تقرير عن أعمال المحكمة الدولية خلال 6 أشهر: تعتزم إقامة عدالة خالية من أي قيد سياسي أو إيديولوجي

قدم رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أنطونيو كاسيزي إلى لجنة المحكمة الإدارية تقريراً تضمن «نظرة شاملة عن أعمال المحكمة بعد مضي ستة أشهر على انطلاقها». وأوضح المكتب الإعلامي للمحكمة «ان التقرير يوفر نظرة شاملة وواضحة عن نشاطات المحكمة خلال الأشهر الستة التي مضت على تأسيسها»، معلناً أنه سيقدم تقريره السنوي إلى الأمين العام للأمم المتحدة والى الحكومة اللبنانية في آذار (مارس) 2010.
وفي التقرير معلومات عن أهم النشاطات التي نفذت حتى الآن من قبل الأجهزة الأربعة للمحكمة (الدوائر وقلم المحكمة ومكتب المدعي العام ومكتب الدفاع)، بما في ذلك الاستعدادات الفعالة لقلم المحكمة لوضع البنية التحتية العملية الملائمة وتوظيف طاقم عمل ذي خبرة وكفاءة عالية والموافقة السريعة على العديد من الوثائق الأساسية لسير عمل المحكمة وأيضاً تنازل لبنان عن اختصاصه بالنسبة الى قضية الرئيس رفيق الحريري وإصدار قاضي الإجراءات التمهيدية أوامر تتعلق بالضباط الأربعة الموقوفين وتعزيز المدعي العام لتحقيقاته واتصالات رئيس مكتب الدفاع المكثفة مع نقابتي المحامين في لبنان والمحامين اللبنانيين والتعاون التام الذي قدمته حكومة لبنان لمختلف أجهزة المحكمة.
وتحدث كاسيزي في تقريره عن التحديات التي تواجه المحكمة وكيفية التصدي لها، مؤكداً مجدداً أن المحكمة الخاصة بلبنان تعتزم إقامة عدالة خالية من أي قيد سياسي أو أيديولوجي وقائمة على الاحترام التام لحقوق المتضررين والمدعى عليهم على السواء.
الضباط الأربعة
وأوضح التقرير أنه خلال الفترة الأولى اقتصر تنفيذ المهمات القضائية على مسألة الضباط اللبنانيين الأربعة الذين احتجزوا في بيروت، مشيراً إلى أنه بناء على النظام الأساسي للمحكمة استجابت السلطات اللبنانية لطلب التنازل عن اختصاصها لكي تتخذ المحكمة قراراً في شأن اتهام الأشخاص الموقوفين في لبنان رهن التحقيق في قضية اغتيال الحريري أو إخلاء سبيلهم، وما بين 27 آذار و29 نيسان (أبريل) 2009 أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية 4 أوامر في شأن هذه القضية أدت، وفقاً لطلب المدعي العام، الى إخلاء سبيل الأشخاص الموقوفين بسبب عدم توافر ما يلزم من الأدلة لتبرير إبقائهم قيد الاحتجاز. وأوضح أن تخليتهم جاءت بعد مراجعة 22 ألف صفحة من الوثائق التي سلمتها السلطات اللبنانية والتي كان أغلبها مكتوباً باليد واللغة العربية واستغرقت المراجعة أكثر من 1200 ساعة وتطلب تجنيد كل الموارد التحقيقية تقريباً في مكتب المدعي العام.
وتطرق التقرير الى قواعد الاحتجاز والمبادئ التوجيهية الخاصة بتعيين محامي دفاع، مشيراً الى إعداد 4 أدوات دولية تم اعتمادها وهي الاتفاق بين المحكمة الخاصة بلبنان واللجنة الدولية للصليب الأحمر (في شأن الإشراف على ظروف الاحتجاز لدى المحكمة الخاصة ودخل حيز النفاذ في 12 حزيران/يونيو الماضي)، والاتفاق مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية - انتربول (في شأن التعاون والاطلاع على قواعد بيانات ونظم معلومات الانتربول والذي تم اعتماده بانتظار الموافقة عليه من قبل الجمعية العام للانتربول في تشرين الأول المقبل)، والاتفاق الموقت مع الانتربول (من أجل مباشرة التعاون على الفور مع الانتربول، تم التوصل الى اتفاق موقت والتوقيع عليه في أواخر شهر آب/أغسطس الماضي)، ومسودة اتفاق في شأن التعاون القضائي مع الدولة. قدمت مسودة الاتفاق هذه الى عدد من الدول (دول الشرق الأوسط إضافة الى الدول حيث تقيم جاليات لبنانية كبيرة) لمناقشتها والتفاوض عليها، بغية حض أكبر عدد ممكن من الدول على التوقيع على الاتفاق والمصادقة عليه.
وأوضح أن من المشاريع قيد الإعداد «تشجيع أكبر عدد ممكن من الدول على تصديق مسودة الاتفاق في شأن التعاون القضائي المذكور، ولهذه الغاية تم الاتصال بسفراء الدول المعنية في لاهاي أو بروكسيل في حال وجود إجراءات تشريعية وطنية تجعل من الصعب على الدول المصادقة على مسودة الاتفاق وتنفيذها وسيتم السعي الى حض الدول على اعتبار مسودة الاتفاق بمثابة إطار قانوني عام يمكن الاستناد إليه في شكل غير رسمي وبحسب الاقتضاء بهدف الحفاظ على علاقات عمل مع المحكمة».
