إسرائيل تتحرك لاحتواء عواقب «شماتتها» من عباس

«راحت السكرة وجاءت الفكرة». هذا هو حال إسرائيل التي أفاقت من «احتفالاتها» بإرغام السلطة الفلسطينية على سحب طلبها من مجلس حقوق الإنسان في جنيف للبحث في «تقرير غولدستون» الذي دان الدولة العبرية بارتكاب جرائم حرب في غزة وإحالته على مجلس الأمن، لترى أن إساءاتها المتكررة للسلطة ورئيسها محمود عباس (أبو مازن) قد تكلفها ثمناً سياسياً باهظاً، يتمثل تحديداً في إضعافهما في مقابل تعزيز مكانة حركة «حماس».
وكان معلقون بارزون تساءلوا عن «المنطق السليم» وراء التسريبات الإسرائيلية المتعمدة لوسائل الإعلام العبرية، أواخر الأسبوع الماضي، عن نجاح الضغوط الإسرائيلية على عباس لسحب طلب السلطة البحث في تقرير غولدستون. كما تساءلوا عن الفائدة التي تجنيها إسرائيل من تكرار الادعاءات بأن قادة السلطة الفلسطينية حضوا نظراءهم الإسرائيليين خلال الحرب الأخيرة على غزة على مواصلة الحرب حتى يتم تقويض حكم «حماس» في القطاع. وتبعت هذه الإدعاءات تسريبات إسرائيلية بأن تل أبيب ابتزت التنازل من السلطة في مقابل منح شركة هواتف خلوية فلسطينية جديدة ترخيصاً للعمل في الضفة، ادعى البعض أن نجل أبو مازن يترأس إدارتها.
وكانت إسرائيل اعتبرت قرار السلطة الفلسطينية سحب طلبها من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة «انتصاراً» و «إنجازاً ديبلوماسياً في غاية الأهمية» و «تفهماً» لادعائها بأن من شأن تبني المجلس التقرير أن يسدد ضربة مميتة لعملية السلام في الشرق الأوسط. وأكدت في الوقت ذاته أنها لم تعِد السلطة بأي «مقابل» لقاء سحب الطلب، «لكن الفلسطينيين أدركوا أن لديهم الكثير يخسرونه في حال لم يسحبوا الطلب».
وقالت المعلقة السياسية في الإذاعة الإسرائيلية إن هذه التسريبات، «بغض النظر عن مدى صدقيتها» فعلت مفعولها في الرأي العام الفلسطيني والعربي والدولي و «حشرت السلطة الفلسطينية وعباس في الزاوية».
وإذ انتبه أركان الدولة العبرية إلى ما اعتبره معلقون كبار «أخطاء استراتيجية» في تعامل إسرائيل مع الرئيس الفلسطيني، أصدر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو تعليماته إلى الوزراء والمستشارين كافة بالتوقف عن التعليق على تأجيل «تقرير غولدستون» والكف عن التباهي ب «الانجاز الإسرائيلي» أو «الشماتة بالسلطة الفلسطينية ورئيسها» على خلفية موافقة الأخير على المشاركة في قمة نيويورك على رغم أن إسرائيل لم تلب شرطه للمشاركة بإعلان وقف الاستيطان.
وعزا مراقبون هذه التعليمات إلى إدراك نتانياهو، متأخراً، أنه ليس من مصلحة إسرائيل التسبب في مزيد من الإحراج للسلطة، فضلاً عن ضغوط أميركية تمارس على إسرائيل للعمل من أجل تعزيز مكانة عباس لا إضعافها، على ما أفادت الإذاعة العامة أمس.
وأخذ وزير شؤون المخابرات دان مريدور على عاتقه مهمة تجميل الصورة. وقال للإذاعة العسكرية أمس إن إسرائيل لا تفضل بأي حال من الأحوال «حماس» على السلطة، «فالحركة لا تعترف بإسرائيل وتقول إنها لن توقف العمليات الإرهابية ضدنا وعليه لا يمكن أن تكون شريكة لأي عملية سلام. وفي المقابل، فإن رئيس السلطة هو شريك ولا مصلحة لنا في إضعافه... أما إذا قلنا إننا معنيون بتعزيز مكانته فإن الأمر سيؤذيه في الشارع الفلسطيني والعربي».
