الكونغرس الأميركي يفرض عقوبات على مسؤولين فنزويليين

صادق الكونغرس الأميركي أمس الأربعاء على قانون يفرض عقوبات على المسؤولين الفنزويليين المتورطين في قمع التظاهرات المناهضة للرئيس نيكولا مادورو بين شباط (فبراير) وأيار (مايو) الماضيين.
ولقي 43 شخصاً مصرعهم في قمع هذه التظاهرات في فنزويلا، ورفضت واشنطن الصيف الماضي منح مسؤولين عدة تأشيرات دخول رداً على ذلك.
ويسمح قانون الكونغرس بتشديد العقوبات بحق أي مسؤول، حالي أو سابق، ارتكب انتهاكات لحقوق الإنسان وغيرها من أعمال العنف بحق متظاهري المعارضة أو أمر باعتقالهم نتيجة "ممارستهم المشروعة لحريتهم في التعبير".
وتشمل العقوبات تجميد الحسابات المصرفية في الولايات المتحدة، وحرمانهم من تأشيرات الدخول وإجراءات مشابهة لما اتخذته واشنطن من عقوبات مثلاً بحق المسؤولين الروس.
وفرض العقوبات واختيار الأشخاص الذين تشملهم من صلاحيات الحكومة الأميركية.
وتنتقد المعارضة في فنزويلا تنامي إنعدام الأمن وندرة المواد الاستهلاكية والقمع البوليسي.
ويشغل الوضع في فنزويلا منذ أشهر العديد من البرلمانيين الأميركيين، سواء كانوا ديموقراطيين أو جمهوريين، في محاولة لممارسة أقصى قدر من الضغط الديبلوماسي على حكومة نيكولاس مادورو الاشتراكية.
وعلى رغم وفاة الرئيس السابق هوغو تشافيز وتولي مادورو الحكم، لم تتحسن العلاقات بين واشنطن وكراكاس لا سيما أن مادورو اتهم مراراً الولايات المتحدة بالتحريض على التظاهر والسعي إلى قلب النظام ومحاولة قتله.
وأعلن السبت أنه بصدد إعادة تقييم العلاقات الديبلوماسية مع واشنطن.
ويدعم البيت الأبيض قانون العقوبات الذي ما زال يتعين أن يقره الرئيس باراك أوباما قبل أن يدخل حيّز التطبيق.