وسط لندن يجذب مزيداً من الاستثمارات الدولية في السكن

فرضت لندن نفسها وجهة رئيسية للاستثمارات السكنية، إلى جانب المدن الرئيسية الأخرى التي يفضلها الأفراد ذوو الملاءة المالية العالية، بما فيها نيويورك وباريس وهونغ كونغ وسيدني وسنغافورة. وأظهر تقرير المعيشة العالمية الذي نشرته «سي بي آر إي» للبحوث والاستشارات العقارية العالمية أخيراً، عودة «المشترين المحليين إلى هذا القطاع بقوة ليشكلوا 52 في المئة من سوق العقارات السكنية الرئيسية في لندن، بعدما كان المشترون من الخارج هم الدعامة الرئيسية للطلب فيها».
وأضاف: «لندن تتصدر قائمة المدن لجهة متوسط أسعار العقارات السكنية الرئيسية الحديثة، والتي وصلت الآن إلى ألفي جنيه استرليني (3130 دولاراً) للقدم المربعة، يليها كل من هونغ كونغ ونيويورك بمتوسط أسعار بلغ 1950 و1800 جنيه على التوالي». ولفت إلى أن «لندن شهدت طفرة في عدد سكانها بمقدار مليون شخص منذ عام 2004، أدت إلى تراجع مستمر في معروض المساكن».
وسلط التقرير الضوء على نسبة بناء المنازل الجديدة ومقارنتها بزيادة عدد السكان في 12 مدينة أخرى، ليظهر أن لدى لندن حالياً أكبر خلل في التوازن بين العرض والطلب، تليها باريس وهونغ كونغ.
وقالت مديرة البحوث الخاصة بالعقارات السكنية في «سي بي آر إي» جينيت سيبريتس، إن «لندن تواصل ترسيخ مكانتها كمدينة عالمية حقيقية، ما يجذب المستثمرين والسياح للاستفادة من المستوى العالي الذي تقدمه في مجالات الأعمال والثقافة والتعليم». وأردفت: «على رغم ذلك، توصل بحثنا إلى أن أعداداً قياسية من المشترين المحليين يستثمرون أيضاً في وسط لندن الرئيسي، كما ينشطون في شكل متزايد في الأسواق الخارجية، وتشمل قائمة المواقع الأكثر شعبية بين الأثرياء المغتربين كلاً من هونغ كونغ ودبي، فضلاً عن كثير من مراكز صناعة النفط في العالم».
وأشارت إلى أن «سوق العقارات الإماراتية بين الأكثر تنوعاً لجهة أصول المشترين، حيث استثمر فيها أفراد من 133 جنسية خلال الربع الأول من السنة».
وختم التقرير: «مقارنة بدول أخرى، يبدو أن النظام الحالي لضريبة الأملاك في المملكة المتحدة كان متواضعاً نسبياً، ولكن على رغم ذلك، فإن تدفق المشترين من الخارج إلى وسط لندن الرئيسي، والزيادة اللاحقة في القيمة، أديا إلى ضغوط سياسية كبيرة لتغيير ذلك».
وعلى رغم الضبابية التي أحاطت بتوقيت تعديل ضريبة الدمغة على الأملاك عام 2013، والتي أثرت في المعاملات التي تجاوزت قيمتها المليوني جنيه، إلا أن السوق استوعبت هذه التدابير لاحقاً، في ظل غياب أي أثر دائم.