ضم لجان الحماية الاجتماعية ل«سجل العنف الوطني»

اعتبرت رئيسة برنامج الأمان الأسري في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية الدكتورة مها المنيف، السجل الوطني لحالات العنف الأسري وإساءة معاملة الأطفال قاعدة بيانات رسمية، ومرجعية ضخمة تساعد في حصر أعداد الحالات المعنفة من الأطفال في السعودية.
وأشارت إلى أن قاعدة البيانات تسهم في إعداد الدراسات العلمية والبحثية، ما يؤدي لاحقاً إلى التوصل لنسبة العنف ومراحل ازدياده وانخفاضه، خصوصاً في ظل عدم وجود دراسات محلية أو أرقام محددة توضح نسبة ظاهرة العنف في المملكة.
وكشفت مها المنيف ل«الحياة» عن وجود خطة للتعاون مع لجان الحماية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية لضمها مع مراكز حماية الطفل في مناطق المملكة كافة، تنفيذاً لتوصيات الاجتماع المطول الذي عقد أخيراً في المؤتمر الإقليمي للعنف، وعدم اقتصاره على المركز الصحية فقط.
وقالت إن السجل الوطني سيساعد فريق العمل في برنامج الأمان الأسري والمراكز المرتبطة به في تنظيم البرامج الوقائية والتوعوية في شكل منظم، إضافة إلى معرفة تفاصيل الحالات واستقبالها لغرض التعرف على وجود ونسبة انتشار الظاهرة، مضيفة أن البرنامج حاول استيعاب جميع الحالات من مناطق المملكة.