيادة استخدام مركبات الديزل، إذ إنها أكثر كفاءة من مثيلاتها التي تعمل بالبنزين. وتشمل هذه الخطوات تحسين مواصفات وقود الديزل، والتأكد من توافره في محطات الوقود داخل المدن. كما يجري العمل حالياً على إعداد منظومة متكاملة، لتقليص عدد المركبات الخفيفة القديمة وغير المرشّدة.