وفد خليجي إلى أوروبا لتفعيل التعاون التجاري والاستثماري

يبدأ وفد تجاري خليجي برئاسة الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي زيارة إلى أوروبا غداً وحتى السادس من تشرين الأول (أكتوبر)، يبحث خلالها آفاق التعاون بين اتحاد الغرف الأوروبية واتحاد غرف دول مجلس التعاون، بخاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين العام الماضي في باريس.
ويتضمن برنامج الزيارة اجتماعات مع أعضاء اتحاد الغرف الأوروبية بهدف تقوية العلاقات المشتركة بين الطرفين ودعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي، الى جانب التحضير لمؤتمر الغرف الأوروبية - الخليجية الذي سيعقد في البحرين يومي 6 و7 كانون الأول (ديسمبر).
وسيقوم الوفد بزيارة العاصمة البلجيكية بروكسيل لمدة يومين للقاء المؤسسات والجهات المعنية بتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومناقشة تعزيز العلاقات الخليجية - الأوروبية، تليها زيارة للغرف المحلية والدولية الأوروبية.
وأوضح نقي أن الغرض من الزيارة مناقشة الآليات والسبل الكفيلة بزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الأوروبية ودول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجانبين في المجال الاقتصادي والتجاري خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى بحث كل المعوقات التي تحد من عملية تدفق السلع التجارية بين الجانبين، وما تم تطبيقه من بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي واتحاد الغرف الأوروبية.
وقال نقي إن الوفد سيبحث في سبل التعاون في مجال نقل التقنية والمعلومات، إضافة إلى ضرورة التعاون بين الجانبين في ما يتعلق بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن زيارة الوفد تأتي في إطار الجهود الرامية لإزالة كل المعوقات التي تواجه مسيرة التعاون التجاري بين الجانبين، حتى يجني القطاع الخاص الخليجي والأوروبي ثمار هذا التعاون في المستقبل القريب.
وأوضح نقي أن مثل هذه الزيارات واللقاءات ستمهد الطريق لحل الخلافات التجارية التي قد تنشأ حول تعاملات تجارية بين الجانبين بالطرق الودية والمصالحات والمفاوضات القائمة على الصداقة التي تجمع بين رجال الأعمال في الجانبين.
وقال: «هناك مذكرة تفاهم تم التوقيع عليها أخيراً، وحان الوقت لتفعيل بنودها على أرض الواقع، من خلال تنظيم مثل هذه اللقاءات المشتركة لخلق فرص تواصل بين رجال الأعمال الخليجيين ونظرائهم الأوروبيين، والاطلاع على الفرص الاستثمارية والتجارية في الجانبين، والتعريف بالمزايا الاستثمارية المميزة التي تزخر بها منطقة الخليج العربي في مجال صناعة النفط والغاز، والبتروكيماويات وغيرها من الصناعات الأخرى».
ولفت إلى أن هناك فرصاً استثمارية في قطاعات عدة تتيح خلق شراكات بين القطاع الخاص في الجانبين كمشاريع النفط والغاز وتقنية المعلومات والمواصلات والعقار والسياحة والتعليم والتدريب والصناعة والبنية التحتية والإنشاءات والخدمات المالية.
وأكد نقى أن العلاقات التي تربط دول مجلس التعاون بالاتحاد الأوروبي شهدت تطوراً متسارعاً، بخاصة منذ توقيع الاتفاق الإطاري للتعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين عام 1988، والذي أسس لمفاوضات الجانبين لإنشاء منطقة تجارة حرة بينهما تساعد في توثيق مختلف مجالات التعاون بين الجانبين، بخاصة الجانب الاقتصادي، وأوشكت المفاوضات بشأن هذا الاتفاق على الانتهاء.
وشدد على ضرورة إنجاز التوقيع على اتفاق إقامة منطقة التجارة الحرة بين الجانبين في أسرع وقت ممكن، من اجل خلق مزيد من الاستثمارات والمبادلات التجارية بين الجانبين، وقال إن ذلك يتطلب إزالة العقبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على توقيع اتفاق التجارة الحرة، والتي تحول دون تحقيق التوازن المنشود في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، بخاصة ان المصالح تقضي بضرورة تدعيم المصالح المشتركة.
يذكر أن دول مجلس التعاون لها استثمارات ضخمة في دول الاتحاد الأوروبي تقدر بنحو 542 بليون دولار استثمرتها دول المجلس خلال الفترة من 2002 إلى 2006، في حين لا تتجاوز الاستثمارات الأوروبية المباشرة المجمعة في دول المجلس 13 بليون دولار حتى عام 2006.
وبلغ حجم التدفقات الاستثمارية الأوروبية في دول المجلس نحو 2.6 بليون دولار عام 2006، وهو ما يمثل أقل من واحد في المئة من إجمالي التدفقات الاستثمارية الأوروبية للخارج في ذلك العام، كما أن موازين المدفوعات الأوروبية تستفيد أيضاً من حجم التجارة في الخدمات الضخمة مع دول المجلس مثل السياحة الخليجية في دول الاتحاد الأوروبي وخدمات الاستثمار والمقاولات التي توفرها المؤسسات الأوروبية لدول المجلس والخدمات المصرفية والعلاج والتعليم.