ورأى وزير الخارجية السابق شلومو بن عامي أن التطورات الأخيرة تزعزع مكانة عباس فلسطينياً، «لأنها تعرضه على أنه متعاون مع إسرائيل والولايات المتحدة ويأتمر بأوامرهما». وأضاف أن اعتبار رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض أن بناء دولة فلسطينية «أهم من الأساطير الفلسطينية التقليدية مثل حق العودة» تتسبب في شرخ عميق «بين القوى الراديكالية في حماس وفتح، وبين الإدارة المحافظة التي يراها الآخرون أنها أسيرة بيد إسرائيل والولايات المتحدة». وتابع أن رفض إسرائيل التفاوض على قضيتي القدس واللاجئين يعزز الادعاءات في الشارع الفلسطيني ضد عباس وفياض.
ولمح بن عامي في شكل غير مباشر إلى احتمال أن تكون إسرائيل تعمدت الإساءة إلى السلطة ورئيسها لعرقلة الجهود المصرية للمصالحة الفلسطينية، من خلال ابتزاز موقف عباس من تقرير غولدستون، كما لم يستثن احتمال أن تكون السلطة وراء إشعال فتيل الصدامات في القدس المحتلة لحرف الأنظار عن قضية «تقرير غولدستون». وقال إن «قادة السلطة طالما لجأوا في الماضي إلى التصعيد الكلامي كلما أرادوا استعادة صدقيتهم في الرأي العام».
من جهته، انتقد المحامي دوف فايسغلاس، المستشار السياسي لرئيس الحكومة السابق اريئل شارون، «نبرة العجرفة الإسرائيلية» التي رافقت سحب الطلب. وقال إن إسرائيل أخطأت مرتين، أولاً حين اعتقدت أن التقرير قد دفن «لكنه سيعود إلى الأجندة الدولية قريباً وممنوع الاستخفاف بقوته»، وثانياً «بالتسبب في حرج لأبو مازن».
وأضاف: «رغم حقيقة أن عباس قائد ضعيف، لكنه ما زال الشيء الأفضل لإسرائيل في الظروف التي تواجهها... وبفضل عباس وفياض يسود الهدوء النسبي منذ سنوات الضفة الغربية وهما اللذان عملا كل جهد لتحقيق هذا الهدوء من خلال رؤية ثاقبة وواعية للضرر الذي سببه الإرهاب للفلسطينيين، لكن من دون عملية سياسية سيذهب كل ذلك عبثاً».
ولم يستبعد المعلق السياسي في القناة الأولى للتلفزيون الإسرائيلي عوديد غرانوت أن تكون جهات معينة في إسرائيل تقف وراء التسريب المسبق والمتعمد عن سحب السلطة الفلسطينية طلبها من مجلس حقوق الإنسان، «وأقصد الجهات التي تكرر القول ان عباس ليس شريكاً لعملية السلام وإن لا مستقبل لمفاوضات مع الفلسطينيين لأنها لن تقود إلى أي مكان»، وذلك بغرض الإساءة لعباس «الذي يتعرض لهجوم كاسح منذ لقائه في نيويورك رئيس الحكومة الإسرائيلية».
وأضاف أن سلوك إسرائيل «حشر الرئيس عباس في الزاوية ولذا لا أستبعد أنه في حال رأى أبو مازن أن حركة فتح لن تنجح في الانتخابات المقبلة، خصوصاً في حال تم التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس، ما سيعزز مكانة الأخيرة، أن ينسحب عباس من المنافسة على الرئاسة». وزاد أن استئناف عملية تفاوض جدية بين إسرائيل والسلطة «هو الخطوة الوحيدة التي يمكن أن تنقذ فتح وأبو مازن».