«الداخلية» تجدد تحذيراتها من نقل القادمين للحج والعمرة بين المدن

حذّرت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين مجدداً، من نقل القادمين لأداء العمرة والحج أو زيارة المسجد النبوي بين مدن المملكة عدا نقلهم بين مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة.
وأوضح بيان وزارة الداخلية، الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية أمس، أن من يخالف ذلك ستطبق بحقه العقوبات التي يتم إيقاعها على مخالفي نقل متخلفي الحج أو العمرة وغيرها، وذلك على النحو الآتي: «معاقبة كل من يقوم بنقل القادمين لأداء العمرة أو الحج أو زيارة المسجد النبوي بين مدن المملكة عدا نقلهم بين مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة، ويكون ذلك أثناء صلاحية تأشيراتهم وفقاً لما يحدده وزير الداخلية بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تتجاوز مئة ألف ريال أو بهما معاً، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم ومصادرة واسطة النقل البرية إذا تبين استخدامها في نقل الأشخاص المشار إليهم، وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه ولا تكون المصادرة إلا بحكم قضائي.
وعلى الأشخاص كافة ووسائط النقل البرية والبحرية القادمة إلى المملكة أو المغادرة منها الدخول والخروج من المنافذ البرية والموانئ المخصصة لذلك من السلطات الرسمية المختصة وأن يسلكوا في ذلك الطرق والمسالك الرسمية المؤدية إليها وكل من يخالف ذلك يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد عن 30 شهراً أو بغرامة مالية لا تقل عن 300 ريال، ولا تزيد عن 25 ألف ريال أو بهما معاً. ولا يجوز لقائد واسطة النقل البرية أو البحرية أو الأشخاص استقبال أو نقل أو إنزال أو أخذ أي شخص أو مواد من منطقة الحدود، ومن يخالف ذلك أو يحاول مخالفة ذلك يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبعة أيام، ولا تزيد عن ثلاثين شهراً وبغرامة مالية لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد عن 25 ألف ريال أو بهما معاً.
ويجوز إضافة على العقوبات السابقة الحكم بنشر قرار العقوبة النهائي على نفقة المخالف في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية تصدر إحداها في مقر إقامة المخالف، فإن لم يكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك، تؤكد أهمية وضرورة التقيد بما جاء فيه مراعاة للمصلحة العامة وتجنباً للتعرض للمساءلة بموجب النظام وتفادياً للجزاءات المترتبة عليه.