إحصاءات تجارية أميركية إيجابية ترفع النفط وتوقف تدهور البورصات

قلبت احصاءات تجارية اميركية ايجابية موازين الاسواق التي تحولت من الخسارة الى تسجيل ارباح طفيفة بعدما اعلنت وزارة التجارة الاميركية ان مخزونات الجملة شهدت تراجعاً قياسياً بلغ 1.5 في المئة في شباط (فبراير) أي أكثر من مثلي توقعات «وول ستريت»، في حين زادت المبيعات 0.6 في المئة وبعدما شهد الشهر الثاني من السنة أول زيادة في المبيعات منذ حزيران (يونيو) 2008 عندما ارتفعت 2.3 في المئة.
وتزامنت هذه الاحصاءات مع استرداد العقود الآجلة للخام الاميركي أكثر من دولار امس بانتعاش بسيط من المستويات المتدنية في وقت سابق من المعاملات، بعدما أظهر تقرير حكومي تراجعاً حاداً لمخزونات نواتج التقطير الاسبوع الماضي. في حين زادت مخزونات الخام اقل من المتوقع بقليل وسجل الخام حتى الخامسة بعد ظهر امس بتوقيت لندن 50.75 دولار للبرميل بعد تداوله في نطاق راوح بين 47.37 و51.10 دولار لعقود ايار (مايو) المقبل.
وكان سعر الخام تراجع بمعدل دولار يومياً منذ انتهاء قمة العشرين الى 47.37 دولار من اعلى مستوى حققه بعد القمة في الثاني من نيسان (ابريل) الجاري عند 53 دولاراً للبرميل في عقود ايار المقبل.
وتوقع مصرف «يو بي اس» ان يراوح معدل سعر النفط عند 51 دولاراً السنة الجارية وان يرتفع المعدل الى 58 دولاراً في 2010 انخفاضاً من معدل 75 دولاراً في توقعاته المتفائلة قبل ثلاثة شهور.
وعادة ما تنعكس اسعار النفط المتدنية ايجاباً على «صحوة» الاسواق الدولية لكنها تؤثر سلباً في اقتصادات دول «اوبك» والخليجية منها التي كانت تأمل ان يساعد ارتفاع الاسعار الى 75 دولاراً في دفع اقتصاداتها وتنشيط بورصاتها التي تراجعت مؤشراتها الى مستويات متدنية اخيراً بعد تراجع الانفاق الحكومي.
واوقفت الاحصاءات الاميركية امس تآكل قيم الاسهم في البورصات الدولية وسط توقعات بأن يعيد صندوق النقد الدولي تقويم خسائر الائتمان في الاسواق الاميركية برفعها من 2.2 الى 2.8 تريليون دولار وبأن تصل خسائر الائتمان في دول الاتحاد الاوروبي مجتمعة الى تريليون دولار.
وفي تقرير سيصدره الصندوق في العشرين من الشهر الجاري سيرفع تقديراته لخسائر ازمة الائتمان الفعلية في مختلف انحاء العالم الى ما بين 4 و4.5 تريليون دولار، ثلاثة أرباعها في قطاع المصارف، ما ستتحمله المصارف الاميركية والأوروبية والعالمية التي اشترت المشتقات او استثمرت في اسهم المصارف العملاقة، والباقي في القطاعات المالية الموازية.
وسيُشدد التقرير، الذي سُربت بعض بياناته الى مواقع اقتصادية، على ان الازمة لا يمكن احتواؤها الا بتعاون بين السلطات المالية في مختلف انحاء العالم وعبر حوافز مالية ضخمة من بينها خفض الضرائب وزيادة الإنفاق وضبط الهدر وضبط المضاربات ومنع الحمائية، ويحض الحكومات على التحرك لتأمين السيولة للمصارف المحتاجة ومساعدتها في التخلص من «الاصول السامة» في اقرب فرصة.
في الوقت نفسه ومع انتظار القرار الذي ستصدره لجنة رسم السياسة النقدية في «بنك انكلترا» اليوم في شأن اسعار الفائدة على الاسترليني، والمتوقع ان يبقي الفائدة الاساس عند نصف نقطة مئوية، توقع تقرير اصدره المعهد الوطني للاحصاءات ان ينكمش الاقتصاد البريطاني في نهاية الربع الأول بنسبة 1.5 في المئة وان تطول الفترة اللازمة للتعافي حتى السنة 2010.