استقبلت السوق المالية السعودية أمس سهم «صناعات كهربائية» ضمن قطاع «التشييد والبناء»، ليرتفع عدد الشركات المدرجة في القطاع إلى 17 شركة، واستطاع السهم أن ينهي جلسة التعاملات على ارتفاع بالنسبة القصوى 10 في المئة، وصولاً إلى 59.24 ريال في مقابل 54 ريالاً سعر اكتتابه، وشهدت التداولات طلبات قوية على السهم، إلا أن الكمية المتداولة منه بلغت 27.6 ألف سهم فقط، قيمتها 1.6 مليون ريال. وبالنظر إلى أداء المؤشر العام للسوق، نجد أنه تأثر سلبياً بضغوط البيع على أسهم قطاعات «المصارف»، و«البتروكيماويات»، و«التأمين» بعد استقرار أسهم 23 شركة من القطاع في المنطقة الحمراء، لتتوقف موجة صعود المؤشر التي امتدت أربع جلسات سابقة، لينهي المؤشر جلسة أمس على خسارة 16.18 نقطة، نسبتها 0.18 في المئة، هبوطاً إلى 8941.45 نقطة، في مقابل 8957.63 نقطة، الخميس الماضي، وكان المؤشر سجل أدنى مستوى له عندما بلغت قراءته 8883 نقطة مطلع الجلسة. وبتأثر تذبذب الأسعار وميلها إلى التراجع، فقدت الأسهم السعودية 5.87 بليون ريال من قيمتها، نسبتها 0.30 في المئة، بعد تراجع القيمة السوقية إلى 1.936 تريليون ريال، وكانت أسهم 69 شركة أنهت التعاملات على تراجع في أسعارها، بينما ارتفعت أسهم 79 شركة، واستقرت 15 شركة عند أسعارها نهاية الجلسة السابقة، صاحب ذلك تراجع في السيولة المتداولة، نسبته ثمانية في المئة، إلى 6.67 بليون ريال، في مقابل 7.23 بليون ريال، فيما هبط عدد الصفقات المنفذة بنسبة ثمانية في المئة إلى 122 ألف صفقة، في مقابل 133 ألف صفقة، بينما ارتفعت الكمية المتداولة بنسبة اثنين في المئة إلى 265 مليون سهم. أما عن أداء القطاعات، فنجد ارتفاع مؤشرات 10 قطاعات، جاء في صدارتها مؤشر «الفنادق والسياحة» المرتفع بنسبة 3.26 في المئة، وصولاً إلى 21205 نقاط، لترتفع مكاسبه منذ مطلع العام إلى 31 في المئة، تلاه مؤشر «الطاقة» الصاعد بنسبة 1.71 في المئة، بدعم من ارتفاع «كهرباء السعودية» بنسبة 2.17 في المئة، إلى 16.01 ريال، وصعود سهم «الغاز» بنسبة 0.51 في المئة إلى 31.38 ريال. وفي الجهة المقابلة تراجعت مؤشرات ستة قطاعات، أكبرها خسارة مؤشر «التأمين»، الهابط بنسبة 1.59 في المئة إلى 1542 نقطة، صاحب ذلك تحقيق القطاع أكبر سيولة متداولة في السوق، بلغت 1.46 بليون ريال، نسبتها 22 في المئة، جاءت من تداول 44 مليون سهم، تعادل 16 في المئة. وحقق قطاع «البتروكيماويات» ثاني أكبر خسارة، نسبتها 0.98 في المئة، هبطت معها القيمة السوقية لأسهم القطاع إلى 464 بليون ريال، نسبتها 24 في المئة، أما قطاع «المصارف» فبلغت خسارته 0.67 في المئة، نتيجة هبوط أسهم سبعة مصارف من أصل 12 يشملها القطاع.