وذكر التقرير أن «المحكمة تتجه الى توظيف المزيد من الموظفين الأساسيين إذا رأى المدعي العام أن موعد إصدار قرار اتهام اقترب، كما سيقوم رئيس المحكمة وبعض كبار الموظفين بزيارة عدد من كبار الموظفين الحكوميين في لبنان لمعالجة مسألة التعاون وغيرها من القضايا». وأشار التقرير، تحت بند التدابير العملية، الى تأسيس مكتب ميداني في بيروت «وقعت المحكمة الخاصة على اتفاق إيجاره في نيسان الماضي وبدأ موظفو المحكمة الخاصة يستخدمونه».
حماية الشهود
وتحت بند قسم المتضررين والشهود، لفت تقرير كاسيزي الى ان هذا القسم بدأ «تطوير الإطار العملي لتسهيل تنقل الشهود لغرض المحاكمة وقدرة المحكمة على حماية الشهود، كما بدأ وضع شبكات عملية في مواقع ذات صلة»، مشدداً على الحصول على مساعدة الدول في ما يتعلق بحماية الشهود. وشدد على أن «المساعدة التي تقدمها الدول من خلال اتفاقات إقامة الشهود والمساعدة المتعلقة بحمايتهم عامل حاسم لضمان نجاح عمل المحكمة ومع انه تم الاتصال بدول عدة حتى الآن إلا أن هذه الجهود لم تأت بأي نتائج. وتظل البيئة العملية المليئة بالتحديات والشواغل على صعيد حماية الشهود المترتبة عنها ونسبة تعاون الدول التحديات الأساسية التي يواجهها قسم المتضررين والشهود».
وتحت بند تسريع وتيرة التحقيق، أفاد التقرير بأن مكتب المدعي العام أنجز خلال الأشهر الستة الأول من بدء عمله 46 مهمة وأكثر من 180 مقابلة معقدة في لبنان وفي دول أخرى تطلب كل منها تحضيراً ومتابعة بصورة مكثفة.
وعن التعاون مع الدول ومنظمات دولية أخرى، ذكر التقرير أنه تم إرسال أكثر من 120 طلباً رسمياً للمساعدة الى لبنان ودول أخرى، وعلى رغم أن الدول أعربت عن دعمها في شكل عام إلا انه لم يتم الرد على عدد من هذه الطلبات، لذلك اطلقت عملية متابعة منتظمة في لبنان ومع دول أخرى من خلال سفاراتها في لاهاي.
وتحت عنوان ماذا بعد؟، حدد كاسيزي مجموعة أهداف للأشهر الستة المقبلة هي: استكمال كل الأطر القانونية والعملية لتمكين المحكمة من تطبيق العدالة بصورة ملائمة وسريعة، تفعيل برنامج التوعية الخاصة بنا ليكون لنا تأثير متزايد على مهنة المحاماة والرأي العام في لبنان، وتشجيع أكبر عدد ممكن من الدول على المصادقة على مسودة الاتفاق حول التعاون القانوني مع المحكمة الذي سبق أن وزّع على الحكومة، أو على الأقل، على اعتبار مسودة الاتفاق هذه إطاراً قانونياً عاماً ينظم العلاقات بين المحكمة وكل دولة على حدة.
وأضاف: «ندرك تماماً التحديات والعقبات الكبيرة التي نواجهها اليوم والتي سنواجهها في المستقبل. على المحكمة مواجهة تحديين عظيمين على وجه الخصوص. يكمن أولهما في تشكيل المحكمة الخاصة أول هيئة قضائية دولية تنظر في المسؤولية عن عملية إرهابية كجريمة بحد ذاتها، علماً أن الإرهاب الدولي يشكل مفهوماً متقلباً يصعب التعاطي معه بسبب قلة المعاهدات الدولية والسوابق القانونية التي يمكن الاستناد إليها. ولكن ستتمكن المحكمة من تطبيق مفهوم سليم ومقبول للإرهاب بصورة متوازنة عبر الارتكاز الى القانون اللبناني والى المعايير الدولية ذات الصلة. أما التحدي الثاني فيكمن في كون المحكمة الخاصة بلبنان أول محكمة جنائية دولية تعمل على مستوى العالم العربي. حتى الآن لم تبد بلدان عربية عدة اهتماماً ملحوظاً بالعدالة الجنائية التي تتجاوز نطاق الاختصاص الوطني، بل أبدت تخوفها منها في بعض الأحيان، لذا كي تتجاوب تلك البلدان مع هذا النظام القضائي يجب أن نثبت من دون أي شك معقول أنه يمكن للعدالة الدولية أن تكون مجردة وعادلة ومحصنة ضد أي تحيز سياسي أو ايديولوجي». وتابع: «نود بالتالي أن نروج لعدالة خالية من أي قيد سياسي أو ايديولوجي وقائمة على الاحترام التام لحقوق المتضررين والمدعى عليهم على السواء، علنا بذلك نهيئ لمستقبل يلجأ فيه في شكل أكبر الى المؤسسات الجنائية الدولية لمكافحة الإرهاب».