«كبار العلماء» تحدد المصارف الشرعية للأموال المضبوطة مع إرهابيين

أصدرت هيئة كبار العلماء في الرياض أمس (الأربعاء) قراراً يتعلق بالمبالغ المالية التي يتم ضبطها بحوزة المتهمين في قضايا الإرهاب والأمن الوطني، وينتهي التحقيق فيها إلى عدم ثبوت ارتباطها بجرائم تمويل الإرهاب وإنما يتضح أنها جمعت بطريقة غير نظامية لصرفها على أوجه الخير، وذلك بناءً على استفسار من وزارة الداخلية وردها من المقام السامي.
وقال الأمين العام للهيئة الشيخ الدكتور فهد الماجد: «إن هذا القرار الذي صدر جواباً لاستفتاء وزارة الداخلية ورفع إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ينبع من حرص الدولة على تطبيق أحكام الشرع في جميع أحكامها وأنظمتها، وذلك ما تأسست عليه وحفظها الله بسبب محافظتها على أحكام الشريعة الإسلامية». وفي ما يأتي نص القرار - بحسب وكالة الأنباء السعودية -:
نص قرار الهيئة
«الحمد الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد: فإن هيئة كبار العلماء في دورتها ال 80 المنعقدة بمدينة الرياض ابتداءً من تاريخ 19 - 11 - 1435ه نظرت في البرقية الموجهة إليها من المقام السامي ذات الرقم 7766 والمؤرخة في 2 - 3 - 1435ه، المشار فيها إلى برقية وزير الداخلية ذات الرقم 74069 وتاريخ 4 - 12 - 1434ه، والمتضمنة الاستفسار عن المبالغ المالية التي يتم ضبطها بحوزة المتهمين في قضايا الإرهاب والأمن الوطني، وينتهي التحقيق إلى عدم ثبوت ارتباطها بجرائم تمويل الإرهاب حتى يمكن مصادرتها أو ثبوت أنها تعود لهم فتسلم لهم، وإنما يتضح أنها جمعت بطريقة غير نظامية لصرفها على أوجه الخير المختلفة داخل أو خارج المملكة، وبعد دراسة الهيئة لهذا الموضوع فإنها تقرر:
ما عُلِم أنها أموال زكوات أو كفارات فيجب صرفها في مصارفها الشرعية. ما حدد له مصرف معيّن وأمكن صرف هذه المبالغ إليه من غير ترتب مفسدة فيجب صرفها لذلك المصرف. ما جُهِل حاله من هذه الأموال أو كان محل شك ولم يثبت تحديد مصرف معين له يصرف في مصارف الزكاة».