توجيهات عليا بإعداد استراتيجية ل «العنف الأسري» بمشاركة 3 وزارات

كشف المدير العام للشؤون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة الدكتور علي الحناكي عن توجيه المقام السامي بإنشاء وحدات اجتماعية للحماية في المدن ذات الكثافة السكانية العالية، وتضمين مناهج التعليم مواد عن العنف الأسري في السعودية ودعم الحماية الاجتماعية ب 100 وظيفة،
وقال الدكتور الحناكي خلال مؤتمر صحافي عقده، أمس، بمناسبة الاستعداد لإطلاق منتدى العنف الأسري في محافظة جدة برعاية محافظها الأمير مشعل بن ماجد: «إن هذا التوجيه جاء عبر برقية موحدة إلى وزارات الشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم والثقافة والإعلام»، موضحاً أنه تضمن تشديداً على ضرورة إنهاء حالات العنف الأسري.
وأضاف أن التوجيه نص على «ضرورة الاستفادة من جهود وزارة التربية والتعليم ودراسة مشكلات العنف الأسري، خصوصاً العنف المدرسي، وإعداد إستراتيجية وطنية شاملة للتعامل مع مشكلات العنف الأسري على جميع المستويات وتقدير الموازنة اللازمة لها».
وأشار إلى أن الوظائف التي تم دعم لجان الحماية بها ستكون مجدولة على سنوات، بتوفير طاقم محترف للتعامل مع حالات العنف الأسري من الاختصاصيين والاختصاصيات لدور الحماية، لافتاً إلى وجود توجيه من النائب الثاني وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز بتشكيل لجان للحماية الاجتماعية في 17 منطقة ومحافظة، لتصبح 17 لجنة للحماية الاجتماعية.
وحول مناهج التعليم، أوضح الدكتور الحناكي أن التوجيه يتضمن «أن تكون هناك مواد لها علاقة بالعنف الأسري، وتعريف الناس به وبمساوئه على الأسرة والمجتمع، وحض وزارة الإعلام على تكثيف برامجها التي تتعلق بمواجهة العنف الأسري.
واعترف الحناكي بتقصير الجهات المعنية في الحد من مخاطر العنف الأسري. وقال: «نحن في وزارات الشؤون الاجتماعية والإعلام، والتربية والتعليم لم نصل إلى الحد المطلوب في توعية الناس بمخاطر العنف الأسري وأضراره».
وزاد: «طلبنا من رؤساء لجان الحماية في السعودية أن نلتقي معهم على هامش هذا المنتدى، لنتحدث عن أبرز الصعوبات التي تواجه رؤساء وأعضاء لجان الحماية الاجتماعية، وأبرز الحلول والمقترحات التي يمكن أن تعود بالنفع على لجان الحماية».
وشدد الحناكي على أهمية المنتدى قائلاً: «نحن أمام حالات ينبغي التعامل معها ونريد من المنتدى أن يرفع من كفاءة العاملين في مجال الحماية الاجتماعية، والعاملين في الميدان»، مشيراً إلى وجود تشريعات جديدة سيتم اعتمادها خلال الفترة المقبلة، في ما يتعلق بالعنف الأسري، إضافة إلى دراسة تمت بتكليف من هيئة الأمر بالمعروف حول هروب الفتيات في السعودية ولم تكشف تفاصيلها إلى الآن».
بدوره، أوضح أستاذ الدراسات والبحوث الاجتماعية وعضو اللجنة العلمية المحكمة لورقات العمل المقدمة في الملتقى الأول للعنف الأسري في السعودية الدكتور هاني بن عبدالله الغامدي أن أوراق العمل المقدمة في المنتدى قسمت لتشمل أربعة محاور رئيسة تتم من طريقها تغطية جوانب موضوع العنف الأسري، وهي: المحور الشرعي، والقانوني، والمحور الاجتماعي والتأهيل، والمحور الأمني، والإعلامي، والمحور الطبي والنفسي.