«إصلاحات شكلية» في التعليم الجزائري تلهي الأولياء عن الانفلونزا

قوبل قرار الحكومة الجزائرية تغيير عطلة نهاية الأسبوع من الخميس والجمعة إلى الجمعة والسبت باحتجاجات من نقابات التعليم وأولياء التلاميذ الذين قاطع عدد كبير منهم الدخول المدرسي هذه السنة، معتبرين التغيير مشكلة كبيرة ستصعب الأمور على أطفالهم، وكأن مشاكل القطاع التعليمي لا تكفي لتضاف اليها مشاكل جديدة. وفي الوقت نفسه، حذرت نقابات التعليم المستقلة في الجزائر من أن هذه السنة ستكون سنة الاحتجاجات بامتياز بسبب قرارات الحكومة ووزارة التربية، أما المخاوف من انتشار أنفلونزا الخنازير فلم تظهر في خضم المخاوف من مواجهة السنة الجديدة.
والتحق بمقاعد الدراسة في الجزائر شهر أيلول (سبتمبر) الماضي ما يفوق 8 ملايين تلميذ في المراحل التعليمية الثلاثة وهو ما يمثل 97 في المئة من عدد الأطفال الذين بلغوا سن التمدرس. ذاك أن التعليم في الجزائر إجباري ومجاني حتى سن السادسة عشرة، وقد ارتفعت كلفته هذه السنة إلى ما لا يقل عن 50 بليون دينار بحسب تصريح وزير التربية بوبكر بن بوزيد. إلا أن ذلك لم يثن أولياء التلاميذ عن مقاطعة العودة الى المدارس في أنحاء مختلفة من البلاد، ولا نقابات التعليم المستقلة من انتقاد الأوضاع التي تزداد تعقيداً محذرة من رفع وتيرة الاحتجاج.
وتقف وراء هذا الغليان الاجتماعي قرارات عدة اتخذتها الحكومة ووزارة التربية على رأسها قرار استبدال عطلة نهاية الأسبوع، إضافة إلى قرار وزير التربية بتوحيد ألوان مآزر التلاميذ بين الأزرق للصبية والوردي والأبيض للفتيات، إضافة إلى جملة المشاكل الأخرى التي يعرفها القطاع كل سنة ولم تجد حلاً لها حتى اليوم.
وتقول النقابات المستقلة إن العطلة الأسبوعية الجديدة التي جعلت من الجمعة والسبت يومي راحة كاملين تسببت في ضياع حصص صباح الخميس الذي كان أول أيام العطلة الأسبوعية وهو ما يعني تعويض الساعات الضائعة بتكثيف برامج أيام الأسبوع الأخرى وزيادة ساعات الدراسة اليومية للتلاميذ والأساتذة على حد السواء، بحيث يصبح على التلميذ أن يدرس ثماني ساعات في اليوم وهو أمر مخالف لكل القواعد التربوية حسبما تقول نقابات قطاع التعليم، ناهيك بضياع حصص الترفيه.
وطالب أولياء التلاميذ الوزارة بإيجاد حلول للتخفيف عن أبنائهم الذين سيضطرون إلى حمل محافظ ثقيلة والبقاء حتى الساعة الخامسة والنصف مساء في المدارس مع ما يشكله ذلك من خطر على صحتهم ونموهم وأمنهم لا سيما في فصل الشتاء، علماً بأن الجزائر، كما يقول بعضهم، ليست كلها مدناً بل أرياف وجبال ومناطق صعبة يضطر فيها التلاميذ إلى قطع مسافات طويلة للالتحاق بمدارسهم. وشكل قرار الوزير بن بوزيد وهو أقدم وزير تربية في تاريخ الجزائر إذ دخل الوزارة منذ 1992، توحيد ألوان مآزر التلاميذ عبئاً إضافياً على الأولياء الذين راحوا يبحثون عن الألوان في سوق لم تكن مستعدة لمثل هذا الطلب المتأخر. فتدارك الوزير قراره وراسل المؤسسات التعليمية طالباً منها التسامح في مسألة تدرج الألوان، ثم صرح للإعلام بأن قراره «وحد بين الجزائرين وأظهرهم جميعاً سواسية لدى الدخول المدرسي الجديد وأن المدرسة الجزائرية أصبحت مدرسة كلاسيكية وليست مدرسة منكوبة كما كانت في السابق».
ولتحسين ظروف الدراسة اتخذت الوزارة عدداً من التدابير مثل توظيف 10 آلاف مساعد تربوي لضبط الأمن في المدارس وتخصيص 1300 حافلة جديدة لنقل تلاميذ المناطق النائية وتأخير دخول تلاميذ الجنوب بسبب الظروف الجوية ووضع ترتيبات جديدة داخل المدارس لمساعدة التلاميذ على عدم حمل جميع كتبهم يومياً، والزيادة في عدد المطاعم المدرسية إضافة إلى تقديم مساعدة مالية للموظفين من ذوي الدخل الضعيف وغيرها من الترتيبات التي «لم تتقدم بالمدرسة والأسرة التربوية خطوة واحدة» بحسب نقابات التعليم المستقلة.
واعتبرت النقابات تلك الإصلاحات «شكلية» مطالبة الوزراة بتشكيل خلايا مختصة تتكفل بمشاكل القطاع على مستوى الولايات ويعهد اليها مسؤولية رفع مستوى التحصيل العلمي حتى لا تغرق المدرسة في الجري وراء إنهاء المقررات الدراسية على حساب نوعية التعليم ومستواه.
وتطالب النقابات أيضاً بسد العجز في التأطير من خلال توظيف الكفاءات اللازمة وإقامة مؤسسات تعليمية جديدة لمواجهة الحاجة المتزايدة والقضاء على الاكتظاظ في الأقسام، في انتظار أن يتم حل المشاكل الأخرى المتراكمة منذ سنوات بين نقابات الأساتذة والوزارة بخاصة المتعلقة منها برفع الأجور. ولكن في الوقت نفسه أعرب بعض أولياء الامور عن قلقهم من أن يتحولوا فئران تجارب لإصلاحات وزارة بن بوزيد التي تأتيهم كل سنة بقرارات جديدة يصعب التعامل معها وكأن متاعب هذا العام بشكل خاص من صيام وعيد ومخاوف انفلونزا لا تكفي!