20 بلداً تنفق 300 بليون دولار إعانات للطاقة

ركزت التغطيات الصحافية لقمة دول مجموعة العشرين في مدينة بيتسبرغ الأميركية الأسبوع الماضي على قرارات القمة في شأن معالجة الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها، فيما نالت القرارات المتعلقة بتحديات الطاقة ومكافحة التغير المناخي مساحة قليلة نسبياً فيها.
وأمس أوردت «نشرة واشنطن» بالتفصيل القرارات المتعلقة بالطاقة والمناخ، إذ قطع الزعماء الذين حضروا قمة بيتسبرغ، وفقاً لوثيقة حصلت عليها النشرة، «التزاماً حاسماً بالتخلص مرحلياً من الإعانات الحكومية المقدمة للوقود الأحفوري في الأجل المتوسط، وبتأمين دعم موجه إلى أفقر فقراء العالم في الوقت ذاته. ويشجع هذا المجهود الرائد الحفاظ على الطاقة وتحسين أمنها لدينا وتأمين دفعة مسبقة لالتزامنا بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري».
ونقلت النشرة عن الوثيقة «أن خفض الإعانات الحكومية للطاقة يؤدي إلى تقليص استهلاكها وخفض الطلب على مستورداتها وزيادة تأمين الطاقة لأغراض التصدير. وتساعد هذه الأمور في خفض احتمال حصول أزمة في إمدادات الطاقة مستقبلاً. وعام 2008 تزايد الطلب على الطاقة من بلدان تقدم إعانات للنفط بنحو مليون برميل يومياً على رغم ارتفاع الاسعار».
يذكر ان ما تستهلكه دول مجموعة العشرين من طاقة العالم يبلغ نحو 80 في المئة. وتقدر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ووكالة الطاقة الدولية أن إلغاء الإعانات التي تقدمها الحكومات للوقود الأحفوري في العالم أجمع يخفض انبعاثات غازات الدفيئة بواقع 10 في المئة أو ما يزيد على ذلك بحلول 2050.
ولفتت الوثيقة إلى ان إعانات الوقود الأحفوري «تحل محل استثمارات عامة مهمة وتُنضب أموال الحكومات وتزيد من اختلال موازين المدفوعات وتقلص الاستثمار في البنية التحتية، ويمكن ان تساهم في تفاقم شح الطاقة». يذكر ان 20 بلداً غير عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تنفق سنوياً ما يزيد على 300 بليون دولار على الإعانات الحكومية للطاقة.
ولفت المشاركون في القمة إلى «ان الدول التي تمثّل أدنى 40 في المئة من الدخل تشكّل 15 إلى 20 في المئة من الدول المستفيدة من إعانات الطاقة. وغالباً ما ينعدم لدى أفقر الأسر الوصول إلى خدمات طاقة عصرية. وحينما يتأمّن لها ذلك، يكون استهلاكها من الطاقة ضئيلاً للغاية بحيث تؤمّن لها الإعانات الجمّة منفعة اقتصادية طفيفة. ويمكن لإلغاء إعانات الوقود الأحفوري وتسخير الموارد المحررة منها، لمساعدات اجتماعية مدروسة تحسّن في شكل ملحوظ نوعية المعيشة للأسر المنخفضة المداخيل».
وشددت الوثيقة، وفقاً ل «نشرة واشنطن»، على «ان الإلغاء المرحلي للإعانات التي تسهم في استخدام غير مستدام للوقود الأحفوري، في مواكبة لجهود دولية لتوسيع الوصول إلى خدمات طاقة عصرية، يساهم في صورة كبيرة في خفض تلوث الهواء ويساعد في الحفاظ على أرواح الناس».
وبعد سنوات من زيادة الإعانات الحكومية للوقود وما واكبها من مشاكل في تطبيق الزيادات في الأسعار، أضافت الوثيقة، «أسست إندونيسيا نظاماً للتحويل المالي أجاز للحكومة ان توجه دفعات نقدية إلى أكثر من 19 مليون أسرة بالتزامن مع خفض مختلف الإعانات. وساهم هذا الإجراء في تحسين ميزان المدفوعات الحكومي وحسّن في الوقت ذاته الظروف الاقتصادية لأفقر نسبة 40 المئة من سكان البلاد».
وتعهدت مجموعة العشرين تحسين وظائف أسواق النفط من خلال تحسين الشفافية المتعلقة بإنتاج النفط، واستهلاكه، وبيانات المخزون، وكذلك تعزيز الإشراف على أسواق المضاربات المستقبلية بسلع النفط. ورأى المشاركون أنه «يمكن لمعلومات وبيانات دقيقة، وفي الوقت المناسب، ان تزيد من كفاءة الاسواق وتساعد في تفادي الهشاشة المفرطة من خلال تدارك حال عدم اليقين التي تخيم على اتجاهات الطلب والعرض». ووافقت المجموعة على تنفيذ سريع لتوصيات المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية لغرض تحسين تنظيم الأسواق ولاتخاذ خطوات أخرى للإشراف على الأسواق سهلة المنال.
والتزمت مجموعة العشرين بانتعاش أخضر ومرن ومستدام فشددت عزمها على اتخاذ إجراءات حازمة للتصدي لتهديد التغير المناخي، وبتكثيف الجهود وصولاً إلى نتيجة ناجحة لمؤتمر المناخ الذي يُعقد برعاية الامم المتحدة في الدانمرك. وطلب زعماء المجموعة من وزراء المال في حكوماتهم ان يرفعوا تقارير حول طائفة عريضة من الخيارات المتاحة لتمويل سبل مكافحة التغير المناخي ولإتاحة تلك الخيارات في المفاوضات حول معاهدة لتغير المناخ برعاية الأمم المتحدة.
ووفقاً ل «نشرة واشنطن»، تُؤسس هذه الجهود على مبادرات ناجحة اتخذتها الأسرة الدولية العام الماضي، من بينها منتدى الاقتصادات الرئيسة الذي أطلقه الرئيس الأميركي باراك أوباما في نيسان (أبريل) الماضي لتأسيس حوار جديد بين الدول لمكافحة التغير المناخي.