ليبيا: تظاهرات «لا للتمديد» مرت بسلام ولم تُسقِط البرلمان

مرت بسلام امس، حملة التظاهرات في ليبيا ضد التمديد للمؤتمر الوطني العام (البرلمان الموقت) الذي كان مقرراً ان تنتهي ولايته امس. ولم تسجل صدمات او مواجهات كما كان متوقعاً بين الرافضين للتمديد ومؤيديه، باستثناء تقارير غير مؤكدة عن تعرض ناشطين من حملة «لا للتمديد» الى الخطف.
وسارت تظاهرات في طرابلس وبنغازي والبيضاء وطبرق، تحت حماية قوات الامن، من جيش وشرطة وعناصر غرفة العمليات المشتركة (تضم سرايا من الثوار). لكن الداعين الى التحرك فشلوا في حشد «تظاهرات مليونية» لاسقاط المؤتمر الذي كان اتخذ قراراً بتمديد ولايته اربعة اشهر على الاقل في انتظار استكمال استحقاق صوغ الدستور والدعوة الى انتخابات بموجبه.
وكان الحدث الابرز على صعيد رفض التمديد، قرار دعاة الحكم الذاتي في برقة (شرق ليبيا) إغلاق مطاري بنينا (بنغازي) الدولي والأبرق (البيضاء) أمام أعضاء المؤتمر الوطني الراغبين في السفر الى شرق البلاد، الا اذا استقالوا من المؤتمر.
ونظمت التظاهرات بعد صلاة الجمعة التي ركز معظم خطباء المساجد خلالها على دعوة الناس الى المحافظة على المؤتمر باعتباره السلطة الوحيدة المنتخبة وعدم اللجوء الى العنف لاسقاط «الشرعية». وعزا مراقبون ذلك الى «تعليمات» صدرت من دار الافتاء التي اتخذت موقفاً واضحاً مؤيداً للتمديد.
وفي ميدان الشهداء في طرابلس، تجمع مئات المتظاهرين المطالبين بعدم التمديد للمؤتمر الذي تسلم السلطة في 8 آب (أغسطس) 2012 من المجلس الانتقالي الذي شكل مظلة سياسية لثورة 17 فبراير (2011) ضد العقيد معمر القذافي.
كما دعا المتظاهرون الى «محاسبة سارقي المال العام، وتشكيل مجلس أعلى مكلف من المحكمة العليا لوضع دستور»، ما يعني في حال حصوله، إلغاء الانتخابات المقررة في 20 الجاري لاختيار اعضاء «لجنة الستين» المكلفة صياغة الدستور.
وكان المواطنون تهافتوا على محطات الوقود والمخابز ومتاجر السلع التموينية منذ صباح الخميس، تحسباً لانفلات امني.
زيدان يدعو الى تجنب العنف
وناشد رئيس الحكومة الليبية علي زيدان المواطنين الى تجنب العنف في تسوية الخلاف بشأن التمديد للبرلمان الموقت الذي كان من المقرر أن تنتهي ولايته امس. وحضّ زيدان على الالتزام بالوسائل السلمية وقال إن كل المطالب يمكن تنفيذها سلمياً ومن خلال الحوار. وأضاف أن الحكومة تحت أمر الشعب وانها ستنفذ إرادته مهما كانت.
واصدرت مجالس محلية عدة، بيانات أكدت فيها رفض التمديد نظراً الى فشل المؤتمر في تحقيق أي تقدم في مسار العملية الانتقالية، واشارت المجالس الى انعدام الامن والفوضى والفساد.
وقال ل «الحياة» الناشط الحقوقي عبدالله بانون خلال مشاركته في التظاهر: «انأ مع الشرعية التي انتخبت المؤتمر للقيام بمهام محددة، ومادام لم ينجزها في الوقت المحدد فان الشعب مصدر السلطات ومن منح الشرعية هو الآن في صدد سحبها»، وشدد على سلمية الحراك.
اما محيي الدين الكريكشي رئيس تجمع انتفاضة 1976 الطلابية ضد نظام معمر القذافي فقال ل»الحياة» ان المؤتمر «لم يكن في المستوى المناسب لحجم التحديات التي تمر بها البلاد». واضاف: «نعتبر كل ما صدر عن المؤتمر من نشريعات، غير قانوني لانه ليس سلطة تشريعية بل عبارة عن جمعية تأسيسية لدولة ما بعد القذافي».
وتحدث الناشط السياسي محمود الرملي عن «إشكاليات متجانسة، في المؤتمر»، ومشاكل أكبر في الحكومة»، واعتبر ان كلاً منهما يشد الآخر إلى الوراء». واعتبر في حديث الى «الحياة» ان الليبيين «ملّوا من التسويف ومن خروج المؤتمر على مهماته». واضاف ان اعضاء المؤتمر «تخيلوا أنهم برلمانيون في حين انهم اعضاء مؤتمر تأسيسي».
هجوم على رئاسة الاركان
وسبق يوم التظاهر أمس، هجوم مسلحين على مقر رئاسة الاركان في العاصمة طرابلس ليل الخميس، ما أسفر عن اصابات في صفوف حراس المقر، وسرقة معدات وسيارات واسلحة تابعة لهم.
وأكد الناطق باسم رئاسة الأركان علي الشيخي أن العمل في مقر رئاسة الأركان عاد الى طبيعته بعد انسحاب المسلحين المجهولين.
وأبلغ ضابط في قيادة الأركان «الحياة» انه كانت لديها معلومات عن مجموعة تخطط لهذا الهجوم إلا ان هذه المعلومات «قوبلت بعدم مبالاة ولم ترفع درجة الاستعداد لصد هجوم محتمل، في ظل غياب رئيس الأركان على مدى ايام».
على صعيد آخر، تمكن الجيش الليبي من تحرير ايطاليَّيْن خطفا في شرق ليبيا أواسط كانون الثاني (يناير) الماضي.