انهارت المفاوضات المباشرة بين وفدي الحكومة السودانية ومتمردي «الحركة الشعبية - الشمال» في أديس أبابا أمس. وأعلن رئيسا الوفدين توقف المفاوضات، فيما تبادل الطرفان اتهامات بالتعنّت وعدم الجدية. وبعد جلسة محادثات مباشرة لم تستمر أكثر من نصف ساعة، توصل الطرفان إلى أن طريقة الحوار بينهما غير مجدية، ورفعا الأمر إلى الوساطة الأفريقية. ودخل الوسيط ثابو مبيكي في لقاء مع كل طرف للاستماع إلى موقفه، وتحديد إعلان توقف المفاوضات أو استمرارها في شكل غير مباشر لتجنب انهيارها في شكل كامل. وأبلغ كبير مفاوضي الحكومة إبراهيم غندور الصحافيين، بأن وفد «الحركة الشعبية» فاجأهم أمس، بالتراجع عن استعداده لإبرام اتفاق في شأن الوضع الإنساني، كما رفض حصر التفاوض بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وعزا غندور التغيير المفاجئ في موقف «الحركة الشعبية» إلى ضغوط تعرضت لها من حلفائها في «الجبهة الثورية»، أحد اطراف التمرد في دارفور. وأصدر الوفد الحكومي بياناً، أشار فيه إلى أنه تفاجأ ب «روح عدائية ولهجة نافرة من كبير مفاوضي الحركة الشعبية ياسر عرمان الذي شدد على العودة إلى اتفاق موقع في 28 حزيران (يونيو) 2011. كما رفض المتمردون الاعتراف باتفاق خاص بالشأن الإنساني موقع مع الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية. وأكد المتمردون أن هذا الاتفاق لا يعنيهم، وليسوا على استعداد لمناقشته، وطالبوا بفتح المعابر لكل المواقع من دون شروط، ومن دون تدخل الحكومة السودانية. ورأى وفد الحكومة أن التغيير المفاجئ في موقف «الحركة الشعبية» هو بمثابة إعلان عدم رغبته في مواصلة التفاوض. واعتبر الوفد الحكومي أن «موقف المتمردين غير المسؤول»، تجاه قضية جنوب كردفان والنيل الأزرق، يؤكد عدم اهتمامهم بالمنطقتين، وإنما «استغلالهما للمتاجرة بمعاناة المواطنين». في المقابل، قال رئيس وفد الحركة ياسر عرمان: «إن موقفه واضح لجهة فتح المجال لوصول المساعدات الإنسانية إلى سكان المنطقتين»، لكنه شدد على أن الحل يجب أن يكون شاملاً لكل قضايا السودان. كما أكد الناطق باسم وفد «الحركة الشعبية» مبارك أردول تمسكها بوقف الأعمال العدائية وفق المعايير الدولية، وصولاً إلى حل يشمل كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني عبر حكومة انتقالية جديدة من مهماتها عقد مؤتمر قومي - دستوري. وأضاف: «أن الوفد الحكومي أصر على حل جزئي مع «الحركة الشعبية» ورفض أي حل شامل وتقديم منظور جزئي لتجميد الحرب في المنطقتين واستمرارها في شمال كردفان ودارفور». وفي الشأن ذاته أعلن رئيس «حركة تحرير السودان» (المتمردة في دارفور) منى أركو مناوي رفضه جلوس حلفائه في «الحركة الشعبية – الشمال» إلى طاولة مفاوضات مع الحكومة السودانية بمعزل عن قوى تحالف «الجبهة الثورية». وقال: «إن حركته و «حركة العدل والمساواة» برئاسة جبريل إبراهيم ظلتا على الدوام تتمسكان فى أي منبر تفاوضي، بضرورة تمثيل الجبهة الثورية»، مشدداً على أن تفاوض «الحركة الشعبية» والحكومة السودانيه نيابة عن الآخرين غير مطلوب ولا يمكن أن يتم. ونصح مناوي «الحركة الشعبية» بمطالبة الاتحاد الأفريقى بعدم تجاهل القوى الأخرى وإشراكها فى التفاوض الحالي بإحضار «الجبهة الثورية كتنظيم». وتابع: «إذا أصبح صوتنا موحداً سنجني ثمار ذلك في المستقبل القريب».
