البرلمان الليبي ماضٍ في تفعيل «خريطة التمديد» ويحظر على العسكريين خوض السجال السياسي

أعلن المؤتمر الوطني الليبي (البرلمان الموقت) أن الحراك الشعبي المناهض للتمديد له، هو موضع تقدير من باب احترام حرية التعبير، لكنه «لا يعني أن الشرائح التي تظاهرت ضد التمديد تعبر عن الليبيين كافة». وشكل ذلك مؤشراً جديداً إلى تمسك المؤتمر ب «خريطة الطريق» التي أقرها بغض النظر عن آراء الشارع.
في الوقت ذاته، شدد المؤتمر على «أهمية التداول السلمي للسلطة»، واعتبره أحد مكتسبات ثورة 17 شباط (فبراير) (2011)، وأكد استقلالية «لجنة الستين» التي ستكلف صياغة دستور للبلاد، والمقرر انتخابها في 20 الشهر الجاري. وكرر المؤتمر رفضه الدعوات إلى إجراء استفتاء على التمديد.
وأبلغ «الحياة» أمس، الناطق باسم المؤتمر عمر حميدان أن تركيز أعضائه منصبّ الآن على تشكيل «لجنة 17 فبراير» لتفعيل العمل ب «خريطة الطريق»، «عملاً بالاتفاق المبرم في هذا الشأن أخيراً بين الكتل السياسية كافة».
وقال حميدان إن «لجنة 17 فبراير» ستضم 9 من أعضاء المؤتمر و6 خبراء قانونيين من خارجه، وستعمل على صوغ التعديلات اللازمة في الإعلان الدستوري الموقت الصادر عن المجلس الانتقالي السابق، بما يتيح تمديد ولاية المؤتمر إلى حين المصادقة على دستور وإجراء انتخابات اشتراعية جديدة بموجبه، أو الدعوة إلى انتخابات بعد أربعة أشهر، إذا أعلنت «لجنة الستين» عجزها عن استكمال مهمتها.
لا تعديلات حكومية
وأكد الناطق ل «الحياة» أن المؤتمر رفض اقتراح رئيس الحكومة الموقتة علي زيدان إجراء تعديلات على الحكومة يضيف بموجبها ثمانية وزراء جدد. وأوضح حميدان أن الرفض سببه أن أي تعديل حكومي يجب أن يبحث داخل المؤتمر وعلى أساس ألا يكون المرشحون لحقائب وزارية ينتمون إلى أحزاب سياسية. ونفى أن يكون المؤتمر بحث في سحب الثقة من الحكومة الحالية.
وأشار حميدان إلى أن المؤتمر بدأ إجراءات لملاحقة الذين وجهوا تهديدات إلى أعضائه في إطار ضغوط لدفعهم إلى الاستقالة. كما بدأ العمل على اتخاذ «الإجراءات اللازمة» ضد كل من يتبع المؤسسة العسكرية وصدرت منه مواقف سياسية في إطار التجاذبات الحالية، ما يخالف القوانين التي ترعى عمل المؤسسات العسكرية.
أتى ذلك في وقت استمرت الدعوات المتضاربة للتظاهر ضد التمديد ومعه، فيما لوحظ أن تظاهرات مؤيدي التمديد كانت أقل عدداً من المناهضة له. وسجل اعتداء على فريق قناة «ليبيا الأحرار» في ميدان الجزائر في العاصمة طرابلس مساء أول من أمس، خلال تغطيتها وقائع تظاهرة مؤيدة للتمديد. وقال شهود إن المتظاهرين لم يرغبوا في الظهور على الشاشة «نظراً إلى تدني عددهم».
من جهة أخرى، وقعت انفجارات في منزل في بنغازي، ناجمة عن ذخيرة مخزنة داخله، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثالث بجروح خطرة. كما انفجرت في مدينة درنة عبوة ناسفة زرعت في سيارة المواطن معتز بن ناصر، ما أسفر عن مقتله.
على صعيد آخر، استبعد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أمس، تدخلاً عسكرياً غربياً لمكافحة «الإرهاب» في جنوب ليبيا كما طالبت النيجر.
وقال فابيوس لإذاعة «آر تي أل» تعليقاً على طلب النيجر: «لا تدخل، في المقابل سنعقد اجتماعاً (دولياً) في روما في مطلع آذار (مارس) المقبل، لتعزيز مساعدتنا لليبيا لأنه هناك في الواقع تجمعات للإرهابيين في الجنوب».
وقال الوزير الفرنسي: «اتصلت برئيس الوزراء (الليبي) لكي أسأله عما يمكننا القيام به للمساعدة، وحين أقول نحن لا يعني ذلك الفرنسيين فقط بل أيضاً البريطانيين والجزائريين والتونسيين والمصريين والأميركيين وعدة جهات أخرى، والألمان أيضاً». وتابع: «يجب مكافحة الإرهاب في كل مكان، وهذا لا يعني نشر قوات على الأرض وإنما مساعدة الحكومات، وهذه هي حال الحكومة (الليبية) التي تريد التخلص من الإرهاب».