متهم بالتعامل ينفي ان يكون ذكر اسم شقيقه في التحقيق

اتهم علي الجراح الموقوف مع شقيقه يوسف بتهمة التجسس لمصلحة المخابرات الاسرائيلية منذ عام 1983 حتى تاريخ توقيفه في تموز (يوليو) 2008، «الجهة التي حققت معه في البداية» بإعداد تقرير عن التهم الموجهة ضده وشقيقه وزج اسم الاخير فيه ورفعه الى مخابرات الجيش اللبناني التي حققت معه قبل ان يحال على القضاء العسكري.
وقال الجراح امام المحكمة العسكرية في لبنان التي تابعت امس محاكمته برئاسة العميد الركن نزار خليل: «انا لم اذكر مطلقاً اسم شقيقي يوسف في هذه القضية، انما المخرج والمنتج والكاتب لهذا السيناريو، الذي حقق معي في البداية، فعل ذلك وأرسل التقرير معي الى المخابرات، كل ما كتب فيه اضيف عليه اسم يوسف ولا اعرف سبب ذلك وأنتم تعرفون كيف يتم التوقيع على الافادات».
وكشف الجراح أن «الاموال التي تم الحجز عليها في مصرفين باسمه والبالغة 21 الف دولار هي من اموال الجمعية الوطنية للخدمات الطبية التي انشأها والتي يرأسها ويديرها شخصياً»، مؤكداً أن «هذه الاموال ليست من اموال التعامل، انما هي بمثابة رواتب له من الجمعية».
وأبدى الجراح استعداده لرفع السرية المصرفية عن حساباته وحسابات الجمعية المذكورة.
وفي هذا الاطار، طلب وكيل الجراح المحامي شفيق خضرا تسليمه الاموال لإعالة عائلة الجراح وكذلك سيارة هوندا عائدة لابنه تم حجزها. فقررت المحكمة تكليف وكيل الجراح ابراز المستندات والوثائق التي تثبت صحة اقوال موكله.
واستمعت المحكمة امس الى افادات خمسة شهود اكدوا وجود خلاف نشأ بين الشقيقين منذ عام 2003 لأسباب عائلية واستمر هذا الخلاف حتى اواخر عام 2007 تاريخ مرض والدهما. غير ان الشهود نفوا معرفتهم بأي علاقة للشقيقين مع اسرائيل او حتى مع «حزب الله».
وكانت المحكمة قررت عقد جلسة علنية امس بعدما استجوبت الشقيقين سابقاً في جلسة سرية حيث اكد علي ان تعامله مع الاسرائيليين كان قائماً بمعرفة وطلب من حركة «فتح» في البدء ثم بعلم «حزب الله»، وان هذا التعامل استمر الى ان طلب الحزب منه تنفيذ عملية انتحارية في السفارة الاسرائيلية في ايطاليا، الامر الذي رفضه علي الجراح فقرر الحزب حينها توقيفه وتسليمه الى الدولة اللبنانية.
وارجأت المحكمة الجلسة الى 13 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل لسماع افادات عدد من الشهود.