تأخر الدعوات إلى الحوار الليبي يثير تكهنات بتأجيله

لم تعلن بعثة الامم المتحدة في ليبيا امس، تفاصيل حول المدعوين الى جولة الحوار الجديدة التي اتفق على تسميتها «غدامس 2»، فيما رجحت مصادر تأجيل الجولة المقررة اليوم، الى مطلع الاسبوع المقبل.
وكان مقرراً أن يلتقي مبعوث الامم المتحدة الى ليبيا برناردينو ليون في طرابلس مساء امس، نوري بوسهيمن رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان المنتهية ولايته)، لاجراء محادثات عشية جولة الحوار الجديدة في غدامس (قرب الحدود الجزائرية) بين ممثلين لطرفي النزاع. وكانت بعثة الأمم المتحدة اعلنت موعد الجولة الثانية، مشيرة الى اتفاق الكثير من الأطراف الليبية على أن الحوار السياسي الشامل هو السبيل الوحيد للمضي قدماً.
وقال ل «الحياة» النائب عن مصراتة فتحي باشاغا إن الدعوات الى «غدامس 2» لم توجه رسمياً بعد، وأضاف: «اذا دعيت فسألبي». وعن شروط بعض الجهات لحضور الحوار، قال باشاغا: «هذا حوار وليس مصالحة، ولا توضع شروط مسبقة له، ومن يضع شروطاً فإنه لا يريد الحل وليس حريصاً علي مصلحة ليبيا». وسألته «الحياة» عن شروط وضعتها حكومة رئيس الوزراء عبدالله الثني، فقال: «هي اصلاً ليست مدعوة للحوار».
يذكر ان معلومات متداولة، اشارت الى ان الامم المتحدة تعتزم دعوة ممثلين عن المؤتمر المنتهية ولايته ومجلس النواب المنعقد في طبرق، كطرفين سياسيين، اضافة الى ممثلي مجالس محلية وشخصيات مستقلة. وأبلغت مصادر مطلعة «الحياة» ان «ليس هناك اي دليل على أن غدامس 2 سيعقد اليوم، بل هناك توجه الى تأجيله بسبب عدم توافق الأطراف المعنية على ممثليها». وأفاد مصدر موثوق ان المؤتمر الوطني «ليس موافقاً، لا علي المكان ولا الزمان ولا المدعوين».
في غضون ذلك، أكدت بعثة الأمم المتحدة في بيان على موقعها الالكتروني، أن «الحوار لن يكون مقترناً بأي شروط، وأن الهدف الرئيس سيكون التوصل إلى اتفاق حول إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية لحين إقرار دستور جديد دائم للبلاد».
ونفت البعثة نفياً قاطعاً كل الادعاءات التي تداولتها وسائل الإعلام بشأن اتفاق مسبق وجاهز، ورأت ان الهدف من هذا الكلام هو التشكيك بالحوار.
وأشار البيان الى أن «النقاشات ستتمحور بشكل خاص حول البحث عن حلول توافقية لتسوية الأزمة التي تمر بها مؤسسات الدولة الليبية، ومن المتوخى أن تشكل هذه المقترحات أساساً للمزيد من المناقشات والمشاورات خارج نطاق الإطار المباشر للحوار المقترح، وأن تكون، في حال لاقت قبول الجهات المعنية، الأساس لاتفاق سياسي شامل».
وأشارت البعثة إلى أنها أوضحت لكل الأطراف خلال مشاوراتها أن دورها سيقتصر على «تيسير الحوار المقترح وضمان ظروف مواتية لإقامته بحيث يكون بإمكان الأطراف التواصل بشكل إيجابي وبنّاء والتوصل إلى اتفاق يحظى بالتوافق في أقرب فرصة»، وشددت على أن «عملية الحوار بحد ذاتها ونتائجها، ستبقى ملكية ليبية ولن تمس بأي شكل من الأشكال بالتزام البعثة المطلق تجاه سيادة ليبيا واستقلالها».
ورأت البعثة أنه» ينبغي أن يتخذ الليبيون القرارات بعد الانخراط في مناقشات واسعة النطاق. ومن هذا المنطلق، فإن جولة الحوار المقبلة هي فاتحة هذه العملية التي تبدأ هذا الأسبوع، على أن يتاح للأطراف الأساسية في الحوار فرصة المزيد من التشاور مع الأطراف المعنية قبل اتخاذ أي قرارات نهائية في هذا الخصوص».
ولفتت البعثة في بيانها، الى أنه «إضافة إلى مشاركة الأطراف المعنية، يوفر الحوار المقترح منبراً للقوى والفعاليات السياسية والفعاليات القبلية علاوة على قادة الجماعات المسلحة، ليكونوا شركاء فاعلين في عملية البحث عن حلول توافقية». وتابعت: «سيسعى الحوار المقترح كذلك إلى وضع الترتيبات الأمنية اللازمة لإنهاء أعمال القتال المسلح المندلعة في أجزاء مختلفة من البلاد. وفي هذا الصدد، سيهدف الحوار إلى تحديد آليات والاتفاق عليها لمراقبة وتنفيذ وقف إطلاق نار وانسحاب كل المجموعات المسلحة من المدن والبلدات في كل أرجاء ليبيا ومن منشآت ومرافق الدولة كخطوة أولى نحو تمكين الدولة من الاضطلاع بالمسؤولية الكاملة عن أمنها والسيطرة عليها».
أرصدة ليبية
على صعيد آخر، اشارت صحيفة «ذي اندبندنت» الصادرة في جنوب إفريقيا الأحد، الى «خلافات حادة» بين حكومة بريتوريا وبعض الأطراف الدولية بشأن مبالغ مالية تعود ملكيتها إلى الشعب الليبي وتصل إلى نحو 200 بليون دولار ومئات الأطنان من الذهب وستة ملايين قيراط من الجواهر على أقل تقدير.
وأوضحت الصحيفة أن «هذه الكمية تعد اكبر مخزون عالمي من النقد موزعاً على سبع أماكن سرية بين مدينتي جوبرغ وبريتوريا.
وأشارت الصحيفة إلى ان هذه الأموال نقلت من طرابلس إلى جنوب إفريقيا في أكثر من 60 رحلة جوية من جانب القوات الخاصة الجنوب افريقية خلال وجود الرئيس جاكوب زوما في طرابلس لإقناع العقيد معمر القذافي بالتنحي عن السلطة لإيجاد تسوية مع المجلس الانتقالي الذي قاد الانتفاضة ضده في 17 شباط (فبراير) 2011.